BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1603

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7550 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

← عدم منح وصل إيداع للمتقدمين بطلبات الرخص

لا تعمل الجماعة على منح مودعي طابات الرخص وصل إيداع مرقم ومؤرخ، مخالفة بذلك منشور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2000/1500 (الصادر في 6 أكتوبر 2000) وكذا مقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

ويتعين التذكير أنه من قواعد حسن التدبير مسك سجل خاص بطلبات الحصول على رخص البناء يمكن الجماعة من ضبط الملفات المودعة واحترام أجل شهر ين المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 12.90 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير.

‹ عدم وضع عبارة "غير قابل للتغيير" على الوثائق المرفقة برخص البناء

لوحظ من خلال الاطلاع على ملفات رخص البناء، أن الجماعة تسلم الرخص دون وضع عبارة "غير قابل للتغيير " على الوثائق المرسومة والمكتوبة للملف الذي يتضمن رأي أعضاء لجنة الدراسة، الأمر الذي يخالف منشور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 1500/2000 ثم مقتضيات المادتين 39 و 40 من المرسوم رقم 2.13.424 سالف الذكر. لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بناء على ذلك بما يلي:

- قيام الجماعة بدورها الرقابي في مجال التعمير حماية للساكنة من أخطار البناء غير القانوني؛

- منح وصل إيداع للمتقدمين بطلبات رخص البناء؛

- مسك سجل لتتبع طلبات الرخص المتعلقة بعمليات البناء؛

- لحضية العراسة قبل قيم رخصية البنء لطاعي ير " على جميع الوثائق المرسومة والمكتوبة للملف الذي يتضمن رأي أعض

ثالثا. تدبير النفقات

قامت الجماعة خلال الفترة 2015-2011، بابرام صفقة واحدة و 124 سند طلب بالإضافة إلى أداء نفقات تسيير أخرى متعلقة أساسا بأجور الموظفين ومنح للجمعيات، كلفتها ما مجموعه 3.454.345,20 در هما. وبعد الاطلاع على ملفات هذه النفقات ومعاينة الأشغال المنجزة في إطار الصفقة وسندات الطلب، تم رصد الملاحظات الآتية:

← إشهاد رئيس المجلس بنفسه على جميع النفقات

لوحظ من خلال تفقد الوثائق المتعلقة بالنفقات، أن رئيس المجلس يتكلف بنفسه بالإشهاد على جميع النفقات التي تقوم بها الجماعة دون اللجوء إلى إشراك المصالح المعنية بالنفقة أو إحداث لجنة من الموظفين لهذه الغاية. كما لوحظ غياب تقني متخصص في تتبع الصفقات وسندات الطلب المتعلقة بمختلف الأشغال الذي يخول له الإشهاد على العمل المنجز.

> عدم مسك الجماعة لمحاسبة المواد

لا تعمل الجماعة خلافا لمقتضيات المواد 111 و 112 و 113 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، على مسك محاسبة المواد، مما يجعل تتبع المقتنيات من أجل معرفة مالها صعب التحقيق، حيث يتعذر تبعا لذلك معرفة الجهة المستفيدة والكميات وتواريخ الاستعمال. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بلوازم المكتب ولوازم العتاد المعلوماتي التي كلفت الجماعة خلال الفترة 2011-2015 مبلغ 198.045,00 درهما، ومواد البناء كالإسمنت والياجور والجير والصباغة بقيمة 187.237,90 درهما.

ونظرا لطبيعة تلك المواد، فإن مراقبة صدق النفقات المتعلقة بها وترشيدها رهين بتوثيق مالها من خلال التوقيع على شواهد للتسليم أو سجل يضبط فيه المستفيدون منها مع توقيعاتهم.

← عدم مسك سجل خاص بايداع أظرفة المتنافسين المشاركين في طلبات العروض التي تعلن عنها الجماعة لا تعمل الجماعة على مسك سجل خاص بايداع أظرفة المتنافسين، مما يعد مخالفا لمقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 19 أبريل 2007 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، التي تنص على أن الأظرفة عند تسلمها تسجل من طرف صاحب المشروع حسب ترتيب وصولها في سجل خاص ويوضع على الظرف المسلم رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله.

‹ عدم مسك سجل الأوامر بالخدمة

خلافا لمقتضيات المادة التاسعة من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أن الأوامر بالخدمة تكون كتابية وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة، لا تعمل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·