عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7509
• تدبير جميع مراحل سندات الطلب (استشارة الموردين، تحرير سندات الطلب، التسلم والإشهاد على العمل المنجز
م تصفية سندات الطلب):
- مسك سجلات جرد أدوات وتوريدات المكتب؛
- توزيع المواد المقتناة بما فيها لوازم المكتب
وبالتالي، فإن مسطرة صرف النفقات لاقتناء الأدوات أو المعدات غالبا ما يقوم بها نفس الموظف أو المصلحة بكل مراحلها انطلاقا من تحرير سندات الطلب وطلب عروض الممونين إلى تسلم المشتريات ثم تسجيلها في سجلات الجرد فتخزينها أو توزيعها. الأمر الذي يتعارض مع قواعد نظام الرقابة الداخلية التي تقتضي توزيع الاختصاصات بين المصالح وبين مختلف الموظفين والأعوان وعدم الجمع بين المهام المتنافية، وذلك ضمانا لسلامة العمليات والحد من المخاطر التي يمكن أن تهدد مالية الجماعة.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- إعداد برنامج عمل الجماعة في حدود الإمكانيات المالية الذاتية أو التشاركية المتاحة للجماعة ؛
- إعداد دليل المساطر من أجل ضمان تنظيم ناجع للعمل بمصالح الجماعة؛
- تفادي تراكم مهام متنافية لدى نفس الموظف وضرورة اعتماد مبدأ فصل المهام داخل الإدارة الجماعية كقاعدة
من قواعد الرقابة الداخلية.
ثانيا. تدبير المداخيل
من خلال الاطلاع على ملفات المداخيل، تبين أن عملية تدبير الموارد المالية للجماعة تعرف عدة نقائص نجملها كالتالي: ← ضعف الإمكانيات البشرية بشساعة المداخيل
تعرف شساعة المداخيل نقصا في مواردها البشرية، حيث يسهر عليها موظفان فقط وهما شسيع المداخيل ونائبه، ويساعدهما في استخلاص واجبات الاشتراك في شبكة توزيع الماء الصالح للشرب التي تسير ها الجماعة مجموعة من الأعوان والموظفين الذين لا يتوفرون على قرارات التعيين لممارسة هذه المهمة، مما قد ينعكس سلبا على مردودية وفعالية شساعة المداخيل .
‹ ضعف نظام الرقابة الداخلية على مستوى تنظيم مصلحة المداخيل
تمارس مصلحة المداخيل جميع الاختصاصات المتعلقة بتحديد وعاء الضريبة وتحصيلها ومراقبتها. ويشرف شسيع المداخيل على جميع مراحل مسطرة الاستخلاص (باستثناء تلك المتعلقة بمنتوج استغلال مصلحة المياه)، الأمر الذي يعتبر إخلالا بمبادئ نظام الرقابة الداخلية ومؤشرا على وجود مخاطر تهدد عمليات استخلاص الموارد المالية للجماعة.
> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الباقي استخلاصه لدى شسيع المداخيل
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بأي مجهود من أجل تحصيل الباقي استخلاصه من المداخيل غير المتكفل بها من طرف المحاسب العمومي رغم تراكم الباقي استخلاصه، الذي بلغ إلى غاية شهر فبراير 2017 ما قيمته 82.423,58 درهما بالنسبة لواجبات استهلاك الماء الصالح للشرب التي يعود تاريخ استحقاق بعضها إلى سنة 2000، و 79.994,50 درهما بالنسبة لأكرية محلات التجارية والدكاكين المتواجدة بالسوق الأسبوعي، لم تقم الجماعة بتفعيل أي إجراء من إجراءات التحصيل لتفادي التقادم الذي قد يطال هذه المداخيل.
وتجدر الإشارة إلى أن عقود الكراء والاشتراكات في شبكة الماء تنص على العقوبات الزجرية التي يمكن أن تلجا إليها الجماعة في حالة امتناع الملزمين عن الأداء (المادة 10 بالنسبة لعقود كراء المحلات التجارية والمادة 8 بالنسبة لعقود الاشتراك في شبكة الماء ).
← عدم تطبيق الجزاءات على التأخر في أداء الرسم على محال بيع المشروبات
طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 67 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 المتعلق بالجبايات المحلية، يلزم الخاضعون للرسم على محال بيع المشروبات باداء مبلغ الرسم المستحق تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة. إلا أنه بعد تفحص بيانات الأداء المتعلقة بهذا الرسم، تبين أن بعض الملزمين أدوا الرسم خارج الأجال المنصوص عليها قانونا كحالة السيد "الح. أ." الذي تأخر في أداء مبلغ الرسم المستحق عن الثلاثة أرباع الأولى من سنة 2011 إلى غاية 31 بناير 2012، وكذا حالة السيد "الع. الب." الذي تأخر في أداء مبلغ الرسم المستحق عن الربعين الأول والثاني من سنة 2011 إلى غاية 30 يناير 2012، على سبيل المثال. ولم تطبق عليهم الجماعة الجزاءات المقررة في المادة 147 من نفس القانون. بناء على ما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- فصل مهام تحديد الوعاء عن مهام التحصيل؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الباقي استخلاصه؛
- استخلاص الجزاءات المترتبة عن التأخر في أداء الرسم على محال بيع المشروبات.