عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7459
وقد قام رئيس الجماعة بإصدار ما يناهز 12 أمرا بالتسخير بعد رفض المحاسب العمومي التأشير على سندات الطلب، مما ترتب عنه اللجوء المتكرر لتجزيني النفقة
← قبول عرض منخفض بكيفية غير عادية دون طلب التبريرات من نائل إحدى الصفقات
الوحظ، من خلال فحص محضر طلب العروض المفتوح المتعلق بالصفقة رقم 2011/1، أنه تم قبول عرض المتعهد المقاولة بمبلغ قدره 199.956,00 درهم باعتباره العرض الأقلن ال in"
إلا أنه باحتساب المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري ومعدل العروض المالية للمتنافسين الأخرين اتضح أن عرض نان الصفقة يقل ب 25 % عن هذا المعدل الحسابي، وبالتالي فإنه عرض منخفض بكيفية غير عادية.
وقد كان بإمكان لجنة طلب العروض أن تقبله بمقرر معلل يلحق بمحضر الجلسة وبعد أن تطلب كتابة من المتنافس المعني التوضيحات الضرورية إزاء عرضه وأن تتحقق من التبريرات المقدمة إذا دعت الضرورة لذلك. وبذلك تكون الجماء خالفت مقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وأخلت بمبدأ المنافسة في إبرام الصفقات العمومية.
لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي في هذا الصدد بما يلي:
- ان ا تهيتها و صينته صادق عليه من طرف المجلس الجماعي لمختلف المرافق العمومية المزمع
- العمل على إحداث المرافق العمومية الجماعية إما في إطار تعاقدي وطبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي؛ - مراعاة التنزيل الصحيح للنفقات في إطار جزء الميزانية والأبواب المالية المناسبة
- اللية بافة مطرة برام الصفقات التي تفسح مجال أكبر للتنافس، حتى تتمكن الجماعة من إنجاز أعمال بجودة
- الحرص على احترام المقتضيات التنظيمية المنصوص عليها فيما يتعلق بقبول العروض المنخفضة بكيفية غير
عادية.
2. ملاحظات تتعلق بمشروع بناء محلات تجاري
بتاريخ 2011/03/18 تمت المصادقة على الصفقة رقم 2010/09 بمبلغ قدره 396.046,14 درهم لأجل بناء 7 محلات تجارية. وقد مكنت عملية فحص الوثائق المرفقة بالصفقة، وكذا التأكد من حقيقة إنجاز الأشغال من الوقوف على الملاحظات التالية:
> مخالفة الجماعة لبنود اتفاقية الشراكة المتعلقة بمشروع دكاكين تجارية ودون الرجوع إلى رأي المجلس
الجماعي
بتاريخ 2010/06/14، وقعت الجماعة اتفاقية شراكة رقم 2010/16 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استفادت بموجبها من مبلغ 400.000,00 درهم لأجل بناء سبع محلات تجارية بمركز جماعة ستي فاضمة. وقد أبرمت الجماعة لأجل تحقيق أهداف هذا المشروع الصفقة رقم 2010/09.
إلا أن المعاينة الميدانية أثبتت أن الجماعة لم تحترم موضوع هذه الاتفاقية، حيث قامت بإنجاز أشغال لاحقة من أجل تحويل أربع محلات تجارية إلى مقهى عصري. مما نتج عنه تحويل موضوع الاتفاقية من سبع محلات تجارية إلى مقهى كبير وثلاثة محلات تجارية فقط.
كما تبين، من خلال فحص مختلف محاضر اجتماع مجلس جماعة ستي فاضمة، أن رئيس المجلس الجماعي قام بتحويل أربع محلات تجارية إلى مقهى عصري دون الرجوع إلى مداولات المجلس الجماعي. مما يعد مخالفا لمقتضيات الفقرة السادسة من المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
3. ملاحظات تتعلق بنفقات أخرى
من خلال عملية فحص المستندات المتعلقة بباقي نفقات ميزانية الجماعة لوحظ ما يلي:
‹ إصدار سندات طلب لإنجاز أشغال بناء بدل إبرام صفقة
لوحظ من خلال فحص سندات الطلب التي أصدرتها الجماعة أنه تم إنجاز عدة أشغال بناء بلغت كلفتها 1.668.222,40 درهم في المجموع، وذلك عن طريق سندات طلب بدل اللجوء إلى إبرام صفقات بشأنها، مما يعد مخالفا لمقتضيات المادة 57 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة الصادر في 5 فبراير 2007، وكذا المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس كان قد أصدر أوامر بالتسخير بخصوص هذه النفقات نظرا لأن الأشغال من نفس النوع التي تم إنجازها بسندات طلب تعدى مبلغها سقف 200.000,00 درهم المسموح به بمقتضى النصوص التنظيمية للصفقات العمومية. كما تجدر الإشارة إلى أن أشغال شق الطرق موضوع سندات الطلب أعلاه لم يتم تحديد مواصفاتها التقنية، مما لم يمكن من لتأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة للمواصفات المطلوبة.