BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1591

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7538 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

جماعة "تيزغران "

(إقليم تيزنيت)

أحدثت جماعة تيز غران بإقليم تزنيت، بموجب المرسوم رقم 2.59.1834 بتاريخ فاتح جمادى الثانية 1379 (02 دجنير 1955) بإحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة، ويمتد نفوذها الترابي على مساحة 185 كيلومترا مربعا وقد بلغ عدد سكان الجماعة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حوالي 4769 نسمة مقابل 6250 نسمة برسم إحصاء سنة 2004، مسجلا تراجعا بنسبة 23,7 بالمائة بسبب تنامي الهجرة. وتعرف الجماعة نشاطا فلاحيا ضعيفا بسبب قلة الأراضي الصالحة للزراعة والاعتماد الكلي للقطاع الفلاحي على التساقطات المطرية.

يُسيّر الجماعة مجلس مكون من خمسة عشر (15) عضوا، ضمنهم أربع (4) مستشارات، وطاقم إداري مكون من 22 موظفا، تم وضع خمسة منهم رهن إشارة إدارات أخرى. وخلال السنة المالية 2016، بلغت موارد الجماعة 14,2 مليون درهم، وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي 88 بالمائة من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها 5,8 مليون درهم، وخصصت نسبة 67 بالمائة من نفقات التسيير الفعلية لأداء نفقات الموظفين.

ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات نوردها كما يلي:

أولا. أداء المجلس الجماعي والتدبير الإداري والمجهود التنموي للجماعة

1. أداء المجلس الجماعي

خلصت المراقبة في هذا في هذا الإطار إلى الملاحظات الآتية:

‹ عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لمنح التفويضات

أصدر رئيس المجلس الجماعي لفائدة نانبه الثاني قرارا بتفويض الإمضاء عدد 02 بتاريخ 26 غشت 2010، وذلك بخصوص الوثائق المتعلقة بشؤون الموظفين ووكالة المداخيل بالإضافة إلى ملفات الكهرباء، الأمر الذي يتنافى مع مضمون مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 التي تنص على أنه "يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري...". إضافة إلى لك، تعتبر المهام المتعلقة بشؤور الموظفين من الشؤون الإدارية المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي التي لا يجوز تفويضها لنواب الرئيس بل تقتصر إمكانية تفويضها فقط على الكاتب العام أو رؤساء الأقسام أو رؤساء المصالح الجماعية.

> عدم تفعيل اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية

خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 26 غشت 2014 وطبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 17.08 المغير المتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، قام المجلس الجماء بتشكيل لجنتين دائمتين وهما: اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية، واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية. لكن، تبين أن هذه الأخيرة غير مفعلة، إذ لم يسبق لها أن تدارست نقاطا تدخل في اختصاصاتها قبل عرضها على مجلس الجماعة.

2. التدبير الإداري

فيما يتعلق بالتدبير الإداري، مكنت المراقبة من رصد النقانص التالية:

‹ تركيز المهام لدى رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة

لوحظ بخصوص الفترة 2011-2015 أن مسطرة اقتناء أدوات أو معدات غالبا ما يقوم بها رنيس مصلحة الميزانية والمحاسبة بكل مراحلها انطلاقا من طلب عروض الممونين وإعداد سندات الطلب إلى تسلم المشتريات والإشهاد على العمل المنجز وتصفية النفقة، ثم تسجيل المشتريات في سجلات الجرد فتخزينها أو توزيعها. كما أن المعني بالأمر يتولى في نفس الوقت مهمة شسيع المداخيل، حيث يقوم بتنفيذ جميع المراحل المتعلقة بالمداخيل بدءا بتحديد الوعاء الضريبي، ثم تحصيل الرس وممارسة المهام المتعلقة بمسك الصندوق والسجلات المحاسبية.

يتعارض إسناد كل هذه المهام المتداخلة لنفس الموظف مع مبادئ حسن التدبير التي تقتضي وجود نظام رقابة داخلية ينبني على فصل المهام لتجنب تراكم مهام متنافية لدى نفس الشخص، وضمان سلامة العمليات والحد من المخاطر التي يمكن تهدد مالية الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·