BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1596

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7543

2. سندات الطلب

مكنت مراقبة النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب من رصد النقائص التالية:

← عدم مراسلة الجماعة للمتنافسين كتابة لطلب بيانات الأثمان

لوحظ أن الجماعة لا تقوم، في أحيان كثيرة، بمراسلة المتنافسين كتابة لطلب بيانات الأثمان قبل إعداد سندات الطلب. وفي حالة القيام بالمراسلات المذكورة، تكون طلبات الأثمان غير مؤرخة، كما أن البيانات المختلفة للأثمان الواردة على الجماعة غير موقعة ولا تحمل ختما أو تاريخا وغير مسجلة بسجل الواردات لدى مكتب الضبط هذا الأمر يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر ثم المادة 88 من المرسوم الجديد رقم 2.12.349 (20 مارس 2013). ويجب التذكير أن استشارة المتنافسين كتابة بالنسبة للنفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب تهدف إلى تفعيل مبدأ أساسي للرقابة الداخلية بالجماعة وتوثق إخضاع الطلبيات العمومية للمنافسة.

‹ نقانص على مستوى مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة وضبطها

من خلال المعاينة الميدانية لمختلف مصالح الجماعة وكذا تفحص سجل جرد الممتلكات المنقولة، لوحظ أن هذا الأخير لا يخضع للتحيين بشكل دوري، كما تنص على ذلك مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 23 المؤرخة في 9فبراير 1981 والتي تحدد كيفية مسك المحاسبة المادية. كما تثير طريقة تدبير الممتلكات المنقولة للجماعة الملاحظات التالية :

- لا يقدم تسجيل المعدات في السجل حسب أرقام ترتيبية أية معلومات حول طبيعتها وكذا حول المصالح الإدارية

الموضوعة رهن إشارتها؛

- عدم بيان مراجع الاقتناء والتسلم؛

- عدم الإشارة إلى المصلحة أو المؤسسة المستفيدة من هذه المعدات؛

- عدم تسجيل مبالغ اقتناء أغلب المنقولات؛

- عدم تقييد أرقام الجرد على جميع مقتنيات الجماعة من معدات وأدوات، حيث أن عددا منها لا يحمل أرقام الجرد

بشكل سليم أولا توضع عليها أرقام الجرد أساسا؛

- غياب قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة على حدة داخل المكاتب موقعة بشكل مزدوج من

طرف المسؤول عن مسك سجل الجرد والمسؤول عن المصلحة؛

- عدم إعداد قوائم سنوية بالمعدات التي ينبغي التشطيب عليها من سجل الجرد.

← عدم ضبط عملية تخزين وتوزيع بعض التوريدات

خلال الفترة 2015-2011، تم اقتناء توريدات تضم لوازم المكتب ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي وأدوات التزيين ومواد البناء وعتاد الصيانة بواسطة سندات طلب بمبلغ إجمالي قدره 830.584,60 درهما. وقد تبين من خلال المعاينة الميدانية أن الجماعة لا تمسك المحاسبة المادية المتعلقة بهذه التوريدات كما تنص عليها المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، إضافة إلى كونها تفتقر إلى نظام للمراقبة الداخلية يضمن سلامة عملياتها والحفاظ على ممتلكاتها. ويتجلى ذلك مثلا في عدم توفر مخزن الجماعة على جم السجلات الضرورية لتسجيل جميع العمليات من قبيل سجل الدخول وسجل الخروج وبطاقات التخزين الخاصة بكل توريد. وتكمن ضرورة هذه السجلات في السماح بتسجيل جميع التوريدات مع تبيان تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة والتي تعزز بوصولات التسليم والخروج مع توقيعات الجهات المستفيد

بناء على ذلك، يوصي المجلس الجهوي بما يلي:

- استشارة الممونين كتابة تفعيلا لمبادى الرقابة الداخلية الرامية إلى توثيق إخضاع الطبيات العمومية للمنافسة؛ - ضرورة التقيد بقواعد تدبير الممتلكات المنقولة لضمان الحفاظ عليها ومسك سجل جرد الممتلكات المنقولة

بالشكل المطلوب، وذلك بتضمينه جميع المعلومات المتوفرة، إضافة إلى تحيينه بشكل دوري؛

- الزامية مسك السجلات المتعلقة بمحاسبة المواد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك من أجل

ضبط الجماعة لممتلكاتها المنقولة.

3. المنح المقدمة للجمعيات

سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار ما يلي:

) الجماعة بتعام حداباتهمعتمدة لمنح الإعانات للجمعيات وعدم الزام الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي

بلغ مجموع الإعانات التي قدمتها الجماعة لفائدة الجمعيات خلال الفترة 2011، - 2015 ما قدره 303.000,00 درهم تتراوح قيمتها بين 3.000,00 و30.000,00 درهم. وقد لوحظ غياب مسطرة كتابية توضح الشروط المنظمة لمنح هذه الإعانات وكذا معايير تحديد قيمتها. كما لوحظ أن الجمعيات التي تتلقى إعانات تتجاوز قيمتها 10.000,00 درهم لا تقدم حساباتها

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·