7506 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- عدم استعمال الخزانات للمحافظة على الملفات والوثائق؛
- غياب أي ترتيب للملفات والوثائق، حيث تتناثر على أرضية "قاعة الأرشيف" مما قد يؤدي إلى تلفها وضياعها. كما لوحظ أن المفوَّض له لا يتوفر على نظام للأرشيف يمكنه من الحفاظ على سلامة ملفات ووثائق التدبير المفوض، وذلك من خلال مساطر تشمل كافة أوجه تخزينها وتقنيات حفظها. وتبدأ هذه المساطر بتحديد جدول زمني لحفظ الوثانق حسب طبيعتها، مع التصنيف المسبق للوثائق التي بلغت الأجل الأقصى للحفظ بالمقر الإداري، ثم تسليمها لقاعة الأرشيف ليتم ترتيبها في علب قبل تصنيفها وتخزينها في خزانات من أجل ضمان حفظها بشكل أمثل.
‹ غياب بعض الوثائق المثبتة
سجل غياب بعض الوثائق كالاتفاق بين المساهمين، العقود الموقعة المبرمة مع المقاولين المكلفين ببناء الورشة وتهيئة ساحة إنزكان، بعض الكشوفات التفصيلية المتعلقة بهذه الأشغال إضافة إلى محاضر التسلم وعقد الائتمان المبرم مع شركة TVAM"" الانا
‹ عدم إعداد نظام للصفقات
حسب مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية والبند 12 من دفتر التحملات، يلزم المفوَّض له عند دخول العقد حيز التنفيذ بإعداد نظام بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات وكذا القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في البند 15 من دفتر التحملات (ثمن التذكرة x 20 x عدد الحافلات في الخدمة x عدد أيام التأخير لإعداد النظام). غير أن المفوَّض له لم يقم بإعداد النظام المذكور .
وتجدر الإشارة إلى أن النظام المذكور من شأنه أن يمكن من تحقيق بعض الأهداف كالاستفادة المثلى من التكاليف والشفافية والمساواة في التعامل مع المتنافسين لإنجاز برنامج الاستثمار.
‹ غياب دليل توصيف التنظيم المحاسبي والمالي
لوحظ أن المفوَّض له لم يقم بعد بإعداد دليل توصيف التنظيم المحاسبي والمالي المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 9.88 بتاريخ 25 ديسمبر 1992 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، والتي جاء فيها أنه "يجب على الأشخاص الخاضعين لهذا القانون الذين يتعدى رقم أعمالهم السنوي سبعة ملايين ونصف مليون درهم (7.500.000) أن
إعداد هذا الدليل باعتباره أداة مهمة لفهم نظام المعالجة وإنجاز المراقبات.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعداد وإقامة مسطرة للأرشيف قصد الحفاظ على ملفات ووثائق التدبير المفوض؛
- إرساء نظام للصفقات ودليل لتوصيف التنظيم المحاسبي والمالي المنصوص عليهما في عقد التدبير.
سابعا. هيآت تتبع ومراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض
يتعلق الأمر بلجنة التتبع والمصلحة الدائمة للمراقبة حيث أسفرت مراقبة طريقة اشتغالهما ومدى اضطلاعهما بمهامهما عن الملاحظات التالية:
1. لجنة التتبع
حددت مهام لجنة التتبع بموجب الفصل 10 من عقد التدبير المفوض كما تم تغييره بملحق في 25 مارس 2013. وتتجلى بعض هذه المهام في إبداء الرأي وإعطاء التوصيات والتوجيهات تبعا لدراسة مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات المبرمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع أحد أو كل المساهمين في رأسمال المفوَّض له. وقد عقدت أولى اجتماعاتها في 28 ماي 2010 للبت في نقاط ذات طابع تقريري تتعلق بالشبكة كتغيير بعض المسارات وخلق خطوط جديدة إضافة إلى تعديل بعض التعريفات المطبقة. لكن مراقبة عمل هذه اللجنة أظهرت ما يلي.
‹ عدم دراسة العقود والاتفاقيات المبرمة من طرف المفوَّض له
من خلال محاضر اجتماعات لجنة التتبع المنعقدة خلال الفترة 2010، - 2015 تبين أن العقود المبرمة من طرف المفوض له والتي خضعت لدراسة اللجنة لم تتجاوز اثنين. يتعلق الأول بعقد الإشهار المبرم مع شركة "ADBUS" والثاني بعقد النظاف المبرم مع شركة "ARTIS ENVIRONNEMENT"؛ في حين أن المفوَّض له قام بايرام عدة عقود تدخل فيما يسمى بالعقود المنظمة بالمادة 56 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه، نتجت عنها نفقات مهمة فاق مجموعها 125,17 مليون درهم، دون أن تخضع لدراسة لجنة التتبع. ويشار إلى أن بحث هذا النوع من العقود يجد أهميته في الوقوف على علاقتها بتسيير مرفق النقل العمومي وتأثيرها على استمراريته في ظروف ملائمة من حيث جودة الخدمة والتعريفة المطبقة، بالإضافة إلى وقعها على التوازن الاقتصادي والمالي لعقد التدبير المفوض