عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7603
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- مراقبة الإقرارات المتعلقة بالرسم المفروض على الاقامة في المؤسسات السياحية للتأكد من مدى صحتها؛ - تفعيل إجراءات المراقبة المرتبطة باستخراج المواد من المقالع واستخلاص الرسم المتعلق بها؛
- تتبع اعفاءات الأراضي موضوع رخص البناء؛
- تصفية الرسم على شغل الملك العمومي الجماعي لأغراض البناء باعتماد المساحة الحقيقية المشغولة وكذا
المدة التي استغرقتها عملية البناء؛
- اللجوء إلى فرض الرسم بصورة تلقائية ضد الممتنعين عن أداء الرسم المتعلق بالنقل العمومي المسافرين؛ - تضمين السجل الخاص بالمجزرة الجماعية جميع المعلومات المتعلقة بالذبح، ولا سيما عدد الرووس التي تم
ذبحها حسب كل صنف وتاريخ عملية الذبح ومبالغ الرسوم المستحقة وأرقام المخالصات التي تم بواسطتها استخلاص هذه المبالغ.
خامسا. التعمير
بخصوص تدخلات الجماعة على مستوى التعمير، أثار المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
← عدم دقة بعض محاضر معاينة المخالفات
لوحظ بعد تفحص محاضر معاينة المخالفات عدم الإشارة إلى ما إذا كان المخالف قد أتم البناء موضوع المخالفة أو ما زال في طور الإنجاز حتى تتسنى معرفة مدى ضرورة توجيه الأمر بايقاف الأشغال للمعني بالأمر. كما لوحظ أن المحاضر المحر مختصرة في وصفها للمخالفات المرتكبة ولا تستوفي بعض الشروط الشكلية والموضوعية الضرورية، حيث لا تتضمن بعض البيانات والتفاصيل حول نوعية المخالفة وجسامتها وتعدد مرتكبيها ومشاركيهم (رب العمل أو المقاول الذي نفد الأشغال أو المهندس المعماري أو المهندس المختص أو المشرف...). الأمر الذي لا يسمح باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الحالات المرصودة.
> عدم احترام بعض الضوابط المسطرية بخصوص إنجاز الشكايات المتعلقة بمخالفة ضوابط التعمير
تبين من خلال مراقبة ملفات المخالفات الممسوكة من طرف الجماعة، أنها لا تحرص في كثير من الحالات على إمهال المخالف إلى حين انصرام الأجل المنصوص عليه في رسالة الإعذار، الذي يتراوح بين 15 و 30 يوما قبل إيداع الشكاية لدى وكيل الملك طبقا للمادة 67 من القانون رقم 12.90 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير، كما أن الجماعة لا تحرص على التأكد من تبليغ محضر المعاينة والإعذار للمخالفين تبليغا صحيحا. الأمر الذي يترتب عنه إما توقف مسطرة المتابعة أو بطؤها.
← استعمال المباني من غير الحصول على رخص السكن
من خلال تفحص الرخص الممنوحة في مجال التعمير خلال الفترة 2015-2010، يتضح أن كل المباني قد تم استعمالها من طرف أصحابها دون الحصول على رخص للسكن خلافا لمقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، خاصة المادة 55 منه التي تنص على أنه "لا يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء الأشغال فيه إلا إذا حصل على رخصة السكن إذا تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن أو على شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن". وقد بلغ عدد رخص البناء المسلمة من طرف الجماعة خلال هاته الفترة 114 رخصة بناء، في حين لم تسلم اية رخصة سكن.
← عدم اتخاذ أي إجراء ضد بعض المخالفين لقانون التعمير
بعد تفحص بعض مراسلات السلطة المحلية الموجهة للجماعة (المراسلة رقم 739 بتاريخ 15 أكتوبر 2014 بخصوص المخالفة المرتكبة من طرف "ح.ب"، والمراسلة رقم 181 بتاريخ 15 مارس 2015 بخصوص المخالفة المرتكبة من طرف "ع.م"، والمراسلة رقم |23 بتاريخ 15 مارس 2015 بخصوص المخالفة المرتكبة من طرف "س.ا"، والمراسلة رقم 284 بتاريخ 15 أبريل 2015 بخصوص المخالفات المرتكبة من طرف السادة "!.إ" و"لا" و"عا" و"ما" و"مل")، تم الوقوف على عمليات بناء دون ترخيص ضبطت من طرف أعوان السلطة المحلية دون أن تقوم الجماعة بمعاينتها وتحريك الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير بشأنر
← منح رخص بناء دون عرض الطلبات المتعلقة بها على أنظار اللجنة التقنية المحلية
أصدرت الجماعة مجموعة من رخص البناء دون عرض الملفات المتعلقة بها على أنظار اللجنة التقنية المختصة قصد إبداء رأيها بشأنها، مما يخالف مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 90-12 سالف الذكر والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر التطبيقه ومقتضيات المادة 03 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 10 سبتمبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية. وقد بلغ عدد الرخص المسلمة في هذا الإطار 36 رخصة خلال الفترة 2015- 2010.