7598 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- عدم توفرها على قاعة التبريد ومستودع للملابس وحمامات للاغتسال بالنسبة للعاملين بها؛
- افتقارها لعمليات الصيانة والترميم، بحيث بدأت تظهر على بنايتها وتجهيزاتها آثار التآكل كما أن تجهيزاتها
المصنوعة من الحديد تأكلت بفعل الصدأ.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- وضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها مع انجاز
المشاريع المدرجة في إطاره وفق جدولتها الزمنية؛
- عقد الاتفاقيات الكفيلة بتسهيل انجاز المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية؛
- اتخاد الإجراءات اللازمة من أجل الشروع في استغلال القاعة المغطاة والسوق الأسبوعي الجديد والمجزرة
الجديدة؛
- وفاء الجماعة بالتزاماتها للشروع في استغلال مرفق دار الشباب.
2. التنظيم الإداري للجماعة وتدبير الموارد البشرية
أظهرت المراقبة بهذا الخصوص وجود النقائص التالية:
← غياب وحدة إدارية مكلفة بمراقبة مجال التعمير
على المستوى التنظيمي، لا تتوفر الجماعة على وحدة إدارية أو مصلحة للتعمير، إذ تم تكليف موظف واحد (مهندس) بهذا الاختصاص إلى جانب المهام المعهودة إليه بالمصلحة التقنية، علما أن الجماعة تتوفر على 38 موظفا، منهم 27 تقني او تقنم مساعد. لم يسمح هذا الوضع بوجود نظام فعال لمراقبة مجال التعمير مبني على مراقبين مستوفين للشروط القانونية والتقنية اللازمة. وتجدر الإشارة إلى أنه باستثناء حالة واحدة فإن كل المخالفات المرصودة بين 2010 و 2015 جاءت بناء على مراسلات من السلطة المحلية.
‹ عدم إشارة الهيكلة الإدارية المعمول بها بالجماعة لوحدة إدارية يعهد إليها بتدبير الممتلكات الجماعية يلاحظ أن التنظيم الإداري للجماعة لا يتضمن أي وحدة إدارية لتدبير الممتلكات الجماعية رغم أن المادة 37 من القانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 92 مر القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أدرجت تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها ضمن صلاحيات مجلس الجماعة، ورغم أن الجماعة تتوفر على ممتلكات مهمة بإمكانها أن تساهم في الرفع من مداخيلها إذا ما تم تثمينها وتسوية وضعيتها القانونية.
> محدودية إنجاز وتتبع المشاريع الجماعية من طرف المصلحة التقنية للجماعة
يتج إتجار هو بية مكايات المصريع الجماعة على انجار وتيع المشية، حيث أن أغذ٦ المشاريع اليوم ات التج الت الفية
و44,33% من مجموع النفقات برسم الفترة 2010-2015 كانت عبارة عن تحويلات مختلفة لفائدة مصالح إدارية أخرى باعتبارها صاحبة المشروع، حيث تقوم مقام المصالح الجماعية في تتبع وإنجاز الأشغال المرتبطة بهذه المشاريع. بالإضافة إلى أن هذه الفترة تميزت أيضا بضعف قدرة المصالح الجماعية على صرف الاعتمادات المفتوحة بميزانية التجهيز ، بحيث أن مؤشر تحقيق نفقات ميزانية التجهيز لم يتجاوز نسبة 66,54 بالمائة برسم سنة 2014 و61,32 بالمائة سنة 2015، وذلك نتيجة تحويل الجماعة لمبالغ مهمة لمصالح إدارية أخرى كدفعات مختلفة.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إحداث المصالح الحيوية بالإدارة الجماعية؛
- دعم آليات رقابة عمليات البناء للحد من تنامي المخالفات بهذا الميدان؛
- دعم المصلحة التقنية بالموارد البشرية الضرورية للرفع من وتيرة إنجاز وتتبع المشاريع الجماعية.
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
أسفرت مراقبة تدبير الممتلكات الجماعية عن تسجيل الملاحظات التالية:
← التأخر في تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية
لوحظ أن المصالح الجماعية لم تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بتسوية الوضعية القانونية لكل الأملاك الجماعية، حيث أن جلها لازال فى طور الحيازة أو طور الاقتناء بعد تحديد ثمن الاقتناء من طرف لجنة التقييم، بالنسبة لبعضها (السوق الاسبوعي لجديد، القاعة المغطاة والمجزرة الجديدة) أو تنازل عنها (مقر الجماعة والوقاية المدنية ودار الشباب). إذ لم تعمل الجماع