عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7521
الجماعات المحلية والاطلاع على السجلات والوثائق من أجل الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيد في ضبط ومراقبة الرسوم المستحقة واستخلاصها طبقا للمادة 151 من نفس القانون، فضلا عن فحص المحاسبة المتعلقة بالرسوم المستحقة على المؤسسات الخاضعة للرسوم الجماعية كما ورد في المادة 153 من نفس القانون.
> تفويت موارد مالية على خزينة الجماعة
خلال الفترة الممتدة من 2009 وإلى غاية 2016، لوحظ عدم سلوك الجماعة مسطرة الفرض التلقائي للرسوم كما نصت عليه المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، والتي تعقب عدم إدلاء الملزمين بالإقرارات. وقد أدى هذا الوضع إلى تفويت موارد مالية على خزينة الجماعة بسبب تقادم جزء كبير منها يهم الفترة ما قبل سنة 2013.
إيداع الإقرارات السنوية المنصوص عليها في المادتين 67 و74 من القانون رقم 47.06 المذكور (المادة 134 من نفس القانون) والجزاءات عن الأداء المتأخر للرسوم (مادة 147).
‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء بعض الرسوم والواجبات
تبين من خلال الاطلاع على الحسابات الإدارية الخاصة بالفترة 2015-2011، ومقارنة المبالغ المتوقع استخلاصها بالمبالغ المستخلصة، أن الجماعة مقصرة في استخلاص بعض الرسوم والواجبات حيث بلغ مجموع المبالغ غير المستخلصة خلال هذه الفترة 147.255,00 درهما، ولم تتخذ الجماعة أي إجراء لحث الملزمين بها على أداء ما بذمتهم، مما قد يعرض مستحقاتها للضياع والتقادم. وإذا كان مسؤولو الجماعة يردون هذا الأمر إلى كون أغلبية هذه المبالغ تتعلق بالمحلات المتواجدة بالسوق، والتي لم تعد مستغلة كما أن الكثير منها تعرض للهدم، إضافة إلى كون بعض المستغلين متوفين. كما أن أحد المساكن الوظيفية قد تم إفراغه باعتباره غير صالح للسكن وآيل للسقوط. فإنه يتعين التذكير بأن الجماعة لم تقم بإنجاز تقارير تصف بدقة حالة الدكاكين التي تعرضت للهدم حتى يتسنى لها تحيين سجل الممتلكات الجماعية. كما أنها لم تقم بإعداد محضر لتوثيق التخلي عن المسكن الوظيفي إضافة إلى تقرير بشأن المبنى الآيل للسقوط قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الواردة في هذا الشأن. فضلا عز ذلك، فإن الجماعة مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع المحلات المقفلة لمدة طويلة وكذا المحلات التي توفي مستغلوها. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- القيام بجميع المهام الرقابية المرتبطة بالمداخيل وفرض الجزاءات المترتبة عن عدم إيداع الإقرارات والأداء
المتأخر للرسوم وكذا مباشرة مسطرة الفرض التلقائي بطريقة صحيحة؛
- تمكين مصالح الجماعة من التوفر على مأمورين محلفين تخول لهم ممارسة المهام الرقابية؛
- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستيفاء مستحقات الجماعة وتفادي سقوطها في التقادم.
2. تدبير ممتلكات الجماعة
1.2. الأملاك العقارية
تتوفر الجماعة على عدد من الأملاك العقارية أسفرت مراقبة تدبيرها عن الملاحظات التالية:
‹ عدم تسوية وضعية بعض الأملاك العقارية للجماعية
تبين من خلال تفحص ملفات الأملاك الجماعية أن الجماعة لم تقم بتحفيظ مجموعة من القطع الأرضية التي تؤوي سوق "ثلاثاء إداكو كمار " والمجزرة والمكتب الفرعي للحالة المدنية بتكثرت، ولم تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك كما نصت عليه الدورية الوزارية عدد (57 (1998/04/21 في فقرتها "ج" المتعلقة بالمسطرة الواجب اتباعها للتحفيظ".
وقد لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على أي وثيقة تثبت حيازتها للقطع الأرضية: خاصة تلك التي تؤوي المساكن الوظيفية والدكاكين بمركز تيفرميت والسوق الأسبوعي، وذلك رغم الدور الذي التصرين تساه فر متطلعوة الأماك وتشين وغم الوص الطلعية ضية المكبة ولوت لمق الجمامة وتضعب عدة
القدم ودار الطالب، ورغم وضع مطالب التحفيظ سنة 2004 وأداء رسوم التحفيظ (11.880,00 درهما)، إلا أن الجماعة ا تسع إلى إتمام المسطرة المتعلقة بذلك.
‹ نقانص تشوب عقود كراء الدكاكين الجماعية والمساكن الوظيفية
من خلال الاطلاع على عقود كراء الدكاكين والمساكن الوظيفية، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات نجملها فيما يلي: - لا تشير العقود إلى أرقام الدكاكين والمساكن الوظيفية المعنية بعقد الكراء؛
- بعض العقود غير م و غير م الم
- غياب شروط تجديد العقود وكذا شروط مراجعة السومة الكرائية؛
- عدم التنصيص على الإجراءات والجزاءات المترتبة عن التأخر في الأداء أو الانقطاع عنه ؛
- ضياع بعض عقود كراء الدكاكين الجماعية.