عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7511
‹ تسليم رخص سكن تهم مبان غير مكتملة أو دون احترام أصحابها للتصاميم موضوع رخص البناء
الوحظ أن الجماعة قد سلمت بشأن بعض المباني رخص سكن رغم عدم احترام أصحابها التصاميم المصادق عليها. ويتعلق الأمر برخص السكن رقم 22 و72 و73 المسلمة سنة 2015، والتي أظهرت المعاينة الميدانية أنها غير مكتملة البناء، إضافة إلى الرخصة رقم 2015/21 المسلمة رغم عدم احترام التصميم الهندسي الموقع عليه من طرف أعضاء لجنة دراسة المشار ؟ (رخصة البناء رقم 2013/31)، مما يعكس غياب الدور الرقابي المنوط برنيس الجماعة في مجال التعمير.
ولئن كانت المادة 45 من المرسوم رقم 2.13.424 سالف الذكر تنص على أنه في حالة ما إذا تولى مهندس معماري إدار أشغال البناء، يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة التي يجب أن تشهد على مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمار: وبيانات رخصة البناء من أجل الحصول على رخصة السكن، إلا أن ذلك لا يعفي رئيس مجلس الجماعة من مهامه وخاصة تلك المتعلقة بالسهر على تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير كما تنص عليها المادة 50 من القانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا المادة 101 من القانون التنظيمي 113.14 تاريخ 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات. وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل اختصاصات الشرطة الإدارية في ميدان التعمير من أجل احترام التصاميم المرفقة برخص البناء؛ - تمكين مصلحة التعمير من مأمورين محلفين مؤهلين للقيام بالمهام الرقابية وضبط المخالفات؛
- المنح التلقائي لوصولات إيداع طلبات رخص البناء لأصحابها وكذا وضع عبارة "غير قابل للتغيير " على
الوثائق المرفقة برخص البناء؛
- التأكد من مدى مطابقة المباني للتصاميم المصادق عليها قبل تسليم رخص السكن.
خامسا. تدبير النفقات
أنجزت الجماعة خلال الفترة 2011-2015 نفقات بلغ مجموعها 4.079.773,30 درهما بواسطة 235 سند طلب إضافة إلى 8.605.358,14 درهما تم صرفها في إطار 17 صفقة. وبعد الاطلاع على ملفات هذه النفقات والمعاينة الميدانية لعينة من الأشغال والتوريدات، تم رصد الملاحظات الآتية:
1. الصفقات العمومية
أظهرت دراسة الملفات المتعلقة بالصفقات المبرمة خلال الفترة 2011-2015 الاختلالات التالية.
‹ عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بنشر البرنامج التوقعي للصفقات المزمع إنجازها، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 19 أبريل 2007 المتعلق بالصفقات العمومية وكذا مقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 التي تلزم صاحب المشروع بنشر البرنامج التوقعي للصفقات التي ينوي إنجازها خلال السنة المالية وذلك قبل متم الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية المعنية في جريدة واحدة على الأقل ذات انتشار وطني وفي بوابة صفقات الدولة.
‹ غياب الدراسات القبلية والتصاميم اللازمة لبعض الصفقات
تلزم دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات رقم 04/2011/BC و08/2013/BC و09/2013/BC و05/2014/BC المتعلقة بأشغال ربط طرقي وبناء قنطرة ومعبرين، باحترام الأشغال المنجزة، خصوصا تلك المتعلقة بالمنشآت المائية، لمواصفات لتصاميم القبلية التي تحمل تأشيرة صاحب المشروع بعبارة "قابل للتنفيذ". لكن، لوحظ أن ملفات الصفقات المذكورة لا تتضمن ما يفيد إنجاز تلك التصاميم. وعليه، فإن الجماعة لا تتوفر على أية ضمانة تؤكد توفر المنشآت المنجزة على الشروط الدنيا للسلامة والجودة. كما أن تحديد الكميات الواردة في جداول أثمان هذه الصفقات لم يستند إلى أساس علمي خصوصا حجم
لذلك فلا بد أن تسبق مثل هذه الأشغال دراسات تقنية معدة من طرف مكتب مختص لتشكل أساسا مرجعيا لتتبع تنفيذ الاشغال من طرف المصالح التقنية للجماعة وكذا لتفادي انجاز مشاريع قد لا تتوفر فيها شروط المتانة والسلامة اللازمة.
‹ عدم إنجاز مسح طبوغرافي لتبرير تجاوز الكميات المتعاقد بشأنها في أشغال الحفر والردم
تنص دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات رقم 02/2011/BC و03/2011/BC و03/2014/BC المرتبطة بأشغال بناء وتهينة مقاطع طرقية، على أنه لا يمكن بأي حال تجاوز الكميات النظرية المتعلقة بأشغال الحفر والردم الواردة في جدول الأثمان، وأنه ينبغي في كل الأحوال إثبات الكمية المنجزة وتبريرها بواسطة مسح طبوغرافي قبل العمل على تسلمها من طرف الجماعة. غير أنه لوحظ أن هذه الأخيرة أدت مبالغ زائدة بقيمة 60.630,00 درهما مقابل إنجاز أشغال حفر وردم إضافية، وذلك دون الاعتماد على مسح طبوغرافي يبرر الكميات التي تم الإشهاد على إنجازها.