عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 465 7
قامت المصالح المعنية بزيارة ميدانية للمؤسسات المعنية، حيث تم رفض عدد مهم من التصاريح التي تم ملؤها حسب المداخيل المحققة بكل مؤسسة كما تم الاتصال بمديرية الضرائب لتحديد رقم المعاملات الذي يتم الاعتماد عليه في تصفية الرسم على محال بيع المشروبات. كما لا تتوفر على مأمورين محلفين او منتدبين للقيام بالمراقبة الجبانية.
← انقطاع ملزمين عن أداء الرسم المفروض على المشروبات دون سند قانوني ودون اتخاد الجماعة لأي إجراء
زجري ضدهم
إن عدم توفر الجماعة على مصلحة الوعاء الضريبي من أجل مراقبة وتتبع الرسم المفروض على محال بيع المشروبات والموارد البشرية الكافية، ومع كثرة هذه المحلات غير الرسمية وغير المرخصة ونظرا لعشوائيتها لم نتمكن من ضبط هذا الرسم إلى حين قامت الجماعة بمساعدة السلطة المحلية بإحصاء شامل وضبطها، قمنا بفتح ملفات واستدعائهم لوضع إقرارا التأسيس وتم تطبيق جزاءات التأخير وغرامات عدم التأسيس. وحين إعداد الهيكل التنظيمي للجماعة تم خلق مصلحتي الوعاء الضريبي والشرطة الإدارية للعمل على ضبط جميع الرسوم وتقنين هذا المجال.
ثالثا. تدبير المرافق الجماعية
‹ عدم توفر المجزرة على مجموعة من المرافق الضرورية
كما سبق الذكر، فإن عملية الذبح تتم على جنبات وادي أوريكة حيث يتم التخلص من بقايا الذبح بهذا الوادي ومن أجل استخلاص واجبات الذبح وكذا المحافظة على نظافة هذا الوادي تم استدعاء جميع الجزارين للذبح داخل المجزرة الجماعة بالسوق الأسبوعي التي تبقى فعلا عبارة عن مذبح لا تتوفر فيه المواصفات اللازمة لعملية الذبح. وفي الوقت الراهن لا يوجد بديل عن هذا المذبح، ولتدارك هذا الخلل فإن الجماعة تعمل على إعداد تصميم شامل لتهيئة السوق الأسبوعي بما في ذلك تهيئة المجزرة لتستجيب للمواصفات المعتمدة في مجازر الذبح.
‹ تخلي الجماعة عن تدبير مرافق نقل اللحوم
مرفق نقل اللحوم من المرافق التي تديرها الجماعات المحلية بموجب القانون، وقد عملت الجماعة على الإجراءات الموازية التدبير هذا المرفق حيث شر عنا في توفير الآليات اللازمة لتدبير هذا المرفق وذلك بتحديد سعر نقل اللحوم بالقرار الجباني وكذا توفير اليد العاملة اللازمة وكذا توفير الموارد المالية الضرورية لاقتناء سيارة نقل اللحوم وسيتم تدبير هذا المرفق عما قريب.
> عدم تفعيل الجماعة لبعض مقتضيات كناش التحملات الخاص بايجار محطات وقوف الدراجات والسيارات تنفيذا لبنود كناش التحملات الخاص بإيجار محطات وقوف الدراجات والسيارات موضوع الصفقة رقم 2013/02، فإنه بالفعل يتوجب على نائل الصفقة أداء واجبات الاستغلال مباشرة بعد مصادقة السلطات الإقليمية على الصفقة، إلا أن عدم توفر الجماعة على كفاءات تسهر على تنفيذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الباب مع العلم أن الوضع الحالي يفرض عا الاعتماد على الموارد البشرية المتاحة لتدبير وتسيير مصالح الجماعة، فإن الموظف المكلف ليست لديه المؤهلات الكافية فك من بين النتائج عدم إدراكه الأهمية القصوى لتنفيذ بنود كناش التحملات، وبعد زيارتكم وإرشاداتكم تم تحديث هياكل الجماعة لتفادي مثل هذه الإجراءات.
رابعا. تدبير الممتلكات العقارية
‹ عدم تحفيظ الجماعة لملكها الخاص
تجارية وفرن، إلا أن الجماعة لا تتوفر . تتوفر الجماعة على عقار عبارة عن أرض للسوق الأسبوعي مساحتها هكتار واحد و 40 آر تتواجد فوقها بنايات ومحلات على أية وثيقة تثبت ملكيتها لهذا العقار رغم استغلالها له، وعملنا على القيام بإنجاز عقد استمرار الذي يثبت ملكية الجماعة لهذا العقار وقد شرعنا في إجراء عملية التحفيظ الخاصة به.
‹ غياب عقود كراء بعض المقاهي والمحلات التجارية والسكنية
بعد إنجاز وثيقة الاستمرار تبين أن معظم البنايات المتواجدة فوق ملك الجماعة محلات سكنية تستغل من طرف الموظفين لجماعيين أو سكنية تستغل من طرف مصالح الدرك الملك وقد تمت مراسلة الملزمين لتسوية الوضعية الادارية لهذه الأملاك، وسنعمل على إبرام عقود الكراء مع المستغلين طبقا للإجراءات القانونية اللازمة.
← عدم اتخاد التدابير اللازمة للحفاظ على الملك الغابوي التابع للجماعة
قامت الجماعة بشق عدد مهم من الطرقات بالملك الغابوي، وذلك عبر إبرام اتفاقية شراكة مع مديرية المياه والغابات ويتم في بعض المقاطع قطع الأشجار. إلا أننا لم نتوصل فعلا بمحاضر قطع الأخشاب للتأكد من حقيقة المبالغ المخولة للجماعة وقد عملنا مؤخرا على إنجاز محضر قطع الأخشاب وإحصائها بتنسيق مع مديرية المياه والغابات لتنظيم عملية القطع وكذا لمعرفة المبالغ المالية الواجب تحويلها لفائدة ميزانية الجماعة.