7548 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
1. التدبير الإداري
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
← تقصير في ممارسة مهام الشرطة الإدارية
حددت المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 سالف الذكر وكذا المادة 100 من القانون رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليو 2015 بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات، لرئيس المجلس الجماعي اختصاصات مهمة مرتبطة بالشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور. إلا أن هذا الاختصاص غير مفعل، حيث وقفت لجنة المراقبة على تراكم النفايات ببعض النقط وتنامي البناء غير القانوني، ويزكي هذه الملاحظة غياب موظفين محلفين مكلفين بممارسة هذه المهام.
‹ غياب مقررات تحديد المهام المنوطة بكل موظف على حدة
تبين من خلال المعطيات المتعلقة بتوزيع الموظفين على مختلف المصالح أنه، باستثناء الموظفين الذين يشتغلون بمصلحة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء، فإن باقي الموظفين يتوزعون بين مختلف المصالح الجماعية دون توفرهم على قرارات تعيين تبين المهام الموكلة لكل منهم على حدة. وذلك في غياب دليل المساطر التي يجب اعتمادها في سير وتنظيم العمل داخل كل مصلحة بغية الحيلولة دون تداخل الاختصاصات والمهام وعدم تحديد المسؤوليات
> تركيز مهام متنافية لدى شسيع المداخيل ونائبه
تم تجميع مجموعة من المهام المختلفة والمتنافية في يد موظفين اثنين (2)، بحيث يقوم شسيع المداخيل بمساعدة نائبه في مصلحة المالية، في نفس الوقت بالمهام التالية:
- تنفيذ جميع مراحل النفقات من الاعلان عن طلب العروض وتحرير سندات الطلب إلى تسلم المشتريات ثم
تسجيلها في سجلات الجرد؛
- تنفيذ جميع مراحل استخلاص المداخيل بتحديد وعاء الضريبة وتحصيلها ومراقبتها؛
- تدبير الموارد البشرية ؛
- تدبير الممتلكات الجماعية.
ويعتبر قيام نفس الموظف بتنفيذ جميع مراحل النفقات أو المداخيل إخلالا بمبادئ نظام الرقابة الداخلية، ومؤشرا على وجود مخاطر تهدد مالية الجماعة وسلامة عملياتها.
‹ اختلالات في مسك سجلات مكتب الضبط
يتم تسيبر مكتب الضبط من طرف عون مياوم. يقتصر عمله على مسك سجل الواردات فقط دون احترام القواعد المعمول بها. ويتجلى ذلك في ترك البياض بين الأسطر دون وضع خط عليه وعدم مسك المعلومات الضرورية المتعلقة بالمراسلات الواردة على الجماعة. ونظرا لأهمية هذا السجل والأثر القانوني الذي يمكن أن يترتب عن المعلومات المقيدة به، كتاريخ الإرسال واسم المرسل إليه وموضوع المراسلة، فإن الجماعة قد أهملت آلية مهمة من آليات الرقابة الداخلية.
أما بالنسبة للمراسلات الصادرة عن الجماعة، فيكتفي كل موظف بوضع نسخة من الوثيقة الصادرة في ملف غير مرقم، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياعها.
2. المجهود التنموي
يعتبر المخطط الجماعي للتنمية من أهم الآليات التي وضعها المشرع لبلورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرض الواقع، بناء على جرد حاجياتها واستثمار إمكانياتها المادية والطبيعية. وفي هذا الإطار ، أعد مجلس الجماعة مخططا جماعيا للتنمية يغطي الفترة 2011.-2016 غير أن طريقة إعداده وتنفيذه تثير الملاحظات التالية:
← ضعف إنجاز المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية
حسب المعطيات المقدمة من طرف المصالح الجماعية، تم إدراج 89 مشروعا في المخطط. وقد لوحظ أن حصيلة الإنجاز المسجلة عند نهاية فترة المخطط لا ترقى إلى مستوى التطلعات، حيث إن عدد المشاريع التي تم تنفيذها بالكامل لا تتعدى 3 فقط، في حين أن 70 منها لم يتم الشروع فيه بعد أي بنسبة 78% من مجموع المشاريع المبرمجة.
← تجاوز كلفة المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي لإمكانيات الجماعة
تفوق الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية بكثير الإمكانيات الذاتية للجماعة، حيث إن ميزانية المخطط تناهز 55 مليون درهم، في حين أن مساهمة الجماعة فيه لا تتعدى 4,1 ملايين درهم، أي ما يمثل نسبة 7,4 بالمائة فقط من كلفة المشاريع المبرمجة. كما أن الجماعة لا تتوفر على ما يثبت أن الشركاء سيلتزمون بإنجاز الجزء المتعلق بهم في إطار هذا المخطط (غياب محاضر، اتفاقيات، عقود، الخ). ويتعين التذكير أن المخطط الجماعي لا يجب أن يتعدى إمكانيات الجماعة سواء منها الذاتية أو التي يمكن تعبنتها عن طريق عقد شراكات، وذلك تماشيا مع مقتضيات الفقرة الثانية