7520 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة خلص المجلس الجهوي للحسابات في هذا المحور إلى الملاحظات الآتية:
1. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
‹ ضعف إنجاز المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية
يعتبر المخطط الجماعي للتنمية من بين الآليات المهمة لتدبير شؤون الجماعة، إذ بواسطته يتم تحديد وبرمجة المشاريع التي ستساهم في تطوير حياة ساكنتها. و لوحظ من خلال الاطلاع على المخطط المتعلق بالفترة 2011-2016 حسب المعطيات المقدمة من طرف مصالح الجماعة، أنه تم إدراج 99 مشروعا في حين لم يتم الشروع في إنجاز سوى 45 منها. وقد تبين أنه يتطلب إنجاز جل هذه المشاريع عقد شراكات مع قطاعات وجماعات أخرى، الأمر الذي لم يحدث، مما أدى إلى ضعف حصيلة الإنجاز المسجلة إلى حدود نهاية سنة 2015.
2. التدبير الإداري
بلغ عدد الموظفين الذين تحملت الجماعة خلال سنة 2015 نفقات أجورهم 30 موظفا. وبعد الاطلاع على ملفات هؤلاء الموظفين تم الوقوف على الملاحظات التالية:
← غياب مقررات تحديد المهام المنوطة بكل موظف على حدة
لوحظ أن موظفي الجماعة لا يتوفرون على مقررات تحدد المهام المنوطة بكل واحد منهم، حيث أن لهذه المقررات فوائد عدة تتمثل في توزيع المهام وتنظيم المصالح ومنع تداخل الاختصاصات والمهام وتحديد مسؤولية كل موظف على حدة وعدم تحميله مهاما ومسئوليات فوق طاقته، فضلا عن تنقيط مردوديته حسب المهام المكلف بها وتكوينه في إطارها للرفع من مردوديته.
‹ تركيز مهام متنافية لدى رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة
لوحظ أن رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة يقوم بمهام مختلفة ومتداخلة تتمثل في: - تدبير جميع مراحل سندات الطلب (مراسلة الموردين، تحرير سندات الطلب، تسلم التوريدات والإشهاد على العمل
المنجز ثم تصفية النفقة) ؛
- تدبير وتسيير المخزن الجماعي؛
- توزيع المواد المقتناة بما فيها لوازم المكتب.
وبالتالي، فإن مسطرة صرف النفقات لاقتناء أدوات أو معدات غالبا ما يقوم بها نفس الموظف بكل مراحلها انطلاقا من تحرير سندات الطلب وطلب عروض الممونين إلى تسلم المشتريات ثم تسجيلها في سجلات الجرد فتخزينها أو توزيعها. وتتنافى هذه الوضعية مع مبادئ حسن التدبير التي تقتضي وجود نظام رقابة داخلية ينبني على فصل المهام لتجنب تراكم مهام متنافية لدى نفس الشخص.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- التسريع في إعداد برنامج عمل الجماعة والاقتصار في ذلك على المشاريع التي تتوفر فيها على الضمانات
الكافية لإنجازها سواء تعلق الأمر بتمويلات ذاتية أو بتمويلات خارجية؛ - وضع مقررات تحديد المهام المنوطة بكل موظف وكذا اختصاصات كل مصلحة، تفاديا لتداخلها وبالتالي تحديد
مسؤولية كل موظف على حدة؛
- تفادي تركيز مهام متنافية لدى نفس الموظف وضرورة اعتماد مبدأ فصل المهام داخل الإدارة الجماعية كقاعدة
من قواعد نظام الرقابة الداخلية.
ثانيا. تدبير موارد الجماعة وقطاع التعمير
1. تدبير الموارد
بخصوص تدبير الموارد، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية: ← انعدام المراقبة نتيجة عدم توفر الجماعة على مأمورين محلفين تنص المادة 137 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على المسطرة الواجب اتباعها للحصول على التراخيص المسلمة إلى الملزمين وعلى مبلغ الغرامة المطبقة في حالة الامتناع عن الإدلاء بها. إلا أنه لوحظ من خلال تفحص لائحة الموظفين الجماعيين، أن الجماعة لا تتوفر على مأمورين محلفين تخول لهم مهمة ممارسة حق المراقبة الدورية لمختلف الأنشطة الخاضعة للرسوم الجماعية طبقا لمادة 149 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30نوفمبر 2007 المتعلق بجبايات