عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7505
‹ خطأ في حساب تكاليف مراقبة التدبير المفوض
التغطية تكاليف مراقبة التدبير المفوض الموكلة إلى المصلحة الدائمة للمراقبة التي شرعت في عملها ابتداء من فبراير 2015، أسس ملحق عقد التدبير المفوض المصادق عليه خلال سنة 2013 مساهمة سنوية تحسب ، بتطبيق نسبة على رقم المعاملاء السنوي بعد خصم الإتاوة السنوية المفروضة على المفوَّض له نظير تدبيره لهذا المرفق. وتطبق نسبة 0,2 بالمائة خلال الأربع سنوات الأولى من كل فترة خماسية من الفترات الثلاث المشكلة لمدة عقد التدبير المفوض، ثم تصبح بعده 0,5 بالمائة خلال السنة الخامسة والأخيرة من كل فترة خماسية (بند 10.5 من اتفاقية التدبير المفوض كما تم تعديلها بواسطة الملحق ). وقد لوحظ أن المفوَّض له قام سنة 2015، أي خلال السنة الخامسة والأخيرة من الفترة الخماسية الأولى، بتقييد في الخانة المتعلقة بالديون (crédit) للحساب رقم 4457000002 (تكاليف المصلحة الدائمة للمراقبة-ا التتبع)، بمبلغ 28.698,00 درهما تم حسابه على أساس نسبة 0,2 بالمانة بدلا من 0,5 بالمانة. وقد تبين من خلال إعادة حساب الإتاوة المستحقة سنة 2015 على أساس 0,5 بالمائة، أنها بلغت 70.916,85 درهما شهريا، مم
عنه نقصان للمبلغ الواجب رصده لتغطية تكاليف المصلحة الدائمة للمراقبة بلغ 506.626,14 درهم .(506.626,14=(28.698,00x12)-% 0,5x(855.278,53-171.055.706,90))
وتجدر الإشارة إلى أن ملحق عقد التدبير المفوض لم يمدد مدة العقد المحددة في 15 سنة، وبالتالي تبتدئ الفترة الخماسية الأولى عند دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ سنة 2010.
> عدم دقة صيغة مراجعة التعريفات
ينص البند 11.3 من اتفاقية التدبير المفوض على إمكانية مراجعة التعريفات حسب الصيغة المحددة في الملحق 9 من العقد، وتعتمد هذه الصيغة على معامل مراجعة يضم مؤشرات تأخذ بعين الاعتبار تغيرات أثمان عوامل الإنتاج. وقد لوحظ أن بعض هذه العوامل يصعب تحديد أثمانها بدقة كالإطارات المطاطية وقطع الغيار الكثيرة الاستهلاك (عشرون قطعة) بسبب غياب التنصيص على المراجع الممكن اعتمادها لحساب معامل المراجعة، مما يؤدي إلى تطبيق صيغة مراجعة التعريفات بشكل غير شفاف. فبالنسبة للإطارات المطاطية، لم يحدد الملحق 9 من عقد التدبير المفوض العناصر التي يجب اعتمادها لتحديد ثمنها بدقة كالعلامة والخصائص النوعية والأبعاد. فعلى سبيل المثال، يتراوح ثمن الإطار من نوع "70R 22.5/275" بين 3.285,70 درهما و4.385,00 درهما (دون احتساب الرسوم)، أي أن نسبة فرق الأثمان تعادل 33,46 بالمائة (1.099,30 درهما دون احتساب الرسوم). كما يتارجح ثمن الإطار من نوع '80R 22.5/295" بين 3.920,00 و 5.020,00 درهما (دون احتساب الرسوم)، أي بمبلغ فارق يصل 1.100,00 در هما دون احتساب الرسوم (%28,06). وقد لوحظ أنه عند حساب معامل المراجعة لكل سنة، يتخذ المفوَّض له أقل ثمن مطبق للإطارات المتداولة كمرجع (أي عند دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ) لمقارنتها بالأثمان الجارية كل سنة لإطارات كبيرة الحجم، مما يؤدي حتما إلى معدل تغير أثمان يتراوح بين 29,5 و 43,5 بالمائة.
وبخصوص قطع الغيار، تبين وجود اختلاف بين أثمان بعض القطع العشرين المكونة للعينة المعتمدة كمؤشر من مؤشرات معامل المراجعة. وكمثال على ذلك، هناك "فلتر الهواء" و"فلتر الزيت" اللذان يعرفان تفاوتا في الأثمان تتجاوز نسبته 100 بالمائة بين القطع الأصلية والقطع ذات جودة تعادلها (عند انتهاء فترة الضمان، يقتني المفوَّض له قطع الغيار ذات الجودة المعادِلة لدى ممونين بأثمان تقل عن الأثمان التي يعتمدها الممون "SCANIA"). مثال آخر يتعلق بأثمان البيع المطبقة من طرف الممون "SCANIA" ل "ختم مضخة المياه" والتي تختلف حسب النوع متراوحة بين 47,65 در هما و85,50 درهما، أي بنسبة تغير تناهز 79 بالمائة.
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- أداء الإتاوة السنوية خلال الآجال المحددة؛
- اعتماد رقم معاملات السنة لحساب الإتاوة السنوية التي ستودى خلال السنة الموالية؛
- تصحيح طريقة حساب تكاليف مراقبة التدبير المفوض والقيام بالتسوية اللازمة؛
- توضيح صيغة مراجعة التعريفات لتسيير تطبيقها السليم، عند الاقتضاء.
سادسا. المساطر الداخلية المعتمدة من طرف المفوَّض له
تم الوقوف على مجموعة من النقائص على مستوى المساطر الداخلية المعمول بها من طرف المفوض له، حيث تم في هذا الإطار تسجيل الملاحظات التالية:
> ظروف غير ملائمة لحفظ الملفات والوثانق وغياب نظام خاص بالأرشيف
الوحظ من خلال زيارة المقر الإداري السابق الكانن بالمستودع "RATAG-أكادير"، أن ظروف حفظ الملفات والوثائق المثبتة المتعلقة بالتدبير المفوض لا تستجيب لأبسط قواعد الأرشيف الجاري بها العمل. ويتعلق الأمر خاصة بما يلي: