BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1602

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7549

من المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على أن برنامج تجهيز الجماعة يوضع في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها. وقد تم التأكيد على ذلك أيضا في المادة 3 من المرسوم التطبيقي رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- و ي ية الا بصيات الشرطة الإدارية في جميع المجالات الموكلة إلية بعود

- إعداد قرارات التعيين في مختلف المصالح الجماعية بشكل يحدد المهام المنوطة بكل موظف على حدة،

بالإضافة إلى إعداد دليل للمساطر من أجل ضمان تنظيم ناجع لهذه المصالح؛ - تفادي تراكم مهام متنافية لدى نفس الموظف تماشيا مع قواعد حسن التدبير ؛ - مسك سجلات المراسلات وفق القواعد المعمول بها؛

- إعداد برنامج عمل الجماعة في حدود إمكانياتها الذاتية أو التشاركية المتاحة. ثانيا. تدبير الممتلكات والتعمير

بخصوص هذا المحور، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية.

1. تدبير الممتلكات الجماعية

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية الجماعية

بالاطلاع على سجلات محتويات الأملاك الجماعية، لوحظ أن الجماعة تتوفر على مجموعة من الأملاك تتمثل في بنايتين إداريتين ومجموعة من الأبار دون التوفر على الوثائق التي تثبت ملكيتها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الوضع القانوني للجماعة في حالة نشوب نزاع حول هذه الأملاك. رغم ذلك، لم تتخذ الجماعة الإجراءات الكفيلة بتسوية الوضعية القانونية لتلك الأملاك.

‹ غياب آليات تدبير المخزن الجماعي

الممتلكات المنقولة والتوريدات المستلمة. ويتجلى ذلك في غياب السجلات الضرورية لتسجيل عمليات التسلم والتوزيع وكذا بطاقات التخزين الخاصة بكل توريد أو منقول.

‹ عدم دقة المعلومات الواردة في سجل الجرد

من خلال الاطلاع على سجل جرد المعدات المنقولة، لوحظ أن المعلومات المضمنة به غير دقيقة بالشكل المنصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 23 المؤرخة في 9 فبراير 1981 التي تحدد كيفية مسك المحاسبة المادية. إذ تبين أن السجل المذكور لا يبين الجهة أو المصلحة المستفيدة من هذه المنقولات و مصدرها و مرجع اقتنائها. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية الوضعية القانونية لممتلكات الجماعة؛ - مسك البطائق والسجلات الخاصة بتدبير المخزن الجماعي؛

- مسك سجل الجرد بشكل يساعد على تتبع استعمال مختلف الأدوات والأليات التي تقتنيها الجماعة. 2. تدبير قطاع التعمير

يعاني قطاع التعمير من عدة نقائص تتجلى في الملاحظات التالية:

‹ غياب الدور الرقابي للجماعة على أنشطة التعمير

لا يتضمن الهيكل التنظيمي المعمول به في الجماعة مصلحة يناط بها ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التعمير. كما لا تتوفر الجماعة على موظفين أو أعوان محلفين تسند لهم مهمة المراقبة في ميدان التعمير، الأمر الذي أدى إلى غياب الدور الرقابي في هذا المجال الذي يعتبر من الاختصاصات الموكلة لرئيس المجلس الجماعي بموجب مقتضيات المادة 50 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 والمادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات سالف الذكر.

ويتجلى ذلك، من جهة، في كون جميع رخص البناء الممنوحة خلال الفترة 2011-2015 وعددها أربعة (4) تتعلق ببناء منشأت تابعة لجمعيات محلية ولم تسلم أية رخصة بناء لفائدة الخواص، في حين أبانت الزيارة الميدانية إقامة مبان حديثة دون الحصول على رخص بناء، مما يطرح السؤال حول توفر الشروط الدنيا لسلامتها ومتانتها، ويحرم الجماعة من المداخيل المرتبطة بهذه الرخص. ومن جهة أخرى، سجل تقصير الإدارة الجماعية في مراقبة عمليات البناء والإصلاح، حيث تم ضبط المخالفات المسجلة الخمسة من طرف السلطة المحلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·