BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1557

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7504 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

للحافلات وعقود كراء الوكالات التجارية وعقود الخدمات (تنظيف الحافلات، مراقبة وأمن المرتفقين، المراقبة والحراسة، صيانة نظام المراقبة بالفيديو المحمول وصيانة نظام المبيعات) باستثناء عقود العمل.

غير أن المفوَّض له لم يلتزم بهذه المقتضيات، مما قد تترتب عنه بعض الأخطار في حالة إنهاء عقد التدبير المفوض قبل الأجل اللعالدي، واللي يمصل نقديمها دما يلي: لتعاقدي، والتي يمكن تقديمها كما يلى:

التعاقدي، والتي يمكن تقديمها كما يلي:

- عدم إمكانية استرجاع المعدات والأليات المستغلة أو المستعملة بموجب عقود الإيجار الانتماني خاصة الحافلات،

مما قد يعرض التنقل الحضري لأكثر من 150.000 مرتفق لخطر وقف مرفق النقل؛

- مشاكل الاستمرارية العادية لخدمات الكراء والخدمات المقدمة للمفوِّض له؛

- عدم الاسترداد التلقائي لأموال الرجوع من طرف المفوِّض.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة إدخال بند حق المفوّض في الحلول محل المفوَّض له في العقود المبرمة قصد الحفاظ على السير العادي لمرفق النقل وصيانة ممتلكات التدبير المفوض.

خامسا. الإتاوات السنوية وتكاليف المراقبة ومراجعة التعريفات أظهرت المراقبة في هذا الإطار النقانص التالية.

ال لمرب ي مد الر النص الالية.

> عدم أداء الإتاوات السنوية نظير التدبير المفوض لمرفق النقل العمومي خلال الفترة 2010-2015 ينص البند 11.5 من اتفاقية التدبير المفوض على أن المفوَّض له ملزم بأداء إتاوة سنوية لفائدة المفوِّض نظير تدبيره لمرفق النقل العمومي بواسطة الحافلات بأكادير الكبير. وتعادل هذه الإتاوة 0,5 بالمائة من رقم المعاملات السنوي دون أن تقل عن 750.000,00 درهم، تؤدى في اليوم الثاني من شهر أبريل من كل سنة كحد أقصى. لكن، تبين أن المفوَّض له لم يسبق له أن قام بهذا الأداء حيث وصل المبلغ الإجمالي للإتاوات غير المؤداة عن الفترة 2015-2010، حسب المفوَّض له، 1.629.637,00 درهما، ورغم ذلك فإن المفوّض لم يقم بالإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

‹ عدم تطابق مبلغ الإتاوة السنوية الواجب أداؤها مع تلك المضمنة في حسابات المفوض له

كما تمت الإشارة إليه في الملاحظة السابقة، تحسب الإتاوة السنوية اعتمادا على رقم المعاملات السنوي المحقق الذي يشتمل، كما نصت عليه المادة 9 من المدونة العامة للضرائب، على "المداخيل والدائنيات المكتسبة المتعلقة بالمنتجات المسلمة والخدمات المقدمة والأشغال العقارية المنجزة".

والخدمات المقدمة والأشغال العقارية المنجزة".

في هذا الإطار، وبعد إعادة حساب الإتاوة السنوية، تم الوقوف على الاختلافات الواردة بالجدول أسفله.

2010 2011 2012 2013

مبيعات السلع والخدمات بالمغرب (1)

24.476.666,97 84.522.621,07 119.527.123,50 149.712.403,29 مبيعات أخرى (2)

636.971,33 3473,68 416.666,40 رقم المعاملات (2+1)

24.476.666,97 85.159.592,40 119.530.597,18 150.129.069,69 الإتاوة السنوية النظرية

122.383.34 425.797,96 597.652,99 750.645,35 الإناوة السنوية الواجب أداؤها في ثاني أبريل من السنة الموالية كحد أقصى 250.000,00 750.000,00 750.000,00 750.645,35 الإتاوة السنوية المسجلة بمحاسبة المفوَّض له

250.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 الفرق المسجل

645,35 المصدر: تقارير الأنشطة السنوية وموازين الحسابات المتعلقة بالفترة 2010.-2015

2014 2015

165.597.069,79 172.771.054,58

5.458.637,11 4.945.380,46

171.055.706,90 177.716.435,04

855.278,53 888.582,17

855.278,53 888.582,17

750.000,00 855.288,00

105.278,53 33.294,18

ويتعين التذكير أن المفوَّض له يتوفر على نظام معلوماتي مضبوط يمكنه من معرفة رقم الأعمال اليومي بعد يوم واحد فقط ودون تأجيل، كما أنه يقوم بإعداد الميزانية المحاسبية (Bilan) بعد نهاية كل شهر.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·