عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7513
> عدم إدراج أحد الأثمان في المبلغ التقديري للصفقة رقم 01/2011/BC
تبين من خلال الاطلاع على ملف الصفقة رقم 01/2011/BC المتعلقة بأشغال تهيئة مدخل مركز الجماعة، أن نسخة الثمن التقديري المعد من طرف الأمر بالصرف لا يتضمن الثمن الأول المتعلق بالتشوير المؤقت للورش، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية، سالف الذكر، التي تنص على أنه "يجب تضمين هذا الثمن التقديري في وثيقة مكتوبة تعد على أساس تقدير مختلف الأثمان الواردة في جدول الأثمان، ويجب أن توقع الوثيقة المذكورة من قبل صاحب المشروع". ومن شأن هذا الأمر أن يؤثر على نتيجة اختيار نائل الصفقة خصوصا في حالة تقديم أحد المتنافسين لعرض منخفض بكيفية غير عادية.
كا إقصاء غير مبرر لمتنافس من أجل نيل الصفقة رقم 02/2012/BC
لوحظ من خلال الإطلاع على محضر فتح أظرفة عروض الصفقة رقم 02/2012/BC المتعلقة بأشغال تهيئة ملعب رياضي بمركز بونعمان، أنها أسندت إلى المتنافس "IDOUAHMANE FRERES" الذي قدم عرضا ماليا قدره 119.266,80 درهما عوض المتنافس "AOULOUZ TRAVAUX" الذي قدم عرضا ماليا أفضل وأقل بنسبة 18,85 بالمائة، حيث لم يتجاوز عرضه مبلغ 96.787,20 درهما، الأمر الذي نتج عنه فوات ربح في ميزانية الجماعة قدره 22.479,60 درهما. وتجدر الإشارة إلى أن نظام الاستشارة الخاص بطلب العروض موضوع هذه الصفقة لم يحدد معيارا آخر لاختيار نائل المشروع غير عرضه المالي حسبما جاء في المادة 15 منه. كما أن لجنة العروض لم تشر في محضرها إلى سبب إقصاء المتنافس المذكور أو إلى المقياس الذي تم اعتماده في اختيار نائل الصفقة، فضلا عن أنها لم تراسل هذا المتنافس لتبرير عرضه المنخفض تطبيقا لمقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية. الأمر الذي يعتبر إخلالا بمبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع المنصوص عليهما في المادة الأولى من نفس المرسوم. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة نشر البرامج التوقعية السنوية لتمكين المقاولات المهتمة من التعرف على الصفقات المستقبلية
للجماعة،
- ضرورة إعداد التصاميم والدراسات القبلية قبل الإشارة إليها في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات باعتبارها
وثيقة تعاقدية بين الجماعة وصاحب الصفقة؛
- ضرورة مطالبة المقاول بمسح طبوغرافي قبل تسلم أشغال الحفر والردم للتأكد من حقيقة الكميات المنجزة؛ - الزام المقاول بمد مصالح الجماعة بالجدولة الزمنية للأشغال قبل إصدار الأمر بالشروع فيها، وذلك باعتبارها
من آليات التتبع الضرورية لإنجاز الصفقة وفق الآجال المتعاقد بشأنها؛
- ضرورة التأكد من وفاء المقاولة بجميع التزاماتها قبل القيام بالتسلم النهائي للأشغال وتحرير الضمان النهائي
والاقتطاع الضامن ؛
- التحديد الدقيق للحاجيات والإكراهات قبل الانخراط في إعداد الصفقات،
- ضرورة سلوك مسطرة العقود الملحقة لإنجاز أشغال إضافية؛
- ضرورة تضمين جميع الأثمان في المبلغ التقديري للصفقة قبل عرضه خلال جلسة فتح الأظرفة
- مراسلة المتنافسين الذين تقدموا بعروض منخفضة بكيفية غير عادية لمطالبتهم بتقديم التوضيحات التي تبرر
هذه العروض قبل اتخاذ أي قرار برفضها أو قبولها.
2. سندات الطلب
أسفرت مراقبة تدبير النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب عن تسجيل الملاحظة التالية:
‹ عدم مسك محاسبة المواد
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بتسجيل المواد القابلة للتخزين والاستهلاك في سجل خاص بالمخزن الجماعي يمكن من بيان مراجع
ومواد البناء كالإسمنت والجير والصباغة التي كلفت الجماعة خلال الفترة 2011-2015 ما مجموعه 801.205,85 درهم. ونظرا لطبيعة تلك المواد، فإن مراقبة حقيقة النفقات المتعلقة بها وترشيدها رهين بتوثيق مآلها بواسطة شواهد تسلم موقعة أو سجل يضبط فيه المستفيدون منها. كما أن عدم اتخاذ مثل هذه التدابير يشكل خرقا لقواعد مسك المحاسبة المادية المنصوص عليها في المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
3. الإعانات المقدمة للجمعيات
بلغ مجموع الإعانات التي قدمتها الجماعة لفائدة الجمعيات خلال الفترة 2011-2015 ما قيمته 1.101.800,00 درهم. وفي هذا الإطار سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي: