7556 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- وحدة إدارية مختصة بربط الضريبة (مصلحة الوعاء المشار إليها في بعض مواد القانون رقم 47.06 المتعلق
جبايات الجماعات المحلية) تمارس المهام المتعلقة بعمليات الإحصاء واستلام إقرارات الملزمين ومراقبة محتوياتها والتصفية وإعداد الأوامر بالتحصيل؛
- وحدة إدارية مختصة بتحصيل الرسوم وكل ما يتعلق بمسك الصندوق ومسك السجلات المحاسبية الخاصة بعمليات
التحصيل وتدبير مختلف القيم ووسائل الاستخلاص ودفع الموارد المستخلصة إلى صندوق القابض؛
- وحدة إدارية مختصة بالتفتيش وكل ما يتعلق بمراقبة عمليات التحصيل.
2. الرسم على محال بيع المشروبات
تبين من خلال دراسة الملفات المعلقة بالضريبة على محال بيع المشروبات وجود بعض النقائص على مستوى تصفية هذا الرسم، تتجلى بالأساس من خلال الملاحظات التالية:
‹ غياب إقرارات التصريح بالتأسيس وعدم تطبيق الغرامة المترتبة عن ذلك
رغم عدم وضع مستغلي محلات بيع المشروبات للتصاريح بالتأسيس، فإن الجماعة لا تلجأ إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 146 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والمتمثلة في غرامة قدرها 500,00 درهم. ويتعين التذكير بهذا الخصوص أن مستغلي محلات بيع المشروبات ملزمون بايداع التصري بالتأسيس داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 67 من نفس القانون.
‹ تحويل مرافق صحية جماعية إلى محل لبيع المشروبات دون احترام المسطرة
تم تحويل المرافق الصحية المتواجدة بسوق أمسكر وض إلى محل لبيع المشروبات والترخيص باستغلاله لأحد الخواص دون اللجوء إلى المنافسة كما ينص على ذلك كناش التحملات في فصله السادس. كما لوحظ ضعف السومة الكرانية المطبقة على المحل التي حددت في مبلغ 300,00 درهم للشهر، وذلك مقارنة، من جهة، مع مساحته التي تزيد عن مائة متر مربع (أي بمعدل 3,00 درهم للمتر مربع)، ومن جهة أخرى بالسومة الكرائية لبعض المحلات المتواجدة في نفس السوق والمحددة في مبلغ 450,00 درهم للشهر (أي بمعدل 37,5 درهما للمتر المربع).
← عدم تطبيق الجزاء عن عدم وضع الإقرار بالمداخيل المحققة أو وضعه خارج الأجل
لا تلجأ الجماعة إلى تطبيق الجزاءات المترتبة عن عدم الإقرار بالمداخيل المحققة خلال السنة أو عن وضع الإقرار خارج الأجل، والمتمثلة في زيادة قدرها 15% من مبلغ الرسم المستحق، و 100% عند ثبوت سوء نية الملزم، كما نصت على ذلك المادة 134 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
فخلال سنة 2014 على سبيل المثال، بلغ عدد الملزمين الذين وضعوا إقراراتهم خارج الأجل 30 ملزما، كما تم رصد 14 حالة سنة 2015، بالإضافة إلى حالة واحدة لعدم وضع الإقرار.
وللإشارة، فإن الفقرة الثانية من المادة 67 من نفس القانون تنص على ضرورة إيداع الإقرار بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة قبل فاتح أبريل من كل سنة.
3. الرسم على استخراج مواد المقالع
حول استغلال المقالع المتواجدة بتراب الجماعة، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي:
← عدم إعمال الجماعة لاختصاصاتها الرقابية بخصوص استغلال المقالع
لوحظ من خلال الملفات الممسوكة من طرف المصالح الجماعية أن رئيس مجلس الجماعة لم يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل مراقبة عملية استغلال المقالع المتواجدة بتراب الجماعة، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات.
فالمصالح الجماعية لم تسع للحصول على الوثانق القانونية أو التعاقدية المتعلقة بحق الاستغلال (رخصة الاستغلال، دقة التحملات...) ولم تعمل على تفعيل دورها الرقابي من أجل التأكد من مدى احترام المستغلين لالتزاماتهم المتعلقة خاصة بالكميات المستخرجة وبالتأثير على البيئة.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اعتماد مبدأ فصل المهام داخل وكالة المداخيل؛
- حث الملزمين على وضع اقراراتهم في الآجال القانونية وتطبيق الغرامات المترتبة عن عدم التصريح أو
التصريح خارج الأجال؛
- ممارسة الجماعة صلاحياتها الرقابية على المقالع المستغلة بترابها لتنمية مواردها ومراقبة التأثير على البينة.