BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1561

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7508 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتعبر 2018)

جماعة "بونعمان"

(إقليم تيزنيت)

حدثت جماعة بونعمان باقليم تيزنيت، بموجب المرسوم رقم 2.59.1834 الصادر بتاريخ فاتح جمادى الثانية 1379 الموافق ، 2 دجنبر 1959 بإحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة. ويسيرها حاليا مجلس مكون من سبعة عشر (17)

عضوا، ضمنهم أربع (4) مستشارات.

تقع الجماعة على بعد 26 كيلومترا من مدينة تيزنيت، ويمتد نفوذها الترابي على مساحة 210 كيلومتر مربع. ويبلغ ع سكانها الموزعين على 74 دوارا، 10241 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، بانخفاض بلغت نسبته 14,64 بالمائة مقارنة مع الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004.

وخلال السنة المالية 2016، بلغت موارد الجماعة 12,6 مليون درهم بينما سجلت نفقاتها 7,1 مليون درهم. وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي 84 بالمائة من مداخيل التسيير، في حين خصصت نسبة 54,3 بالمائة من نفقات التسيبر لأداء نفقات الموظفين البالغ عددهم 31 ، يشتغل 23 منهم بالمصالح التابعة للجماعة فيما يوجد ثمانية (8) موظفين رهن إشارة إدارات أخرى.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي: أولا. المجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة

1. المجهود التنموي

خلصت دراسة المجهود التنموي للجماعة إلى الملاحظات الآتية:

‹ ضعف إنجاز المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية

أعد مجلس الجماعة مخططا جماعيا للتنمية يغطي الفترة 2016-2011، أُدرج به 83 مشروعا. إلا أن حصيلة الإنجاز ظلت ضعيفة إلى حدود نهاية سنة 2015، حيث لم يتجاوز عدد المنجزة منها 19 مشروعا أي ما يعادل 23 بالمائة من مجموعها ، في حين تمثل تلك التي تعثر الشروع فيها ما يناهز 69 بالمائة من مجموع المشاريع.

‹ تجاوز كلفة المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي لإمكانيات الجماعة

تصل الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية للفترة 2011-2016 ما يناهز 166.827.000,00 درهم. غير أن المساهمة المالية للجماعة في هذا المخطط لا تتعدى 314.000,00 درهم، أي ما يمثل نسبة 0,18 بالمائة فقط من الكلفة الإجمالية للمشاريع المبرمجة. وبالتالي، فإن كلفة المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي تفوق بكثير الإمكانيات الذاتية للجماعة. كما أن الجماعة لا تمتلك ما يثبت أن الشركاء المحتملين سيلتزمون بإنجاز الجزء المتعلق بهم في إطار هذا المخطط (غياب محاضر، اتفاقيات، عقود، ...).

2. التدبير الإداري

على مستوى التدبير الإداري، أظهرت المراقبة وجود النقائص التالية:

‹ عدم توفر الجماعة على دليل مساطر لتوصيف المهام

لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على دليل مكتوب ومحين يحدد الضوابط المسطرية لتنظيم العمل داخل كل مصلحة من مصالحها رغم أهمية هذا الدليل في تفصيل المهام المنوطة بكل موظف وتحديد المسؤوليات، وكذلك رسم الإجراءات الواجب اتباعها عند تدبير الملفات، مما قد يؤثر سلبا على مردودية الموظفين ويزيد من حدة المخاطر المرتبطة بتدبير المرفق الجماعي.

> تحمل الجماعة لنفقات موظفين موضوعين رهن إشارة مصالح إدارية أخرى

يبلغ عدد الموظفين بالجماعة 31 موظفا، يوجد ثمانية (8) منهم في حالة الوضع رهن إشارة مصالح إدارية أخرى، مما يحرمها من موارد بشرية مهمة خاصة في ظل الخصاص الذي تعاني منه في عدد الأطر الذي يمثل فقط نسبة 17,4% يتوزع بالتساوي بين أطر الجماعة والأطر الموجودين رهن الإشارة، مما يرهق مالية الجماعة . فعلى سبيل المثال، بلغت كتلة الأجور التي تصرفها الجماعة لفائدة هؤلاء الموظفين 557.410,71 درهما خلال السنة المالية 2015، أي نسبة 76 بالمائة من المداخيل الذاتية للجماعة .

← تركيز مهام متنافية لدى مصلحة النفقات

لوحظ أن الموظف المكلف بمصلحة النفقات يقوم في نفس الوقت بمهام مختلفة ومتداخلة تتمثل في:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·