BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1655

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7602 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

← عدم مراقبة نشاط المقالع بتراب الجماعة

تندرج مراقبة نشاط المقالع وتأثير استغلالها على البيئة ضمن الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعي، بمقتضى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 50 من القانون رقم 17.08 بتاريخ 18فبراير 2009 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. إلا أنه لوحظ أن الجماعة لا تقوم بأي تتبع ميداني لنشاط المقالع الواقعة في مجال ترابها، كما لم تعمل على الحصول على دفاتر تحملات هذه المقالع حتى تتمكن من مراقبة مدى احترام مستغلي المقالع المذكورة لالتزاماتهم في هذا الميدان.

← عدم تتبع إعفاءات الأراضي موضوع رخص البناء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

تبين من خلال تفحص ملفات الملزمين بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية خلال الفترة 2010-2015 ومقارنتها برخص البناء الممنوحة خلال نفس الفترة، أن المصالح الجماعية لم تعمل على فرض واستخلاص الرسم على الملزمين غير الحاصلين على رخصة السكن بعد انصرام أجل الإعفاء الموقت. وتنص المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على أنه: "تعفى موقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية: [٠٠.] الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزنة أو البناء لفترة ثلاث (3) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزنة أو البناء. [٠٠.] غير أنه بعد انصرام هذه الآجال فإن الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن ملزم بأدا: الرسم المستحق، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و147 أدناه".

كما تبين من خلال فحص سجل رخص البناء المؤدى عنها، أن بعض رخص البناء تم منحها من قبل الجماعة لأكثر من 3 سنوات دون أن يحصل أصحابها على رخصة السكن، مما كان يستلزم أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. ويتعلق الأمر بكل رخص البناء الممنوحة قبل سنة 2013 اعتبارا لكون الجماعة لم تسلم أي رخصة سكن الى حدود نهاية النصف الأول من سنة 2016. وتجدر الإشارة إلى أن الوعاء العقاري بجماعة فم زكيد الخاضع للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية يتكون من الأراضي غير ا المبنية بتجزنة الوحدة البالغ عدد بقعها 153 بقعة بمساحة إجمالية تبلغ 5.514 مترا مربعا. وبالتالي، فقد بلغ الواجب فرضه من هذا الرسم، برسم الفترة 2016- 2013 دون احتساب الذعائر والزيادات، 44.112,00 درهما.

← خلل في تصفية الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا لأغراض ترتبط بالبناء

نصت المادة 182 من القانون رقم 30.89 بتاريخ 21 نونبر 1989 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي لازالت سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07 بتاريخ 27 دجنبر 2007 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم المستحقة للجماعات المحلية، على أنه "يحدد السعر الأقصى للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض ترتبط بالبناء بأربعين درهما للمتر المربع عن كل ربع سنة وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر وكل ربع سنة شرع خلاله في شغل الملك الجماعي العام يستحق عنه الرسم بكامله". خلافا لذلك، لوحظ أن تحديد الرسم يتم بطريقة جزافية، سواء تعلق الأمر بتحديد المساحة المشغولة أو بتحديد مدة شغل الملك الجماعي، ففي غياب تتبع ومراقبة أوراش المستفيدين من هذه الرخص من طرف مصالح الجماعة، تعتمد هذه الأخيرة في تقدير المساحة المشغولة بطريقة جزافية على أساس مترين على طول واجهات البناية على الطريق العمومي. بالإضافة إلى أن مصالح الجماعة تأخذ بعين الاعتبار سنة واحدة كمدة لاستغلال الملك الجماعي دون التأكد من المدة الحقيقية التي استغرقها البناء.

← عدم فرض الرسم المتعلق بالنقل العمومي للمسافرين بصورة تلقانية ضد المتخلفين عن الأداء

رغم امتناع عدد من الملزمين عن أداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارا المخصصة للنقل العمومي للمسافرين لمدة تتجاوز في بعض الحالات السنة، فإن وكالة المداخيل لا تلجا إلى مسطرة فرد

الرسم المستحق بصورة تلقائية، وتكتفي، فقط، بتوجيه رسائل إلى الملزمين لتسوية وضعيتهم تجاه الجماعة. وجدير بالذكر أن عدم إصدار أوامر بالمداخيل قد يعرض مستحقات الجماعة إلى التقادم الرباعي.

← نقانص في مسك السجل الخاص بالمجزرة التابعة للجماعة

الوحظ من خلال تفحص سجلات المجزرة الجماعية أنها لا تشير الى عدد الرؤوس التي تم ذبحها حسب كل صنف وتاريخ عملية الذبح، و مبالغ الرسوم المستحقة وأرقام المخالصات التي تم بواسطتها استخلاص هذه المبالغ، وذلك خلافا لمقتض الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من دورية وزير الداخلية رقم CL/2362 المؤرخة في 07 أبريل 1969 المتعلقة بالموارد المالية للجماعات المحلية. كما أنه لا يتم تسجيل كل الذبائح بصفة منتظمة حيث لوحظ خلال سنة 2014 عدم تسجيل أي ذبيحة خلال الفترات التالية: من 17 ماي 2014 إلى 02 يونيو 2014، ومن 13 يونيو 2014 إلى 23 يوليوز 2014، ومن فاتح غشت 2014 إلى فاتح اكتوبر 2014، و فاتح اكتوبر 2014 إلى فاتح نونبر 2014. ولا تمكن هذه الوضعية من إجراء مراقبة لمدى حقيقة استخلاص الجماعة لكافة الرسوم المتعلقة بالمجزرة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·