BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1652

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7599

على إتمام المسطرة المتعلقة بهذه الأملاك حتى يتسنى لها تسجيلها وتحفيظها والتصرف فيها بصفة قانونية طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره بالقانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 التي نصت على أن رئيس المجلس الجماعي "يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة ...' .". كما جاءت دورية وزير الداخلية رقم 57/م.م.ج.م بتاريخ 21 ابريل 1998 بمجموعة من الإجراءات قصد تسهيل تحفيظ الممتلكات الجماعية ومنها على الخصوص:

- إمكانية تأسيس مطالب التحفيظ على أسأس الشواهد اللفيفية التي تثبت الحيازة والتصرف في الممتلكات

- أهمية تخصيص اعتمادات مالية لتحفيظ الممتلكات العقارية وبرمجتها في الميزانيات السنوية للجماعة بكيفيا

منتظمة...الخ.

لا يساعد التقصير في تسوية الوضعية القانونية لأملاك الجماعية على الحفاظ على هذه الأملاك، كما يحول دون استثمار على الوجه الأكمل. وقد أدى التأخر في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بايرام عقود كراء المحلات التجارية إلى ارتفاع حجم المبالغ غير المستخلصة عن واجبات كراء هذه المحلات الى 124.956 درهم، حال عدم توفر الجماعة على سندات الملكية حال دون استصدار أوامر بالاستخلاص في حق المتخلفين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الجماعة.

‹ عدم إدراج مستغلي بعض المساكن ضمن قائمة الملزمين بأداء واجبات الكراء

من خلال جرد البنايات السكنية المضمنة بسجل الممتلكات العقارية، تبين أن الجماعة تتوفر على 143 منزل (13 منزل في مركز فم زكيد (من رقم 1 الى 13) و 130 منزل في حي البلوك)، غير أن المصالح الجماعية لا تلزم مستغلي 20 منزلا بأداء واجبات الكراء، بحيث قامت بإعفائهم من أداء هذه الواجبات بدون مبرر.

← عدم تطبيق السومات الكرانية المحددة في القرار الجباني

بالرجوع إلى الفصل الثالث والعشرين من القرار الجبائي رقم 01/08 بتاريخ 02 يونيو 2008 الجاري به العمل، يلاحظ أن القيمة الإيجارية الجزافية المحددة بخصوص 118 محل ا للسكنى تتراوح بين 20 درهم و 250 درهم، في حين تتراوح الواجبات الشهرية المطبقة من طرف الجماعة بخصوص كل المحال المخصصة للسكنى بين 10 دراهم و20 درهم. االأمر الذي يعتبر مخالفا للمقتضيات القرار الجباني، حيث يتضح من خلال اللوانح المقدمة من قبل وكيل المداخيل أن الجماعة تقوم بتحصيل الواجب الشهري ل 34 محلا بمبلغ 10 دراهم، وباقي المحلات (89 محلا للسكنى) بمبلغ 20 درهم.

← ارتفاع الباقي استخلاصه المتعلق بواجبات كراء المحلات المعدة للسكنى

لوحظ أن حجم الباقي استخلاصه المتعلق بواجبات كراء المحلات الجماعية المخصصة للسكنى بلغ حسب سجلات وكيل المداخيل 136.800,00 درهم عند نهاية 2015. ولم يتم التكفل بهذا المبلغ من طرف القابض الجماعي لكونه يتعلق بمنتوج كراء 122 دارا سكنية لا تتوفر الجماعة على عقود كراء بشأنها. ولوحظ في هذا الشأن تأخر الجماعة في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بابرام عقود كراء 143 منزلا في حوزة الجماعة بالرغم من مصادقة المجلس الجماعي على دفتر التحملات الخاص بكراء الدور السكنية التابعة للجماعة خلال الدورة الاستثنائية بتاريخ 14 دجنبر 2011 الذي عدلت بعض بنوده خلال الدورة الاستثنائية بتاريخ 06 يونيو 2012 والدورة العادية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2013 والدورة العادية بتاريخ 30 ابريل 2013.

> غياب ضوابط وقواعد التخزين بالمخزن الجماعي

لا يستجيب المخزن الجماعي بالرغم من حداثة بنائه لشروط الإيداع والتخزين، حيث لا يحتوي على رفوف للتخزين والترتيب لاحتواء كل المعدات والمواد التي يتم تخزينها بشكل عشوائي دون احترام القواعد والضوابط المعمول بها في هذا المجال كالترتيب والعزل والترقيم... الخ. هذا الوضع لا يمكن الجماعة من الحفاظ على المعدات والمواد المعنية وصونها من الضياع والتلف. كما يتم استعمال المخزن كمرآب للدراجات النارية المحجوزة.

من أجل ذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية الجماعية؛

- اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بابرام عقود كراء المحلات التجارية؛

- إدراج كل مستغلي المحلات المعدة للسكنى ضمن قائمة الملزمين بالاداء وتطبيق الوجيبات الكرانية المحددة في

القرار الجباني؛

- اتخاذ الإجراءات القانونية لاستخلاص المبالغ المتأخرة عن وجيبات كراء المحلات المعدة للسكنى.

ثالثا. تدبير نفقات الجماعة

1. النفقات المتعلقة بسندات الطلب

بخصوص النفقات المنجزة بواسطة الطلب، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·