BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 162

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6108 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

ويحتل صندوق الحسن الثاني المرتبة الثانية من خلال منحه التي بلغت 27 بالمائة، وقد ساهم بشكل رئيسي في تمويل المنصات الصناعية المندمجة بنسبة 65 بالمائة من إجمالي المساهمات وبمعدل 59 بالمائة بالنسبة للمناطق الصناعية. أما الجماعات الترابية (جهات، عمالات وأقاليم، جماعات)، فكانت معنية أساسا بالمساهمات المتعلقة بإعادة التأهيل حيث غطت 34 بالمائة من هذه النفقات.

‹ ضعف تنافسية أسعار التسويق

فيما يتعلق بأثمنة البيع أو التأجير، فإن تحديدها يتم في إطار اتفاق مشترك بين المطور ووزارة الصناعة بالنسبة لفضاءات الاستقبال الصناعية التي تم تطويرها بناء على اتفاقيات ودفاتر تحملات، وهي أساسا إما مجمعات صناعية أو منصات صناعية مندمجة. وتتراوح أثمنة البيع في نطاق المجمعات الصناعية ما بين 150 درهم للمتر مربع (مجمع سيدي بو عثمان بمراكش) و 650 درهم للمتر مربع (مجمع النواصر في الدار البيضاء). أما بالنسبة للمنصات الصناعية المندمجة غير المتعلقة بترحيل الخدمات، فتتراوح الأسعار ما بين 300 و450 درهم للمتر مربع (تكنوبول وجدة) و 2000 درهم للمتر مربع بالنسم .(TFZ extension) التمديد المنطقة الحرة لطنجة

و فيما يخص أسعار الإيجارات، فتصل إلى حوالي 75 درهم للمتر مربع بالنسبة للمباني الجاهزة للاستخدام على صعيد المنصات الصناعية المندمجة غير المتعلقة بترحيل الخدمات، وتتراوح ما بين 90 و110 درهم للمتر مربع بالنسبة للمكاتب في المنصات الصناعية المندمجة المتعلقة بترحيل الخدمات. وبمقارنة أسعار الإيجارات في المنطقة الحرة لطنجة والمنطقة الحرة زرزيس في تونس، على سبيل المثال، يتبين أن الأسعار في المغرب أقل تنافسية حيث أنها تبلغ حوالي 20 يورو للمتر مربع في السنة في تونس مقابل 66 و 75 يورو في طنجة.

‹ مشاكل بينية في محطات معالجة المياه العادمة وضعف تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية

لا يتوفر المغرب على فضاء استقبال صناعي إيكولوجي متكامل، ويعتبر المجمع الصناعي الإيكولوجي (Ecoparc) لبرشيد هو الأول من نوعه وهو في طور التهيئة من قبل الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب (CFCIM).

وفيما يتعلق بمعالجة المياه العادمة، لوحظ أن العديد من فضاءات الاستقبال الصناعية لم تقم بإعداد محطات معالجة المياه العادمة (STEP) كما هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة للمجمعات الصناعية النواصر وعين جوهرة وسيدي بو عثمان وسلوان؛ بينما تعمل فضاءات استقبال صناعية أخرى بمحطات معالجة مؤقتة كما هو الحال في منصة طنجة للسيارات .(TAC)

أما بالنسبة لتنفيذ " البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية" في الصناعة والذي يهدف إلى إدماج تدابير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي وتحقيق اقتصاد في الطاقة يتراوح ما بين 12 و 15 بالمائة في هذا القطاع في أفق سنة 2020، تبين وجود برنامج واحد لإعادة تأهيل المناطق الصناعية يتعلق بتطبيق هذا البرنامج، وذلك في المنطقة الصناعية سيدي البرنوصي بالدار البيضاء.

> قدرة تنافسية غير كافية من حيث الحوافز للاستثمار الصناعي وتقديم الخدماء

يكشف مؤشر الأداء المتعلق بالتنافسية الصناعية لعام 2016 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والذي يعطي ترتيب 143 دولة في هذا المجال، أن المغرب يأتي في المرتبة 67 وراء دول منافسة مثل تونس التي تحتل المرتبة 58 وتركيا المصنفة في المرتبة 30. وقد تم في هذا الإطار تقييم القدرة التنافسية لفضاءات الاستقبال الصناعية من خلال العرض المتوفر من الموارد البشرية والحوافز الاستثمارية وكذا الخدمات المقدمة.

فبالنسبة للقدرة التنافسية للموارد البشرية، تبين أن المسارات التكنولوجية والعلمية والهندسية تشكل 18بالمائة فقط من مجموع مسارات التكوين بالمغرب مقابل 30بالمائة في آسيا و23 بالمائة بالنسبة للدول العربية. وفي تونس، تصل هذه النسبة إلى 35 بالمائة. علاوة على ذلك، تحتل تونس المرتبة 48 من حيث توافر خريجي الشعب العلمية والمهندسين في سوق العمل بينما يأتي المغرب في المرتبة 67 وذلك وفق تقرير التنافسية العالمية 2016 - 2017 للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وفيما يتعلق بالحوافز الضريبية، تبين من خلال إجراء مقارنة بين المغرب وكل من تونس وتركيا أن الحوافز في هاتين الدولتين أكثر تنافسية على عدة مستويات:

- الامتداد الجغرافي: النظام التفضيلي في المغرب متوفر فقط في 20 عمالة وإقليم، بينما يشمل مناطق إقليمية أوسع

نطاقا افي تونس (المناطق الجهوية)، وكذلك في تركيا (ست مناطق جهوية)؛

- المدة الزمنية: تنحصر التخفيضات الضريبية في الخمس السنوات الأولى بالمغرب، بينما تمتد إلى 10 سنوات في

تونس في حين ليس هناك أجل زمني في تركيا بالنسبة للمناطق التنموية؛

- نسبة التخفيض: تقتصر هذه النسبة على 50 بالمائة بالمغرب بينما تصل إلى 100 بالمائة في تونس و 90 بالمائة

في تركيا.

وفيما يخص المساعدات المقدمة من قبل الدولة لتشجيع الاستثمار في تلك الفضاءات، تبين ما يلي:

- اقتناء الأرض: المساعدات في المغرب هي في حدود 30 بالمائة (بالنسبة للاستثمارات الجد كبيرة)، في حين يمكن

أن تصل إلى 85 بالمائة في تونس و 100 بالمائة في تركيا.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·