عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7523
← منح رخص بناء دون التقيد بآراء لجنة دراسة المشاريع
منحت الجماعة خلال الفترة 2011-2015 رخص بناء بلغ عددها 16 رخصة. وقد مكن الاطلاع على الملفات المتعلقة بهذه الرخص من تسجيل الملاحظات الآتية:
- عدم أخذ آراء جميع أعضاء لجان دراسة ملفات طلبات الرخص المنصوص عليهم في منشور وزير إعداد التراب
الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 1500/2000 وبعده المرسوم رقم 2.13.424 بالموافقة على ضابط البناء العام فيما يخص مشروع بناء محطة الوقود (رخصة رقم 2011/2)؛
- عدم توقيع التصميم الهندسي من طرف أعضاء لجنة دراسة المشاريع الصغرى المنعقدة في 19 ماي 2011
بخصوص الرخصة رقم 2011/4؛
- عدم أخذ التحفظات التي أبدتها لجنة دراسة ملفات طلبات الرخص بعين الاعتبار أثناء إنجاز الأشغال أو عند تسلمها
والمتعلقة بالإدلاء بتصميم الخرسانة المسلحة منجز من طرف مكتب دراسات معتمد، محتر ما ضابط البناء المضا للزلازل، وذلك طبقا للمنشور عدد 2000/1500 (الرخص رقم 2 و 3 و 4 و 5 المسلمة سنة 2012 والرخصة رقد .(2015/3).
‹ عدم احترام التصاميم المرفقة ببعض رخص البناء نتيجة ضعف المراقبة
بعد الاطلاع على ملفات رخص البناء الممنوحة خلال الفترة 2011 - 2015 والقيام بمعاينة ميدانية لعينة من المساكن، تم رصد بعض المخالفات المتمثلة في عدم احترام تصميم الواجهة (الرخص رقم 2011/4 و 2012/3 و 2015/4) وعدم مطابقة تصميم وإضافة مرافق أخرى (الرخص رقم 2013/1 و2015/4).
وقد لوحظ في هذا الإطار أن الجماعة لم تقم بدورها الرقابي المنصوص عليه في المادة 50 من القانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، التي منحت اختصاصات الشرطة الإدارية في ميدان التعمير حصريا لرنيس المجلس الجماعي
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بناء على ذلك بما يلي:
- تسليم وصولات إيداع طلبات رخص البناء لأصحابها وكذا وضع عبارة "غير قابل للتغيير " على الوثانق
المرفقة برخص البناء؛
- أخذ آراء جميع أعضاء لجان دراسة ملفات طلبات الرخص المنصوص عليهم قانونا قبل منح رخص البناء فيما
يخص المشاريع الصغرى والكبرى على السواء؛
- أخذ كافة التحفظات التي تبديها لجنة دراسة ملفات طلبات الرخص بعين الاعتبار أثناء إنجاز الأشغال أو عند
تسلمها، ودعوة المعنيين بالأمر (أصحاب الطلبات أو المهندس واضع تصور المشروع) إلى إدخال التعديلات والإضافات الضرورية على ضوء الملاحظات المبداة؛
- الالتزام بتأريخ التصاميم الهندسية الموافق عليها وكذا ختمها وتوقيعها من طرف جميع أعضاء لجنة دراسة
المشاريع باعتبارها تشكل أساس مطابقة تصاميم الأشغال المنفذة والزام المستفيدين بالتقيد بها أثناء إنجاز الأشغال؛
- تفعيل اختصاصات الشرطة الإدارية في ميدان التعمير من أجل احترام التصاميم المرفقة برخص البناء؛ - تمكين مصلحة التعمير من مأمورين محلفين مؤهلين للقيام بالمهام الرقابية وضبط المخالفات.
ثالثا. تدبير النفقات
← غياب الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات
تبين، من خلال معاينة أرشيف الجماعة قصد التأكد من توفر بعض الوثائق المتعلقة بالصفقات المبرمة والمنجزة خلال الفترة 2011، - 2015 غياب العديد من الوثائق المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة والمشتركة من قبيل المذكرات التقنية ودفاتر الورش ونظائر تصاميم الأشغال المنفذة وشهادة التأمين عن المسؤولية العشرية ودفتر التسلم الطوبوغرافي.
← أداء نفقات دون إنجاز بعض أشغال التبليط
من خلال الاطلاع على وثائق الأشغال المنجزة بموجب الصفقة رقم 2012/LDH/02 بتاريخ 2013/11/04 المتعلقة بأشغال تبليط جزء من السوق الأسبوعي بمبلغ 133.620,00 درهما، وتلك المنجزة بموجب الصفقة رقم 3/11,DH/03 لمتعلقة بأشغال تبليط ممرات متواجدة بدواوير باقا وإحلوان وآيت همو بمبلغ 171.270,00 درهما، وبعد القيام لمعاينة الميدانية للأشغال، تبين وجود فرق بين كمية الأشغال المنجزة فعليا وكمية الأشغال المؤدى عنها، نتج عنه أداء مبا إجمالي إضافي قدره 49.093,20 درهما.