عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6107
تمثل المناطق الصناعية 63 بالمائة من مجموع فضاءات الاستقبال الصناعية و 55 بالمائة من حيث المساحة بينما تشكل كل من المنصات الصناعية المندمجة ومجالات الأنشطة الاقتصادية 13 بالمائة لكل واحدة؛ غير أن مساحة المنصات الصناعيا
المندمجة تكون 23 بالمائة من المساحة الإجمالية مقابل 3 بالمائة فقط بالنسبة لمجالات الأنشطة الاقتصادية. وتشكل المجمعات الصناعية نسبة 11 بالمائة المتبقية من العدد الإجمالي لفضاءات الاستقبال الصناعية بنسبة 19 بالمائة من المساحة الكلية. و على سبيل المقارنة، توجد في تونس 204 منطقة صناعية بمساحة إجمالية قدرها 5888 هكتار و 11 مركزا للتكنولوجيا ( ومجمعين للأنشطة التجارية (مناطق حرة)، بالإضافة إلى 15 مجمع للأنترنيت ) في تركيا، فيرتفع عدد فضاءات الاستقبال الصناعية إلى 366 مقسمة بين 63 مجالا التنمية التكنولوجية (zones de (developpement technou) أول ال اي الا اية
، تليها جهة الرباط سلا -القنيطرة التي تتوفر على 20 فضاء ثم جهة فاس-مكناس ب 17 ماي اند تاة للا تقيار المفض اتلها حته ال الصناة الان رمة الدار المرضافى 20ات تاحي فى المرئية الأولى يتوفرها
فضاء. الأمر الذي يعكس تباينا في التوازن الجغرافي حيث إن 38 بالمانة من فضاءات الاستقبال الصناعية مركزة في شمال غرب التراب الوطني وتحديدا في محيط محور القنيطرة-الدار البيضاء.
وقد أظهرت دراسة مدى ارتباط المنصات الصناعية المندمجة والمجمعات الصناعية بالبنية التحتية للنقل (الطرق السيارة والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية) ما يلي:
- أن المنصات الصناعية المندمجة في الغالب بعيدة عن الموانى (ما بين 11 و 300 كيلومتر)، كما هو الحال بالنم
المنصة القنيطرة للسيارات (KAC) والقطب التكنولوجيا لوجدة (Technopole). أما بالنسبة للقرب من الطرق السيارة ومن محطات القطار، فلا يشكل عائقا بالنسبة لجل المنصات الصناعية المندمجة حيث تبلغ المسافة الفاصلة بينها ما بين 0 و 18 كيلومتر وما بين 0 و40 كيلومتر على التوالي.
- أن المجمعات الصناعية تتواجد بين 1 و82 كيلومتر (مجمع سلوان) بالنسبة للطرق السيارة وبين
0 و27 كيلومتر (مجمع الجرف الأصفر) بالنسبة للمطارات وبين 0 و 60 كيلومتر (تطوان بارك) بالنسبة للموانى وبين 0 و 60 كم بالنسبة لمحطات القطار.
> هيمنة أراضي الملك العمومي وتطوير جل فضاءات الاستقبال الصناعية من قبل هينات عمومية
من أجل خفض التكاليف، غالبا ما يكون الوضع القانوني للأراضي (أملاك الدولة أو أراضي الجموع) حافزا أساسيا في اختيار الموقع الذي سيستو عب فضاءات الاستقبال الصناعية. وبالتالي فإن معظم الأراضي التي أنجزت عليها فضاءات الاستقبال الصناعية هي أراض تابعة للدولة. هذا العامل كان له أثر سلبي على أداء بعض فضاءات الاستقبال الصناعية حيث إن مواقعها لم تكن مناسبة لاحتياجات المستثمرين الصناعيين كما سيتم إبرازه لاحقا على مستوى مؤشرات أداء هذه الفضاءات.
وقد تبين من خلال دراسة الهيئات التي قامت بتطوير فضاءات الاستقبال الصناعية أن 92 بالمائة من الفضاءات تمت تهيئته من طرف أجهزة عمومية. وهكذا، فإن مجموعة العمران هيات 34 بالمائة من إجمالي فضاءات الاستقبال الصناعية، كل عبارة عن مناطق صناعية وتمثل 25 في المائة من مساحتها الإجمالية. فيما طورت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير من خلال الشركات التابعة لها، لا سيما شركة (21 (MEDZبالمائة من فضاءات الاستقبال الصناعية وخاصة منها المنصان الصناعية المندمجة و التي تمثل 36 بالمائة من المساحة الإجمالية.
‹ هيمنة التمويل العمومي
تقدر التكاليف الإجمالية المتعلقة بتهيئة وتطوير المجمعات الصناعية والمنصات الصناعية المندمجة، بناء على تقديرات خطط أعمالها، بحوالي 11,87 مليار درهم بالنسبة للمنصات الصناعية المندمجة دون احتساب تلك المتعلقة بالصناعة الغذائية و3,86 مليار درهم بالنسبة للمجمعات الصناي (gona
يتبين من خلال الفقرات المكونة للنفقات المتعلقة بالمنصات الصناعية المندمجة، دون تلك المتعلقة بترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)، أن التكاليف داخل الموقع (in site) تمثل اهم تكلفة بنسبة 41بالمائة، تليها تلك المتعلقة بالتهيئة خارج الموقع والتي تشكل نسبة 22 بالمائة. أما التكاليف المتعلقة بالتدبير والترويج فتمثل 15 بالمانة، في حين تمث iag العقارية 14 بالمائة فقط.
فإن التكلفة الإجمالية لتطويرها تقارب 7 مليار درهم. ويستأثر الإنفاق على البناء بنسبة 83 بالمائة من هذا المبلغ، حيث إن أما بالنسبة للمنصات الصناعية المندمجة المتعلقة بترحيل الخدمات (باستثناء وجدة شور التي تم احتسابها مع تكنوبول وجدة )،
هذه المنصات تخص تأجير فضاءات مكاتب.
وبصرف النظر عن تكاليف التهيئة داخل الموقع، ساهمت الهيئات العمومية في النفقات المتعلقة بالبنية التحتية خارج الموقع من كهرباء ومياه الشرب وصرف صحي والبنية التحتية للوصول إلى الموقع، بمجموع 1,12 مليار دره
وبالنظر إلى مصدر هذه التمويلات، يتبين أن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ساهمت بأكبر حصة بنسبة 34 بالمائة ومولت أساسا المجمعات الصناعية بنسبة 60 بالمائة، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية بنسبة 38 بالمائة.