عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7631
← عدم مراقبة الإقرارات المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات (...) يتم استخلاص هذا الرسم وفق أحكام القانون رقم 47.06.
وقد أحالت الجماعة موظفين على المحكمة من أجل أداء اليمين قصد القيام بالمراقبة. 2. السجلات المحاسبية
← عدم مسك السجلات المحاسبية اللازمة لتتبع تنفيذ مداخيل الجماعة (...) تتوفر الجماعة حاليا على السجلات المحاسبية لتتبع تنفيذ مداخيل الجماعة. ثالثا. تدبير النفقات
1. سندات الطلب
‹ عدم تحديد مكان انجاز بعض الأشغال
(...) أنجزت الجماعة هذه الأشغال نزولا عند رغبة الساكنة وبشكل يراعي استفادة الجميع ونؤكد لكم أن المجلس أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار وبدأ في تدارك هذا الأمر.
← ضعف المنافسة في الولوج إلى الطلبيات العمومية
...) تقوم الجماعة بمراسلة ثلاث شركات في كل طلبية ويتم فتح أظرفتها في إطار لجنة وبناء على ذلك يتم تحديد العرض المناسب. ونؤكد لكم أن الجماعة ستعمل على مزيد من الشفافية في الولوج إلى هذه الطلبيات.
2. النفقات الخاصة بحظيرة السيارات
‹ عدم أداء الضريبة الخاصة على السيارات
نؤكد أن الجماعة قد خصصت الاعتمادات المالية المتعلقة بهذا الأمر وسيتم القيام بالمتعين خلال هذه السنة. ← عدم اعتماد مسطرة واضحة في تدبير قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والأليات وصيانة العربات نؤكد أن الجماعة أخذت بعين الاعتبار هذه الملاحظة أثناء إعداد ميزانيتها لسنة 2018، وأنها ستقوم بابرام اتفاقية في هذا الشأن مع المكتب الوطني للسلامة الطرقية خلال هذه السنة
‹ عدم القيام بإجراءات الفحص التقني للسيارات الجماعية
نؤكد أن الجماعة ستعمل على تدارك هذا الأمر خلال سنة 2018
رابعا. تدبير المساعدات المقدمة للجمعيات
ك منح مبلغ خمسون ألف درهم (50.000,00) لاحدى الجمعيات دون إبرام اتفاقية بذلك نؤكد أنه تم تدارك هذا الأمر خلال سنة 2017 وسيتم العمل بذلك خلال باقي السنوات.
← عدم تتبع استعمال آليات منحت لبعض الجمعيات
(...) لقد كلفت الجماعة لجنة للقيام بهذه المهمة وذلك من أجل معاينة جميع الآليات والمستلزمات التي تم تسليمها لهذه الجمعيات.
جماعة "تقي"
(عمالة أكادير إداوتنان)
أحدثت جماعة "تقي" التابعة لعمالة أكادير إداوتنان سنة 1992 بموجب المرسوم رقم 2.92.468 صادر في 28 من ذي الحجة 1412 الموافق ل 30 يونيو 1992. وتبلغ مساحتها الإجمالية 263 كيلومترا مربعا، كما يبلغ عدد سكانها 8.773 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وتتوزع هذه الساكنة بين مركز الجماعة و 48 دوارا تابعة له. ويعتمد اقتصاد الجماعة بشكل كبير على قطاع الفلاحة وتربية المواشي. أما النشاط السياحي فيضل ضعيفا رغم توفر الجماعة على عدة مؤهلات في هذا المجال نظرا لغياب البنيات والتجهيزات السياحية اللازمة. بتكون مجلس الجماعة من 17 عضوا، ويبلغ عدد الموظفين العاملين بها 14 موظفا. وتتشكل مواردها المالية من مداخيل ذاتية لمغت برسم السنة المالية 2015 ما قدره 314.592,70 درهما، وكذا من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ يساوي