BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1519

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7466 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجماعة الترابية "نكا"

(إقليم آسفي)

تواجد جماعة نكا بإقليم اسفي دائرة جزولة. ويبلغ عدد سكانها 22.542 نسمة، مكونة من 4.133 أسرة، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وتتوفر الجماعة على 49 موظفا وموظفة، وقد بلغت مداخيلها الإجمالية خلال سنة 2014

أزيد من ستة (6) ملايين درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أفرزت مراقبة تسيبر جماعة نكا الملاحظات والتوصيات التالية:

أولا. تدبير النفقات والمشاريع الاستثمارية

في إطار هذا المحور، سجل ما يلي:

‹ عدم احترام السقف المسموح به للجوء إلى سندات الطلب

لوحظ أن الجماعة قامت خلال سنة 2012 بتجاوز السقف المسموح به بالنسبة للأعمال التي من نفس النوع الممكن إنجازها عن طريق سندات الطلب، وذلك بالنسبة لأشغال صيانة وإصلاح مقر الجماعة، حيث إن مجموع قيمة سندات الطلب المتعا بهذه الأعمال بلغ 239.850,00 درهم، في حين أن السقف المسموح به هو 200.000,00 درهم.

كما أصدرت الجماعة، خلال شهر دجنبر 2014، سندات الطلب ذات الأرقام 2014/03 و 2014/04 و 2014/05 و2014/06 و2014/07 و2014/08 و 2014/09 و2014/10 و 2014/11 و2014/12، وذلك من أجل تهينة المسالك موضوع الاتفاقية المبرمة مع مصالح العمالة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وقد تبين أن المبلغ الإجمالي لسندات الطلب المذكورة، المبرمة خلال نفس السنة المالية 2014، وصل إلى 1.885.630,20 درهم، ويتعلق بأشغال من نفس النوع، مما يعد خرقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. التي تحدد سقف سندات الطلب من هذا النوع في 200.000,00 درهم.

‹ إصدار الأمر بأداء نفقة قبل إنجاز الخدمة

أصدرت الجماعة سند الطلب رقم 2014/14 بتاريخ 30 دجنبر 2014 لفائدة "Sté HIGHA" من أجل تجهيز دار الشباب بمعدات واثاث المكتب والعتاد المعلومات بمبلغ قدره 196.800,00 درهم. وقد تم تسديد هذه النفقة عن طريق الأمر بالأداء رقم 726 بتاريخ 31 دجنبر 2014. إلا أنه لوحظ أن سند تسلم التوريدات موضوع سند الطلب أعلاه، يحمل عبارة "تم التسا بتاريخ 20 يناير 2015"، أي 20 يوما بعد تسديد النفقة. وبالتالي يكون رئيس المجلس الجماعي قد قام بالتصفية والأمر بأداء نفقة قبل تسلم التوريدات، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 67 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، التي تنص على أنه لا يجوز تصفية أية نفقة والأمر بصرفها إلا بعد إثبات حقوق الدائن.

← إصدار سند طلب من أجل تسوية نفقة سابقة

أصدرت الجماعة سند الطلب رقم 2011/37 بتاريخ 04 أكتوبر 2011 لفائدة مكتب الدراسات "BET BECIN" من أجل تتبع أشغال تهيئة المسالك القروية موضوع الصفقة رقم 2011/04، وذلك بمبلغ قدره 80.000,00 درهم. لكن، بالرجوع إلى ملف الصفقة رقم 2011/04، تبين أن محاضر تتبع الأشغال تحمل توقيع مكتب الدراسات المذكور بتواريخ 28 غشت و 09 شتنبر و 03 أكتوبر من سنة 2011. أي قبل تاريخ إصدار سند الطلب رقم 2011/37، الأمر الذي يعتبر خرقا لمبدأ المنافسة وعدم احترام لقواعد الالتزام بالنفقات.

‹ غياب بعض التوريدات

لوحظ، من خلال التحريات بعين المكان، غياب ما يثبت التسلم الفعلي لبعض التوريدات، حيث يتولى رئيس المجلس الجماعي وحده الإشهاد على صحة تنفيذ الخدمة وتصفية المبالغ المستحقة لفائدة الممونين رغم توفر الجماعة على تقنيين.

ويتعلق الأمر بما يلي:

أ- الباس الأعوان

لوحظ أن الجماعة قامت، خلال سنوات 2012 و 2013 و 2014 و 2015، بصرف مبلغ قدره 39.980,00 درهم لفائدة المقاولة من أجل شراء ملابس الأعوان. لكن تبين بعد الاستماع إلى العونين المكلفين بالنظافة السيدين "س.ز"و"ح.ن"أنا"الح"" يسبق لهما أن تسلما أي لباس للأعوان منذ سنة 2011. وقد قدم هذان العونان، إلى لجنة المراقبة إشهادا يفيد عدم استفادتهما من هذه التوريدات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن رئيس المجلس الجماعي هو من قام بالإشهاد لوحده على إنجاز الخدمة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·