7510 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية
تتميز الجماعة بتنوع ممتلكاتها، حيث تتوفر على 76 ملكا عقاريا ضمنها 13 ملكا عاما، إلا أن تدبيرها تشوبه عدة نقا نوردها في الملاحظات التالية:
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية لأغلب أملاك الجماعة
تتصرف الجماعة في أغلبية أملاكها عن طريق الحيازة دون أن تتخذ الإجراءات الكافية لتسوية وضعيتها القانونية. فقد بلغ عدد الأملاك التي تمت تسوية وضعيتها القانونية 16 ملكا فقط من أصل 76، في حين لا تتوفر الجماعة على سندات ووثانق الملكية الخاصة بستين (60) ملكا المتبقية، مما قد يؤدي إلى إضعاف وضعها القانوني في حالة نشوب نزاع حول هذه الأملاك.
‹ عدم ابرام عقود الكراء مع بعض المكترين
من خلال المعطيات المدلى بها من طرف الجماعة، لوحظ غياب عقود كراء تخص 18 دكانا متواجدا بالسوق الأسبوعي تتراوح سومتها الكرائية بين 20,00 و 90,00 درهما، دون أن يتم القيام بأي إجراء لتصحيح هذا الوضع وإيرام عقود الكراء الخاصة مع مستغلي هذه المحلات.
← ضعف السومة الكرائية للمحلات التجارية
لوحظ أن السومة الكرائية المطبقة على المحلات التجارية لا تساير الأثمنة الجاري بها العمل؛ حيث تتراوح بين 12,50 و 200,00 در هما بالنسبة للمحلات المتواجدة بالسوق الأسبوعي. رغم ذلك لم تتم مراجعة وتحيين هاته السومة الكرائية التي يعود تحديد بعضها إلى دجنبر 1996، مما جعل مساهمة منتوج كراء المحلات التجارية في مداخيل الجماعة محدودة. كما تجدر الإشارة إلى أن جل عقود كراء الدكاكين المصنفة في الملك الخاص للجماعة قد استوفت الأجل المتعاقد من أجله والذي لا يتعدى ثلاث سنوات، دون تجديدها.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إتمام إجراءات إثبات ملكية العقارات التي تحوزها الجماعة ومباشرة مسطرة التحفيظ من أجل تسوية وضعيتها
القانونية؛
- إبرام عقود الكراء مع جميع المكترين لضمان حق الجماعة في استخلاص السومة الكرائية بهدف تطوير
مواردها الذاتية
رابعا. تدبير قطاع التعمير
يعاني قطاع التعمير من عدة نقائص يمكن تلخيصها في الملاحظات التالية:
‹ تأخر في تجديد تصميم التنمية
رغم أهمية الدور الذي تلعبه وثائق التعمير في تنظيم مجال التهيئة العمرانية، فإن مصالح الجماعة لم تعمل على تحيين تصميم التنمية الذي لم يعد ساري المفعول منذ سنة 2002 نظرا لمرور أكثر من عشر سنوات على صدوره. والحال أنه منذ اعتماد هذا التصميم بموجب قرار وزير الداخلية رقم 606.92 الصادر في 18 يونيو 1992 القاضي بالموافقة على قرار عامل إقليم تزنيت المنشور بالجريدة الرسمية رقم 4172 بتاريخ 14 أكتوبر 1992، لم يقم المجلس الجماعي بالمصادقة على مقرر تغطية الجماعة بتصميم تنمية جديد إلا خلال دورته العادية لشهر أبريل 2015. ومنذ ذلك التاريخ، لم يخرج هذا التصميم بعد إلى حيز الوجود.
← نقص في الموارد البشرية المكلفة بقطاع التعمير
لا يتضمن الهيكل التنظيمي للجماعة مصلحة يناط بها كل ما يتعلق بميدان التعمير. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعة تسجل خصاصا في الأعوان المحلفين المكلفين بالمراقبة وتسجيل المخالفات المرتبطة بهذا الميدان. حيث أوكلت هذه المهمة للمصلحة التقنية المشرفة على الأشغال المنجزة في إطار الصفقات العمومية والمكونة من عونين فقط.
> عدم منح وصل إيداع للمتقدمين بطلبات رخص البناء
تكمن أهمية وصل إيداع طلب رخصة البناء في إثبات حقوق صاحبه والأجال المقررة في القانون رقم 12.90 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير. وقد لوحظ أن الجماعة لا تعمل على منح مودعي طلبات رخص البناء وصل إيداع مر ومؤرخ مقابل تسلم مصالحها للطلب، مخالفة بذلك مقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام، المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
‹ عدم وضع عبارة "غير قابل للتغيير " على الوثائق المدرجة بملفات الترخيص بالبناء
لوحظ من خلال الاطلاع على ملفات رخص البناء، أن الجماعة تسلم الرخص دون وضع عبارة "غير قابل للتغيير" على الوثائق المرسومة والمكتوبة للملف الذي يتضمن رأي أعضاء لجنة الدراسة، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 39 من المرسوم رقم 2.13.424 سالف الذكر