BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 165

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6111

وقد لوحظ في هذا السياق أن مخطط التسريع الصناعي يتوقع تعبئة 1000 هكتار من المجمعات الصناعية المؤجرة دون ما هو موجود من فضاءات الاستقبال الصناعية، في حين أن هناك 3137 بقعة صناعية على صعيد مختلف فضاءات الاستقبال لصناعية وأن 21 بالمائة فقط من المنصات الصناعية المندمجة قد تمت تهيئتها كما أن معدلات التسويق في عدة فضاءات تظل منخفضة.

> أوجه القصور في الدراسات المتعلقة بفضاءات الاستقبال الصناعية

لوحظ أن عدد الدراسات المسبقة المتعلقة بإنشاء فضاءات الاستقبال الصناعية المتاحة على مستوى وزارة الصناعة محدودة للغاية. ويتعلق الأمر بثلاث دراسات همت مناطق صناعية ومجمعين صناعيين ودراسة تحديد الموقع بالنسبة لجهة الرباط والدراسة المتعلقة بالمنصات الصناعية المندمجة.

وتقوم جهات حكومية مختلفة بدراسات حول فضاءات الاستقبال الصناعية، ويتم تناول كل دراسة من زاوية ذات ص وتقوم جهات حكومية مختلفة بدراسات حول فضاءات الاستقبال الصناعية، ويتم تناول كل دراسة من زاوية ذات صلة باختصاص القطاع الحكومي المعني وتظل هذه الدراسات على صعيد كل قطاع دون استغلال فعال أو تبادل فيما بينها. الأمر الذي يتناقض مع المبادئ التوجيهية للميثاق الوطني للتهينة الترابية والتنمية المستدامة الذي أوصى ب "الاندماج المجالي للمشاريع وتنسيق التدخلات على مستوى فضاء ترابي معين من أجل توفير شروط التناسق والتفعيل "

وبالنسبة لدراسة مكتب ماكينزي (2008) المتعلقة بالميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، فلم تشرك، في مرحلة التشاور المسبق لتحديد برنامج المنصات الصناعية المندمجة، الشركات والمجموعات الصناعية المحتملة العاملة في قطاعات المهن العالمية للمغرب. وفيما يتعلق بمخطط التسريع الصناعي، فقد كانت الشركات المصنعة أكثر انخراطا في تحديد النظم الصناعية بالتعاون مع الاتحادات المهنية لكل قطاع وترجمت العمليات المختارة في عقود الأداء تتضمن الالتزامات المتبادلة بين الدولة وتلك الاتحادات

تجدر الإشارة إلى أن القطاع الخاص ينبغي أن يكون أكثر انخراطا في مراحل وضع المخططات الصناعية لضمان التزام أصحاب المصلحة، وأيضا للحصول على الخبرة الميدانية وللتحقق من إمكانية تنفيذ الخطط المستقبلية.

> انعدام التكامل والتنسيق بين خطط مختلف الجهات المعنية

إن مشروع فضاءات الاستقبال الصناعية هو مشروع منطقة معينة ويجب أن يكون تتويجا لنهج تشاركي بين جميع الجهات المعنية بالمشروع في جميع مراحله. ورغم ذلك، لوحظ أن العديد من الجهات المعنية لا تشارك في مرحلة التخطيط، بل فقط في مرحلة التنفيذ والتتبع.

الذي يعد وثيقة توجيهية للتنمية الحضرية وفيه تحدد الخيارات من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية منسجمة كما يحدد التصني عام للجهة الترابية بما في ذلك المناطق الصناعية. غير أنه لوحظ أن هذه الوثيقة التعميرية لا يتم احترامها عند التخطيط لبعضر فضاءات الاستقبال الصناعية مما يؤدي إلى تباين مع مخططات وزارة الصناعة كما لوحظ على مستوى جهة الدار البيضاء. فبالنسبة للمخطط المديري للتهيئة الحضرية بالدار البيضاء 2030-2010، يتوقع مضاعفة المساحة المخصصة للأنشطة الصناعية والخدمية لتصل إلى 5000 هكتار (200 هكتار سنويا)، في حين أن مخطط التسريع الصناعي خطط لاحتياطي الأراضي للنظم الصناعية في منطقة الدار البيضاء بحوالي 495 هكتار. الأمر الذي يدل على وجود فجوة كبيرة بين التوقعات على مستوى كلا المخططين. وبالإضافة إلى ذلك، أوصى المخطط المديري للتهيئة الحضرية بتنظيم التنمية الاقتصادية على أسس جديدة (المحور: التكنولوجي أنفا-سيدي معروف والممر الصناعي واللوجستي المحمدية - النواصر، ومركز الخدمات في زناتة، والمنصات اللوجستية الشحن)، في حين أن أقرب المجمعات الصناعية المؤجرة التي في طور التهيئة الأقرب للنواصر هي سيتابارك (Settapark) ويبعد عنها ب 80 كيلومتر وإيكوبارك (Ecopark) ببرشيد ويبعد عنها ب 40 كيلومتر. وكمثال آخر عن التباين بين خطط وزارة الصناعة ووثائق التعمير وبالخصوص تصاميم التهيئة وذلك على مستوى جهة الرباط، كشفت دراسة التموقع الاستراتيجي للمناطق الصناعية في هذه الجهة أن تصاميم التهيئة المعتمدة في 2015 و 2016 خصصت أكثر من 900 هكتار للمناطق الصناعية، في حين أن مخطط التسريع الصناعي قدر الاحتياجات من الأراضي بالنسبة للنظم الصناعية في 125 هكتار. وهكذا فالمساحات المتوقعة هي أقل بكثير من تلك التي وضعتها تصاميم التهيئة بالإضافة إلى أن أغلبية المواقع تختلف بينهما.

من جهة أخرى، فإن من اختصاصات وزارة الصناعة تطوير وتنسيق فضاءات الاستقبال الصناعية على الصعيد الوطني، ومع ذلك، تم إنشاء العديد من هذه الفضاءات دون مشاركتها، كما هو الحال بالنسبة للمناطق الصناعية المهيأة من قبل هيئات عمومية مثل مجموعة العمران والجماعات ووزارات أخرى، وكذلك بالنسبة لتطوان بارك المبرمجة من قبل وكالة طنجة وكذلك بالنسبة لفضاءات الاستقبال الصناعية التي طورت في إطار تصاميم التهينة القطاعية وخاصة منها الم BA) الجديدة تامسنا وتامنصورت.

إن تشتت البيانات وعدم التنسيق والتواصل لم يسجل فقط على مستوى مختلف المتدخلين ولكن أيضا على صعيد مختلف مديريات وزارة الصناعة. وبالفعل، فقد لوحظت عدة اختلافات في بعض البيانات على مستوى الوثائق والمعلومات المتعقلة بفضاءات الاستقبال الصناعية وذلك رغم استقائها من مختلف الهياكل التابعة للوزارة (مديرية فضاءات الاستقبال و مرصد ."zones industrielles.ma" لصناعة و الموقع

· فهرس العدد 6705 مكرر ·