عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7507
2. المصلحة الدائمة للمراقبة
بخصوص عمل المصلحة الدائمة للمراقبة، تبين ما يلي:
> تأخر في ممارسة سلطة المراقبة على المفوَّض له
رغم تنصيص البند 10 من اتفاقية التدبير المفوض في نسختها الأولى على تمتع المفوِّض بسلطة مراقبة مدى احترام المفوَّض له لالتزاماته، إلا أنها لم تتطرق لنمط ممارسة هذه المراقبة ومصدر تمويلها. ولتدارك هذا الخلل، خول ملحق عقد التدبير المفوض المصادق عليه في 25 مارس 2013 ممارسة هذه السلطة للمصلحة الدائمة للمراقبة. وفي 11 دجنبر 2014، تم إيرام اتفاقية بين المفوِّض والمفوَّض له تحدد الوسائل البشرية والمادية التي سيضعها هذا الأخير رهن إشارة المصلحة الدائمة للمراقبة للاضطلاع بمهامها، صادقت عليها السلطة الوصية بتاريخ 14 أبريل 2015. وقد تبين من خلال المحاضر المنجزة من طرف المصلحة المذكورة، أنها لم تبدأ فعليا نشاطها إلا في فبراير 2015، كما أن صدور قرار تحديد مهامها وصلاحياتها من طرف المفوِّض تأخر إلى حدود 11 غشت 2015. وقبل تفعيل هذه المصلحة، ظل المفوِّض لمدة أربع سنوات وخمسة أشهر، أي ما يقارب 30 بالمائة من مدة عقد التدبير المفوض، ممثلا بشخص واحد لا يتوفر على الوسائل اللازمة لممارسة سلطة المراقبة المرتبطة بالالتزامات التعاقدية والمقررة بموجب المادة 17 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة (مراقبة اقتصادية ومالية وتقنية واجتماعية وتدبيرية). وهكذا، لم يتم القيام بمجموعة من المهام الرقابية رغم أهميتها الكبرى على مستوى كلفة المرفق وجودة الخدمات المقدمة، منها:
- دراسة التقارير السنوية المدلى بها من لدن المفوَّض له وإبداء الرأي حول المعلومات والوثائق المضمنة بها؛ - الاطلاع على العقود والاتفاقيات والمعاملات خاصة تلك المبرمة مع شركات مجموعة "ألزا" وإخبار المفوِّض
بها قصد إخضاعها لدراسة لجنة التتبع؛
- تتبع ملفات الاشتراك المدرسي والقيام بالتدقيقات اللازما
- تتبع وتدقيق الملفات المقدمة من لدن المفوَّض له والمتعلقة بدعم النقل المدرسي ودعم المحروقات؛
- تتبع قوائم أموال الرجوع والاسترداد (biens de retour et biens de reprise) المدلى بها من لدن المفوَّض
له والتأكد من مطابقتها واحترامها للبند 7 من اتفاقية التدبير المفوض؛
- تتبع ومراقبة جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ميدانيا.
← إكراهات ممارسة كامل صلاحيات المصلحة الدائمة للمراقبة
يشتغل بالمصلحة الدائمة للمراقبة أربعة أجراء (موظفون سابقون بوكالة النقل العمومي بأكادير ذوو متوسط تجربة يبلغ 27 سنة) على رأسهم رئيس المصلحة. وباستثناء هذا الأخير، فإن أجور العاملين بالمصلحة يتحملها المفوَّض له في إطار نفقات الاستغلال في حدود النفقات المقدرة في التوقعات المالية (بند 10.3 من اتفاقية التدبير المفوض كما تم تعديله بملحق العقد ). وقد أثار تسيير المصلحة الملاحظات الآتية:
- تتوصل المصلحة حسب مقتضيات البند 10 من اتفاقية التدبير المفوض كما تم تغييرها بملحق عقد التدبير المفوا
وكذا البند 10 من دفتر التحملات، من لدن المفوَّض له بتقارير سنوية تتضمن نسخا من العقود المبرمة والقوائم التركيبية المحاسبية وتقارير خبير الحسابات بالإضافة إلى وثائق أخرى. كما أن المصلحة تتمتع بحق الاطلاع على كل الوثائق سواء المحاسبية أو التقنية أو غيرها قصد تقييم علاقتها وأهميتها في تنفيذ عقد التدبير المفوض. ويستلزم تحليل هذه الوثائق وتقييم أثرها على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض، وبالتالي على حسن سير المرفق وجود إطار مالي بالمصلحة، الأمر الذي يتيحه البند 3.2 من اتفاقية تنظيم واشتغال المصلحة. لكن لوحظ أن هذه الأخيرة لا تتوفر على هذا الإطار مما يُبقي هذه الوثائق خارج مجال المراقبة والتمحيص. وقد تم الوقوف على مجموعة من الفواتير تهم خدمات مقدمة من طرف شركات مجموعة "ألزا" دون التحديد الدقيق لطبيعة الخدمة وبمبالغ جزافية تفوق في بعض الأحيان 300.000,00 درهم دون تحديد الكميات والأثمان الفردية. دون ان تخضع هذه الفواتير لمراقبة وتقييم المفوِّض؛
- يتنافى تحمل المفوَّض له لأجور العاملين بالمصلحة ومهامهم المتمثلة في تتبع ومراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض
ومدى احترام المفوَّض له لالتزاماته، مما قد يطعن في الحياد والموضوعية المطلوبين في هذا الشان، وبالتالي قد يحد من نطاق وأهمية المراقبات المنفذة.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة دراسة مشاريع العقود والاتفاقيات المزمع إبرامها من طرف المفوَض له قصد إبداء الرأي وإعطاء
التوصيات والتوجيهات الضرورية؛
- التعجيل بتزويد المصلحة الدائمة للمراقبة بالوسائل والكفاءات اللازمة للقيام بجميع الصلاحيات المقررة.
جواب السلطة المفوضة
الم تدل السلطة المفوضة بتعقيباتها على الملاحظات التي تم تبليغها إليها.