عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7601
3. الصفقة رقم 2011/02 المتعلقة بإنجاز أشغال متعلقة باصلاح ساقية "أم حنش" وساقية "تمزوروت "
قامت الجماعة بإنجاز أشغال متعلقة بإصلاح ساقية "أم حنش" وساقية "تمزوروت" بواسطة الصفقة رقم 2011/02 بتاري 2011/07/25 بمبلغ قدره 388.566,00 درهم. ويثير إعداد وتنفيذ هذه الصفقة الملاحظات التالية:
> تتبع الأشغال من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورززات دون الإشارة إلى ذلك بدفتر الشروط
الخاصة
أشرف تقني من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورززات على تتبع أشغال الصفقة وتوقيع جداول المنجزات والكشوفات التفصيلية المتعلقة بها دون أن تربطه بالجماعة أية علاقة تعاقدية. الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.99.1087 سالف الذكر، التي تنص على ضرورة الإشارة إلى صاحب المشروع المشرف على الأشغال بدفتر الشروط الخاصة وعلى ضرورة أن يحدد هذا الدفتر المهام التي سيتولاها هذا الأخير.
← تعثر إتمام أشغال الصفقة
حددت مقتضيات المادة 4 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم 2011/02 المذكورة أجل التنفيذ في أربعة أشهر تبتدئ من تاريخ تبليغ الأمر بالشروع في الأشغال والمحدد في 29 شتنبر 2011، غير أنه لم يتم إلى حدود يوليوز 2016 إتمام الأشغال رغم مرور ما يقارب خمس سنوات عن بدايتها.
من أجل ذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعداد تقدير كلفة الاعمال المزمع إنجازها والوثائق والتصاميم التي ستنفذ وفقها الصفقات المبرمة من طرف
الجماعة؛
- التعاقد مع مكاتب الدراسات المكلفة بإعداد دفاتر الشروط الخاصة أو تتبع الأشغال لفائدة الجماعة؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز أشغال الصفقات داخل الآجال المتعاقد بشأنها.
رابعا. تدبير مداخيل الجماعة
أظهرت مراقبة تدبير المداخيل الجماعية عن تسجيل العديد من النقائص على مستوى تصفية واستخلاص بعض الضرائب والرسوم، ويتجلى ذلك من خلال الملاحظات التالية:
← اختلالات في طريقة فرض وتصفية الرسم على محال بيع المشروبات
لوحظ من خلال طريقة تصفية الرسم على محال بيع المشروبات أن المصالح الجماعية تلجأ إلى اعتماد مبلغ جزافي (من 10 الى 150 درهم عن كل ربع سنة)، يراعى في تحديده بوجه خاص صنف المؤسسة (مقهى او مؤسسة سياحية) وموقعها ونوعية نشاطها، وبالتالي يكون ملء بيانات الاداء والإقرارات السنوية مجرد إجراء شكلي
تتنافى الطريقة المتبعة في تصفية هذا الرسم والقوانين الجاري بها العمل خاصة المواد 65 و 66 و77 من القانون رقم 47.06 الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص على وجوب تصفية الرسم بناء على المداخيل التي يحققها مستغلو المؤسسات الخاضعة للرسم والمتأتية من بيع المشروبات والواجب التصريح بها في بيانات الأداء والإقرارات من طرف الخاضعين للرسم. وبالتالي فإن الإقرارات السنوية المتوفرة لدى المصالح الجماعية لا تراعي النشاط الحقيقي للمؤسسات الملزمة بالرسم، مما ينعكس سلبا على مداخيل الجماعة.
لوحظ كذلك أن مصالح الجماعة لا تقوم بتفعيل مقتضيات المادتين 149 و 151 القانون رقم 47.06 سالف الذكر التي تخول لها الحق في مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم المذكور، وكذا الحق في الاطلاع على وثائق المؤسسة أو الوثانق المحاسبية الموجودة في حوزة إدارات عمومية أخرى.
← عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتصحيح الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية
عرفت المداخيل المتعلقة بالرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية تذبذبا خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، ولم تتجاوز في أحسن الأحوال مبلغ 4.916,00 درهم في السنة، وقد بلغت خلال سنة 2015 ما قدره 2.447,00 درهم. وقد سجل بهذا الخصوص ضعف عدد أيام المبيت المصرح به من طرف الملزمين التي لا تعكس مستوى النشاط الحقيقي للمؤسسة السياحية.
بالمقابل، لم تقم الجماعة بتفعيل الصلاحيات الممنوحة لها بمقتضى المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والمتمثلة في حق الإدارة في المراقبة والاطلاع على الإقرارات والوثائق المعتمدة من أجل التحقق من صحة الإقرارات والتصاريح المدلى بها من طرف الوحدات السياحية بخصوص عدد الزبناء وليالي المبيت. وتجد الإشارة إلى أن مقتضيات المادة 136 من القانون رقم 47.06 المذكور تتيح للجماعة فرض غرامة قدرها خمسمائة درهم وغرامة تهديدية قدر ها مانة درهم عن كل يوم تأخير في حدود ألف درهم في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة.