7514 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ عدم وضوح المعايير المعتمدة لمنح الإعانات للجمعيات
لوحظ غياب مسطرة واضحة تحدد الشروط المنظمة لمنح هذه الإعانات وكذا معايير تحديد مبلغها. وتجدر الإشارة إلى وجود فرق شاسع بين مبلغي الإعانة الأدنى والأقصى، حيث يتراوحان بين 1.500,00 و 100.000,00 درهم. بناء على ما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة تطبيق قواعد مسك المحاسبة المادية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - وضع معايير مضبوطة وموضوعية لمنح الإعانات للجمعيات.
سادسا. تدبير المرافق الجماعية
بخصوص هذا المحور، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
1. حظيرة السيارات
تتكون حظيرة السيارات من شاحنتين وسيارتين نفعيتين وثلاث سيارات عادية، بالإضافة إلى دراجة نارية واحدة. ومن خلال الاطلاع على طريقة تدبير هذا المرفق، تم الوقوف على الملاحظات الآتية:
‹ غياب الكناش الخاص بكل سيارة
لم تعمل الجماعة على تخصيص كناش خاص بكل سيارة (Carnet de bord) يمكن من تتبع حركتها وبيان المهام التي استعملت فيها ونسبة استهلاكها ووتيرة صيانتها وأنواع الإصلاحات التي استفادت منها، وبالتالي كلفة استغلالها، الأمر الذي يخالف قواعد التدبير الجيد لهذا المرفق.
‹ استعمال السيارات والآليات الجماعية دون التوفر على أوامر بالمهمة
تسمح الجماعة باستعمال أغلب سياراتها دون توفر السائق على أمر بالمهمة موقع من طرف الأمر بالصرف، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى استعمالها لأغراض شخصية، مع العلم أن المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.97.1051 المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة تمنع كل استعمال لسيارات المأموريات والعربات النفعية لأغراض شخصية وتعتبره خطا مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة تخصيص كناش خاص بكل سيارة جماعية يمكن من تتبع حركتها وبيان المهام التي استعملت فيها
ويتضمن مختلف المعلومات عن الاستهلاك والصيانة والإصلاح والكلفة المرتبطة بها؛
- ضرورة إعداد أوامر بالمهمة قبل أي استعمال سيارات الجماعة.
2. تدبير المجزرة الجماعية
مكنت مراقبة هذا المرفق من رصد الملاحظات التالية:
‹ غياب شروط النظافة بالمجزرة الجماعية
من خلال معاينة المجزرة الجماعية، لوحظ أن عمليات الذبح تتم في قاعة مغطاة بالقصدير وذات أبواب من شباك حديدي، في غياب أدنى شروط النظافة وفي غياب قاعة للتبريد. كما يتم التخلص من نفايات الذبح في مطمورة مجاورة للمجزرة، الأمر الذي يهدد البيئة المحيطة بها والسلامة الصحية للساكنة.
ويعتبر فتح مثل هذه البناية للذبح وإعداد اللحوم للبيع مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.473 بتاريخ 6 سبتمبر 2011 الصادر بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لاسيما مواد القسمين الثاني والثالث المتعلقين على التوالي بالاعتماد على المستوى الصحي وبالشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.
‹ غياب المراقبة البيطرية
تبين، من خلال تصريحات مدير مصالح الجماعة وشسيع المداخيل، أن عمليات الذبح بالمجزرة الجماعية لا تخضع دائما للتفتيش البيطري، الأمر الذي يهدد السلامة الصحية للمستهلكين جراء تناول هذه اللحوم. وقد سجل في هذا الإطار غياب الشواهد الصحية التي تعدها المصالح البيطرية، والتي ينبغي أن تسلم نسخ منها للجماعة طبقا لمقتضيات المادة الأولى من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 12.3466 بشأن مراقبة نظافة لحوم الأسواق. ويعد عدم إخضاع الحيوانات قبل الذبح وكذا اللحوم للمراقبة الصحية مخالفا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) يتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني، كما يعد ذلك مخالفا لمقتضيات المادتين 1 و 2 من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر بتطبيقه بتاريخ 5 يناير 1999.