عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7545
‹ غياب المراقبة البيطرية
حسب تصريحات المسؤولين الجماعيين، تخضع عمليات الذبح وإعداد اللحوم للبيع للتفتيش البيطري في اليوم الذي يصادف السوق الأسبوعي فقط، في حين تباشر عملية الذبح خلال أيام الأسبوع الأخرى دون أية مراقبة، الأمر الذي يهدد السلامة الصحية للمستهلكين جراء تناول هذه اللحوم.
وفي غياب الشواهد الصحية التي تعدها المصالح البيطرية وتسلم نسخ منها للجماعة طبقا لمقتضيات المادة الأولى من القرار المشترك الوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3466.12 (4 ديسمبر 2012) بتحديد شروط دخول وبيع لحوم الأسواق، يعد عدم إخضاع الحيوانات قبل الذبح وكذا اللحوم للمراقبة الصحية مخالفا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.75.291 1397 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون والمتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة، كما يعد ذلك مخالفا لمقتضيات المادتين 1 و2 من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 المذكور أعلاه.
> عدم مسك سجل خاص بالمجزرة
لا تعمل الجماعة خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من دورية وزير الداخلية رقم CL/2362 المؤرخة في 07 أبريل 1969 المتعلقة بالموارد المالية للجماعات المحلية، على مسك سجل خاص بالمجزرة تسجل به عدد الرؤوس ال تم ذبحها حسب كل صنف وتاريخ الذبح ومبلغ ضريبة الذبح ورقم المخالصات التي تم بواسطتها استخلاص هذه المبالغ وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة إخضاع اللحوم للمراقبة البيطرية قبل توجيهها للاستهلاك طبقا لمقتضيات النصوص القانونية
والتنظيمية؛
- ضرورة مسك سجل خاص بالمجزرة بهدف ضبط مداخيلها.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لتيزغران
(نص مقتضب)
أولا: أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة
1. أداء المجلس الجماعي
← عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لمنح التفويضات
فيما يخص هذه النقطة فقد انتبه المجلس لهذه الحالة وخاصة مع صدور الظهير الشريف رقم 85-15-1 الصادر في 20 رمضان 7)1436يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وخاصة المواد 105،104،103،102 .وهكذا فقد فوض السيد رنيس المجلس إلى السيد مدير المصالح في مجال التسيير الإداري وقطاع الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها (...). كما فوض لكل من نائبه الأول والثاني قطاع الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها (...) ولنائبه الأول القطاع الخاص بتسليم رخص السكن للربط بالكهرباء للمساكن القروية (...).
‹ عدم تفعيل اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية
حاول المجلس الحالي تفعيل كل اللجان الدائمة وذلك حسب النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات وهكذا فقد عقدت هذه اللجان عدة اجتماعات خلال سنتي 2016 و2017 (...).
2. التدبير الإداري
- في الفترة بين 2011-2015 كان المسؤول عن المصلحة هو الذي يقوم بجميع الأنشطة المالية سواء منها تدبير
المصاريف أو جباية المداخيل نظرا لعدم وجود موارد بشرية كافية ليس فقط بهذه المصلحة ولكن بمجموع المصالح الجماعية. إلا انه ومنذ منتصف سنة 2016 أصبح يساعده موظف أخر (تقني من الدرجة 4) كنائب له فيما يخص تحديد الوعاء الضريبي ثم تحصيل الرسوم وممارسة المهام المتعلقة بمسك الصندوق والسجلات المحاسبتية.
- أما فيما يخص الحيسوبي فقد اقتصر عمله على تصفية النفقة تم تسجيل المشتريات، أما طلب عروض الممونين
فقد عملت مديرية المصالح على إحداث لجينة تحدد الحاجيات والممونين الذين سيتقدمون بعروضهم وبعد ذلك تجتمع للنظر فيها بكل شفافية ومسؤولية وبناء على نتائجها يصدر السيد الرئيس سند الطلب لتقوم بعد ذلك تلك اللجينة بتسلم المشتريات والإشهاد على العمل المنجز. وذلك في انتظار أن تسمح الإدارة المركزية بإجراء مباريات التوظيف لدعم جميع المصالح بالأطر الإدارية والتقنية اللازمة لتدبير جيد.