BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 164

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6110 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

2000 حيث تم التركيز بشكل خاص على الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي ومخطط التسريع الصناعي. الأمر الذي مكن من رصد النقانص التالية.

‹ انخفاض معدل الإنجاز

على مستوى الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، التزمت الدولة بإنشاء شبكة مكونة من 16 منصة صناعية مندمجة، غير أنه لم يتم إنجاز سوى 9 فقط. وتشمل المنصات السبع التي لم يتم تنفيذها واحدة خاصة بترحيل الخدمات وأربع منصات ذات طابع عام واثنتان مخصصتان لاستقبال شركات وافدة من نفس البلد ومنصتان تم تخصيصهما للصناعات الغذائية.

أما النسبة المئوية الإجمالية للمنصات المهيأة إلى حدود سنة 2017 فهي 22 بالمائة، وذلك دون احتساب المنصات الخاصة بالصناعة الغذائية، ولا تتعدى النسبة المتوسطة 50 بالمائة بالنسبة للمنصات الصناعية المندمجة غير تلك المتعلقة بترحيل الخدمات، في حين لا تتجاوز عتبة 20 بالمائة بالنسبة للمنصات الخاصة بترحيل الخدمات باستثناء الدار البيضاء شور وتكنوبوليس التي بدأت بالفعل قبل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي.

أما بالنسبة لمخطط التسريع الصناعي والذي يعتمد على المجمعات الصناعية المؤجرة لاستقبال النظم الصناعية، فلم يتم إلى حدود انتهاء المهمة الرقابية تهيئة أي مجمع منها في حين سيتم الانتهاء من جميع الإجراءات والحوافز التي يقدمها المخطط في عام 2020 علما أن عملية تخطيط وتطوير المجمعات الصناعية تستغرق عدة سنوات.

> وجود فرق كبير بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المحققة وتلك المتوقعة

من حيث القيمة، نما الناتج المحلي الإجمالي الصناعي ب 40 مليار درهم بين سنتي 2009 و 2015 بينما استهدف الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي زيادة قدرها 50 مليار درهم، مما يعني تحقيق نسبة 80 بالمائة من الهدف المحدد. ومع ذلك، فإن حصة الناتج الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 16 بالمائة حيث بقيت دون تغيير خلال الفترة 2009.-2015 وقد عرفت الاستثمارات الصناعية زيادة بنسبة 32 بالمانة بين عامي 2009 و2014، لكنها انخفضت في عام 2015 بنسبة 43 بالمائة مقارنة مع سنة 2014. أما من حيث المبالغ، فقد وضع الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي هدف زيادة 50 مليار في نهاية عام 2015، بينما انخفض هذا المبلغ ب 5.8 مليار درهم مقارنة بعام 2009، وبذلك لم يتحقق هذا الهدف.

كما عرف الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة ارتفاعا مستمرا بين عامي 2009 و 2013، وذلك قبل بداية التراجع في سنة 2014، وذلك سواء من حيث القيمة أو بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر العام. وقد أسفر تحليل هذا التطور مقارنة مع الاستثمار الصناعي الذي كان يصل إلى 187 بالمائة بين عامي 2000 و 2014، أن الاستثمارات الصناعية لم تولد فرص

المباشر و 48 بالمائة من إجمالي الاستثمار الصناعي. وقد زاد عدد الوظائف الصناعية ب 63056 منصب بين عامي 2009 و 2015 في حين استهدف الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي زيادة قدرها 220000 وظيفة، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تصل إلى 29 بالمائة.

وبالنسبة للفترة 2009، - 2015 فإن الصادرات الصناعية زادت بنسبة 62 مليار درهم، وكان من المتوقع أن ترتفع ب 95 مليار درهم وبذلك تم تحقيق الهدف بنسبة 65 بالمائة فقط، ويمكن ربط هذا النمو بإنشاء المنصات الصناعية المندمجة والمخصص غالبا لتطوير المهن العالمية للمغرب. وبالفعل، شهد قطاع السيارات أكبر نسبة نمو وذلك بارتفاع قدره 300 بالمائة في رقم المعاملات المصدرة بين عامي 2008 و2016، تلاه مؤشر قطاع الطيران بزيادة قدرها 173 بالمائة. أما بالنسبة إلى الخدمات المرحلة (Offshoring)، فزادت بشكل مستمر بنسبة 97 بالمائة بين عامي 2008 و 2015

وفيما يتعلق بعدد الشركات الصناعية، فعرف تطورا قليلا حيث انتقل من 7593 في عام 2000 إلى 7643 في عام 2013 وبالنسبة لعدد الشركات المصدرة، فقد انخفض من 1782 سنة 2000 إلى 1371 في عام 2014، أي بانخفاض قدره 23 بالمائة وكان هذا الانخفاض بنسبة 10 بالمائة لمجموع الشركات الصناعية و19 بالمائة بالنسبة للمصدرة منها، وذلك الفترة بين 2009 و 2013 وفقا لأحدث الأرقام المتاحة في مديرية الإحصاء بوزارة الصناعة.

ويبدو من هذا التقييم أن عدة أعمال مبرمجة في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي لم تتحقق سوى جزنيا كما لم يتم الوصول للأهداف الاجتماعية والاقتصادية، مما يستدعي تحليلا لجميع مراحل إنشاء فضاءات الاستقبال الصناعية من أجل تحديد أوجه القصور التي أدت إلى هذا الوضع.

ثالثا. تحليل عملية إعداد وتطوير فضاءات الاستقبال الصناعية

تتكون سلسلة إعداد وتطوير فضاءات الاستقبال الصناعية من أربع مراحل رئيسية هي التخطيط والتهيئة/التطوير والإدارة / التسويق ثم إعادة التأهيل. وأسفر تحليل مراحل هذا المسار عن الملاحظات التالية:

1. التخطيط

← تخطيط دون تقييم للمخططات السابقة

وضعت وزارة الصناعة مخططات متتالية خاصة بفضاءات الاستقبال الصناعية، لكن دون تقييم مسبق لتنفيذ الخطط المنصرمة. ومن شأن هذا التقييم أن يمكن من تحسين مسلسل التخطيط وتنفيذ الأعمال ويسمح بتجنب تكرار نفس الأخطاء والصعوبات التي ووجهت في تنفيذ الخطط السابقة.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·