عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7539
← تقصير في ممارسة الجماعة لمهام الشرطة الإدارية
خوَّلت المادة 50 من القانون رقم 17.08 سالف الذكر، صلاحيات لرئيس المجلس الجماعي في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية. وفي هذا الإطار، تم إصدار القرار الفردي رقم 2/06 بتاريخ 23 فبراير 2006 بشأن هدم بناية آيلة للسقوط بمركز الجماعة، غير أن هذا القرار ظل دون تنفيذ لعدم امتثال المعنيين بالأمر. ومنذ ذلك الحين، لم تُتخذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص لضمان سلامة المارة والبنايات المجاورة.
من جهة أخرى، تبين إثر معاينة أشغال وقاية مركز تيز غران من الفيضانات التي تمت بواسطة الصفقتين رقم 2011/03/
ربط قنوات الصرف الصحي بقنوات تصريف مياه الأمطار ، إضافة إلى عدم تنظيف وصيانة هذه الأخيرة من طرف مصالح الجماعة، مما أدى إلى تراكم برك مياه ضحلة تشكل خطرا بينيا يهدد صحة وسلامة الساكنة. وقد لوحظ أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن.
3. المجهود التنموي
حول المجهود التنموي للجماعة، أثار المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
‹ ضعف إنجاز المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية
بعد القيام بحصر الموارد الذاتية للجماعة والتعرف على الشركاء المحتملين للمساهمة في تمويل المشاريع المزمع تنفيذها، يتم إعداد المخطط الجماعي للتنمية بوضع جدول زمني ومؤشرات دقيقة لتتبع ومراقبة الإنجاز. وقد تم في هذا الإطار وضع المخطط الجماعي للتنمية لجماعة تيز غران المتعلق بالفترة 2011-2016 المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي خلال الدورة المنعقدة في 10 ماي 2011، حيث أدرج به 87 مشروعا.
لكن، لوحظ أن حصيلة الإنجاز عند نهاية سنة 2016 لا تعكس طموحات المخطط المذكور، حيث إن المشاريع التي لم يُشرع بعد في تنفيذها بلغت 42 مشروعا (48.25 بالمائة )، كما أن 17 مشروعا (19,53 بالمائة ) لم تتجاوز نسبة إنجازه 35 بالمائة.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- حصر تفويض الاختصاص المتعلق بالتسيير الإداري لمدير المصالح؛
- ضرورة تفعيل لجان المجلس وتزويدها بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها؛
- تفادي تركيز مهام متنافية لدى نفس الموظف وضرورة اعتماد مبدأ فصل المهام داخل الإدارة الجماعية كقاعدة
من قواعد نظام الرقابة الداخلية؛
- تفعيل مهام الشرطة الإدارية فى ميدان الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية لما يتهدد الساكنة مر
خاطر والعمل على صيانة قنوات تصريف الأمطار لتفادى تراكم برك المياه الضحلة، لا سيما أن المنطق معرضة للفيضانات بصفة مستمرة.
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية والتعمير
1. تدبير الممتلكات الجماعية
فيما يخص تدبير الممتلكات الجماعية، أظهرت المراقبة ما يلي:
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية لأغلب أملاك الجماعة
تبين، من خلال الاطلاع على ملفات الممتلكات العقارية، أن الجماعة تتصرف في أغلب أملاكها عن طريق الحيازة دون أن تتخذ الإجراءات الكافية لتسوية وضعيتها القانونية، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة السادسة من المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والفقرة الثامنة من المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، سالف الذكر، التي تنص على أن رئيس مجلس الجماعة "يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة".
← عدم وضوح المعطيات المضمنة بعقود كراء الأملاك الجماعية الخاصة
لوحظ أن الجماعة قامت بابرام عقود كراء ممتلكاتها الخاصة دون بيان المعلومات المتعلقة برقم الملك ومساحته المسجلة في سجل المحتويات، حيث تكتفي بالإشارة إلى كون المحل يتواجد بسوق أو مركز الجماعة، الأمر الذي يستوجب التصحيح خصوصا وأن القرار الجباني حدد واجبات كراء مختلفة حسب رقم الملك. وتجدر الإشارة إلى أن جميع العقود المدلى بها من طرف مصالح الجماعة معنية بهذه الملاحظة.