عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7555
جماعة "أمسكروض"
(عمالة أكادير إداوتنان)
أحدثت جماعة "أمسكروض" سنة 1992، وهي تابعة لعمالة أكادير إداوتنان. وتبلغ مساحتها 170 كيلومترا مربعا، كما يبلغ عدد سكانها 9.351 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، موز عين على 16 دوارا. من الناحية الاقتصادية، تنشط جماعة "أمسكر وض" في مجال الزراعة وتربية الماشية، حيث يعتبران أهم نشاطين اقتصاديين يزاولهما سكان المنطقة بالإضافة إلى صناعة الفخار واستخراج وتسويق زيت الأركان من طرف بعض التعاونيات. وتتوفر الجماعة على عدة مؤهلات طبيعية يمكن استغلالها في المجال السياحي.
ويتكون مجلس الجماعة من 17 عضوا، يسيره مكتب مكون من الرئيس وأربعة (4) نواب مع طاقم إداري مكون من 14 موظفا تنحصر نسبة تأطيرهم في 21%. وقد بلغت موارد الجماعة 19.897.421,05 درهما خلال سنة 2015 ونفقاتها 13.664.864,02 درهما، أي بفائض قدره 6.232.557,03 درهما.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، والتي همت الفترة 2015-2009، عن تسجيل العديد م الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي:
أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة خلص المجلس الجهوي للحسابات في هذا المحور إلى الملاحظات الآتية:
‹ غياب المخطط الجماعي للتنمية
تعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة من أهم الاختصاصات التي خولها الميثاق الجماعي للمجالس الجماعية وفقا لما تنص عليه المادة 36 من القانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. ويتم تحديد الأعمال التنموية المقرر إنجازها من طرف الجماعة في وثيقة "المخطط الجماعي للتنمية". إلا أن رئيس المجلس الجماعي لم يدل للجنة المراقبة بما يفيد توفر الجماعة على المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالفترة السابقة لصدور القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
من جهة أخرى، لم يقم المجلس الجماعي بإعداد برنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها طبقا للمادة 78 من نفس القانون التنظيمي.
‹ عدم نشر التفويضات الممنوحة للنواب بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وعدم تعليقها بمقر الجماعة وكذا
بجميع المكاتب الملحقة بها
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بنشر قرارات التفويض بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، كما لا تعمل على تعليقها بمقر الجماعة وكذا بجميع المكاتب الملحقة بها طبقا لتعليمات دورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م بتاريخ 16 يوليو 2009 الموجهة إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي لنوابه.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعداد برنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة؛
- نشر التفويضات الممنوحة للنواب بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وتعليقها بمقر الجماعة وجميع المكاتب
الملحقة بها.
ثانيا. الموارد المالية
1. تدبير وكالة المداخيل
أظهرت مراقبة وكالة المداخيل وجود النقائص التالية:
‹ ضعف نظام المراقبة الداخلية
سجل قيام موظفين اثنين (2) بمهام ربط الضريبة وتحصيلها ومراقبتها مجتمعة مما يعبر عن ضعف نظام المراقبة الداخلية ويزيد من مخاطر تدبير مالية الجماعة. فالتنظيم الرشيد، الذي يمكن أن يضمن سلامة العمليات، يعتمد فصل المهام المتعلقة بالمداخيل بين ثلاث وحدات إدارية حسب التقسيم التالي