7544 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
للجماعة داخل الأجل القانوني، مما يخالف مقتضيات قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 31 يناير 1959 بتحديد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات الذي جاء تطبيقا للفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بالقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بجمعية "أ.ج.م.ج.ت" وجمعية "ن.م.إ".
وعليه، بوصي المحلس الحموم الحسايات بمابله
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة وضع المعايير التي على أساسها يتم منح الإعانات للجمعيات والتي تبرر بشكل موضوعي أسباب وجود
فوارق في مبالغ هذه الإعانات؛
- الزام الجمعيات المستفيدة من دعم الجماعة بالإدلاء بحساباتها داخل الأجل القانوني للتأكد من حسن استعمالها
للمنح التي تستفيد منها.
رابعا. المرافق الجماعية
بخصوص هذا المحور، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية 1. حظيرة السيارات
سجلت نفقات التسيير المتعلقة بحظيرة السيارات خلال الفترة 2015-2011، تطورا ملحوظا، حيث حققت نموا قارب 200
بالمائة، كما يبرز ذلك الجدول التالي:
السنة 2011 2012
النفقات المتعلقة بصيانة وإصلاح
7.200,00 14.784,00 السيارات والأليات
نفقات قطع الغيار والإطارات المطاطية 17.532,00 19.992,00 نفقات الوقود والزيوت 49.994,70 59.996,41
المجموع 74.726,70 94.772,41 وقد أظهرت مراقبة هذه النفقات ما يلي:
2013 2014 2015
17.088,00 48.948,00 45.660,00 44.808,00 59.934,00 57.648,00 74.888,05 101.568,50 117.035,28 136.784,05 210.450,50 220.343,28
وقد اطهرت مرابة مدة العلى ما يلي.
‹ عدم اعتماد مسطرة فيما يتعلق بنفقات التسيير المرتبطة بحظيرة السيارات
قامت الجماعة، كما يورد الجدول أعلاه، بأداء نفقات تتعلق بقطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والأليات وكذا إصلاحها وصيانتها دون اعتماد أية مساطر، سواء فيما يتعلق بتسلم قطع الغيار وتخزينها، أو فيما يخص التأكد من إنجاز الخدمة المتعلقة بعمليات إصلاح وصيانة العربات، مما يصعب معه التأكد من حقيقة هذه النفقات.
‹ لجوء الجماعة إلى سندات التسوية من أجل أداء استهلاك المحروقات
لوحظ أن المسطرة المتبعة من طرف الجماعة لاقتناء المحروقات تعتمد إصدار قسيمات توجه للممون قصد التزود بهذه المواد، ثم يتم حصر المبلغ الإجمالي للنفقة فيما بعد، حيث يتم إصدار سندات طلب لتسوية ما تم اقتناؤه واستلامه مسبقا، وهو ما يخالف القواعد المؤطرة لصرف النفقات، المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية. لا تمكن طريقة التدبير هاته من تتبع ومراقبة استهلاك كل سيارة على حدة، خاصة أن سيارات الجماعة لا تتوفر على دفتر خاص بكل سيارة تدون فيه جميع الكميات المستهلكة وعدد الكيلومترات المقطوعة في كل رحلة، مما يخالف قواعد حسن التدبير المتعارف عليها في هذا الشأن. وتجدر الإشارة إلى أن مجموع نفقات ستهلاك المحروقات عرفت ارتفاعا بحوالي 134 بالمائة خلال الفترة 2015-2011، حيث انتقلت من 49.994,70 درهما إلى 117.035,28 درهما.
إلى 117.035,28 درهما.
بناء على ما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إرساء مسطرة واضحة لتدبير حظيرة السيارات تستجيب للقواعد الجاري بها العمل في هذا الشأن؛
- تخصيص كناش لكل سيارة يمكن من تتبع حركتها وبيان المهام التي استعملت فيها، يتضمن مختلف المعلومات
عن الاستهلاك والصيانة والإصلاح والكلفة المرتبطة بها؛
- تفادي اللجوء إلى سندات للتسوية والالتزام بالقواعد المنظمة لمجال تزود الأليات الجماعية بالمحروقات.
2. تدبير المجزرة
تتوفر الجماعة على مجزرة تتكون من قاعتين للذبح، وقد بلغ عدد رؤوس الذبائح خلال الفترة 2011 - 2015 ما مجموعه
5.968 رأسا. وإثر زيارة لهذا المرفق، تمت إثارة الملاحظات الآتية: