BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1575

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7522 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

الوحظ كذلك أنه من أصل 34 عقد كراء خاص بالدكاكين الجماعية، سُجِّلَ ضياع تسعة (9) عقود. وتعتبر الوثائق التي تتوصل بها الجماعة أو الصادرة عنها "أرشيفا عاما" يجب السهر على حفظه، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 69.99 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 المتعلق بالأرشيف، والذي أكدت المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات سالف الذكر على خضوع أرشيف الجماعة لأحكامه.

2.2. الممتلكات المنقولة

سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص الملاحظات التالية:

‹ عدم التقيد بقواعد تدبير الممتلكات المنقولة

تنص دورية وزير الداخلية رقم INT/DBM/2/23 المؤرخة في 9 فبراير 1981 التي تحدد كيفية مسك المحاسبة المادية، على مجموعة من القواعد من شأن الالتزام بها ضبط الممتلكات المنقولة والحفاظ عليها. وقد لوحظ أن الجماعة لا تتقيد بمجموعة من هذه القواعد نذكر منها:

- تعبئة سجل الجرد حسب طبيعة المنقولات واحترام الترقيم التسلسلي و عدم منح نفس رقم الجرد لأكثر من منقول؛ - بيان مراجع الاقتناء والتسلم بالسجل وتسجيل المعدات المسلمة من لدن هيئات أخرى؛

- بيان المصلحة الجماعية أو، عند الاقتضاء، الجهة المستفيدة من هذه المعدات وتاريخ التسليم ومراجع شهادة الإبراء

أو محضر التسليم؛

- تحيين السجل في حينه وذلك بتقييد المنقولات في حينها ودون تأخير ؛

- عدم ترك الفراغ بين الأسطر وتفادي التشطيبات واستعمال القلم المبيض؛

- وضع أرقام الجرد على المنقولات؛

- وضع لائحة محينة للمعدات المخصصة لكل مكتب مؤشر عليها من طرف كل من الأمر بالصرف والمسؤول

على المكتب الذي يضل مسؤولا بصفة شخصية على المعدات الموضوعة رهن إشارته أو تحت تصرفه والذي يسلم إليه مقابل شهادة يوقع عليها.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إتمام مسطرة اثبات الملكية ومباشرة مسطرة التحفيظ من أجل تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية

للجماعة؛

- تصحيح عقود كراء الدكاكين الجماعية والمساكن الوظيفية والمحافظة عليها من الضياع؛

- التقيد بقواعد تدبير الممتلكات المنقولة لضمان الحفاظ عليها والعمل على مسك سجل جرد هذه الممتلكان

بالشكل المطلوب، وذلك بتضمينه جميع المعلومات المتوفرة مع تحييه بشكل دوري وكلما طرأ أي تغيير على حالة الممتلكات.

3. تدبير قطاع التعمير

أسفر تفحص الملفات المتعلقة بالرخص الممنوحة من طرف الجماعة في مجال التعمير عن تسجيل الملاحظات التالية: ← عدم منح الوصولات عن إيداع طلبات رخص البناء

ينص منشور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2000/1500 (الصادر في 6 أكتوبر 2000)، كما تؤكد ذلك المادة 30 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام، على ضرورة تسليم مودعي طلبات رخص البناء وصل إيداع مرقم ومؤرخ بعد التأكد من تضمن الملف للوثائق الأساسية بكاملها. غير أنه تبين من خلال تفحص الملفات المعنية، أن الجماعة لا تلتزم بهذا المقتضى رغم أهميته في إثبات حقوق أصحاب الطلبات والأجال المقررة في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

ويقتضي حسن التدبير قيام المصلحة التقنية بالجماعة بمسك دفتر بأرومات بترقيم متسلسل يتم اعتماده في تسليم طلبات رخص البناء والإصلاح. كما يستحسن أن تقوم الجماعة بمسك سجل خاص بطلبات الرخص يمكنها من ضبط الملفات المود واحترام الاجال القانونية.

> عدم وضع عبارة "غير قابل للتغيير" على الوثائق المرفقة برخص البناء

لقد ألزم المرسوم رقم 2.13.424 سالف الذكر، خاصة المادتين 39 و40 منه، رئيس مجلس الجماعة بوضع عبارة "غير قابل للتغيير " على الوثائق المرسومة والمكتوبة للملف الذي يتضمن رأي أعضاء لجنة دراسة المشاريع. لكن، لوحظ من خلال الاطلاع على ملفات رخص البناء، أن الجماعة لا تلتزم بهذا المقتضى رغم أهميته في تذكير صاحب الرخصة بضرورة التقيد بإنجاز أشغال البناء وفقا للتصاميم الحاملة لهذه العبارة دون تغيير ، وأثناء تسليمه رخصة السكن

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·