عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6109
- الاستثمار: سقف المساهمة في الاستثمار هو 30 بالمائة بالنسبة للمغرب (مخطط التسريع الصناعي في أفق
2020) بينما يمكن أن يصل إلى 55 بالمائة في تركيا.
- تمويل البنك: لا يمنح المغرب أية مساهمة للحصول على قروض في هذا المجال بينما يمكن لتركيا أن تدعم ما
صل إلى 7 نقاط مئوية من معدل الفائدة.
- الرواتب: تحمل تكاليف الضمان الاجتماعي في المغرب يتعلق فقط بمستخدمي قطاع تصدير الخدمات والمتدربين
وذلك خلال 24 شهرا، في حين تشمل هذه المساعدة جميع العاملين لمدة تصل إلى 10 سنوات في تونس و 12 سنة في تركيا.
أن تكون خدمات في المستوى العالمي (وفقا للميثاق الوطني للإقلاع الصناعي)، أن الأمر يقتصر على الخدمات التشغيلية، إن تكون المشاف المتوترة أبلى متعرض للمندو لوالقمة ان طرف المنصات الصناية المنزمجة، والتى من المفترض
وإدارة مختلف الشبكات والخدمات الأساسية. وبذلك لم يتم توفير العديد من الخدمات الأخرى التي ينص عليها دفتر التحملات مثل عرض الخدمات المتعلق بالأعمال (مركز الأعمال، توفير الخدمات الإدارية) أو تلك المتعلقة بالصناعة (مختبرات وصيانة وإصلاح).
‹ ضعف أداء عدة فضاءات استقبال صناعية
بالنسبة للمنصات الصناعية المندمجة الخاصة بترحيل الخدمات، فإن نسبة الملء (المكاتب المؤجرة بالنسبة للمكاتب المهياة) لا تتجاوز 43 بالمائة بالنسبة لفاس شور وتطوان شور، وفيما يخص توفير الشغل، فالنسب منخفضة مقارنة مع التوقعات، فهي على التوالي 1.5 بالمائة و 3 بالمائة بالنسبة لهذين الفضاءين. أما بالنسبة لوجدة شور، فلم تستقر بها أية شركة. فيما تحقق الدار البيضاء شور (Casanearshore) أفضل نسبة ملء بنسبة 98 بالمائة، غير أن الشركات المستقرة بها لم تحقق سوى 60 بالمائة من فرص العمل ورقم المعاملات المتوقعة.
وفيما يتعلق بالمنصات الصناعية المندمجة غير المتعلقة بترحيل الخدمات، فنسبة الشركات النشطة هي 20 بالمائة باستثناء المنطقة الحرة لطنجة حيث تصل النسبة إلى 82 بالمائة. أما معدل التسويق فيتراوح بين 30 بالمائة و 67 بالمائة باستثناء المنطقة الحرة لطنجة بمعدل 98 بالمائة. وتتعلق هذه النسب بتسويق الأشطر الأولى بالنسبة لفضاءات القنيطرة والنواصر ومنصة طنجة للسيارات.
قد بلغ عدد الشركات النشطة ما بين 10 و20 بالنسبة للنواصر وامتداد المنطقة الحرة لطنجة والقنيطرة ومنصة طنجا للسيارات. أما نسب مناصب الشغل الفعلية مقارنة مع التوقعات، فلا تتعدى نسبتها 18 بالمائة و 24 بالمائة بالتوالي في للنواصر وامتداد المنطقة الحرة لطنجة في حين تتراوح الاستثمارات الفعلية بالنسبة التوقعات ما بين 24 بالمائة و50,5 بالمائة في القنيطرة ومنصة طنجة للسيارات.
وفيما بخص المجمعات الصناعية، فإن هذه الأخيرة تعرف معدلات تسويق أعلى من المنصات الصناعية المندمجة، وتختلف هذه المعدلات بين 33 بالمائة و100 بالمائة بمعدل متوسط قدره 81 بالمائة. أما نسبة الشركات النشطة، فتختلف ما بين 1بالمائة و 93 بالمائة بمتوسط 33 بالمائة. وتتميز المجمعات المطورة من قبل الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب بأعلى النسب، حيث يصل متوسط معدل تسويقها إلى 90 بالمائة ومتوسط معدل الشركات النشطة إلى 67 بالمائة.
أما بالنسبة لمخزون الأراضي الصناعية المهيأة غير المسوقة على المستوى الوطني، فيقدر ب 3137 بقعة، 40 بالمائة منها من مناطق صناعية و 24 بالمانة من مجمعات صناعية و18 بالمائة بالنسبة للمنصات الصناعية المندمجة ومناطق الأنشطة الاقتصادية على حدة.
يبدو من خلال استعراض وضعية فضاءات الاستقبال الصناعية في المغرب أن النتائج متباينة. ففي حين حققت بعد أداء مرضيا (المنطقة الحرة لطنجة والمجمعات المطورة من قبل الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب)، فإن بعض الآخر يعرف نسب تسويق واشتغال منخفضة جدا. الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة اختيارها ومستوى الاستثمارات التي تم تخصيصها لها.
ثانيا. تقييم تنفيذ الخطط المتعلقة بفضاءات الاستقبال الصناعية
ترجع الخطط الأولى لخلق المناطق الصناعية لسنة 1980 مع البرنامج الوطني لتطوير المناطق الصناعية (PNAZI) والذي سمح بإنشاء 65 منطقة. ومنذ عام 1995، تم اعتماد نهج جديد تم فيه إشراك الهينات الخاصة والجماعات الم والغرف المهنية وهيئات عمومية، فضلا عن تقديم عروض تتألف من الأراضي والمباني ومجموعة من خدمات الدعم. وابتداء من سنة 2000 وخاصة مع مخطط إقلاع الذي تم إطلاقه سنة 2005، استندت المقاربة على تطوير مشاريع جديدة من مناطق ومجمعات صناعية وإنشاء مجالات الأنشطة الاقتصادية. وفي سنة 2009، كان الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2009-2015 يهدف إلى إنشاء المجمعات الصناعية من الجيل الجديد (المنصات الصناعية المندمجة) وتطوير المهن العالمية للمغرب. وفي عام 2014، جلب مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 رؤية جديدة تعتمد على إنشاء النظم الصناعية والمجمعات الصناعية المؤجرة.
وقد تم تقييم تنفيذ هذه الخطط من قبل المجلس الأعلى للحسابات على مستويين: تقييم مدى تحقيق برامج العمل المضمن المخططات المذكورة من جهة ومستوى الوصول إلى الأهداف الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى، وذلك ابتداء من سنة