BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1685

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7632 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

تقن المة ا مجموهم 7.508.540128 حر ا، منها ال7 235.347.10 كرهما تتق بالما لوصر. 3.272.693 درسا

تهم مصاريف التجهيز.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، والتي همت الفترة 2016-2010، عن تسجيل العديد من الملاحظات، وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها كالتالي:

أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة

من خلال تقييم الإجراءات المتخذة من طرف الجماعة لتحقيق التنمية المحلية تم الوقوف على الملاحظات التالية:

← عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية وتأخر اعتماد برنامج عمل للجماعة

خلال فترة انتداب المجلس الجماعي الممتدة من 2009 إلى 2015، لم يتم إعداد المخطط الجماعي للتنمية المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا المرسوم رقم 2.10.504 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011) والمتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنم

من جهة أخرى، ولغاية فبراير 2017، لم تعمل الجماعة على إعداد برنامج عملها الذي يحدد، حسب مقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها خلال مدة 6 سنوات. وفي غياب المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج العمل، قامت الجماعة بتبني مقاربات آنية ومرحلية لتدبير البرامج والمشاريع التنموية، الشيء الذي يؤثر سلبا على عملية الاستثمار حيث يتم اللجوء بصفة مستمرة إلى مراجعة البرامج المعتمدة وإعادة برمجة نفقات الاستثمار.

← عدم اعتماد البرمجة الثلاثية لميزانية الجماعة

خلال إعداد ميزانيتي سنتي 2016 و2017، لم تعتمد الجماعة برمجة تمتد على ثلاث سنوات لمجموع مواردها وتكاليفها، وتحيين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 183 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث (3) سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عملها، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف.

‹ تعثر عملية إنجاز بعض المشاريع

تم إنجاز القنطرة المشيدة بدوار تمرستين على شطرين تفصل بينهما 3 سنوات، وذلك بموجب الصفقتين رقم 2012/1 و 2015/5، حيث قامت الجماعة بإنجاز الجزء الأول من القنطرة سنة 2012 والجزء الثاني سنة 2015، مما نتج عنه عدم استغلال القنطرة لمدة ثلاث سنوات، وبالتالي قطع الطريق المؤدية للضفة الأخرى من الدوار وكذا تدهور الجزء المنجز سلفا، حيث ظهرت عليه عدة تشققات وانكسارات لم يتم إصلاحها قبل بدء أشغال صفقة سنة 2015.

‹ عدم استغلال بعض المشاريع المنجزة

رغم صرف المجلس الجماعي لمبالغ مهمة لبناء قاعتين متعددتي الاختصاصات، إلا أنهما ظلتا مقفلتين منذ الانتهاء من بنائهما بتاريخ 19 دجنبر 2013 بالنسبة للصفقة رقم 2013/1، وبتاريخ 24 مارس 2015 بالنسبة للصفقة رقم 2014/9. وتجدر الإشارة إلى أن القاعتين المذكورتين تم إنجاز هما في نفس الدوار مما يثير التساؤل حول المعايير المعتمدة لاختيار الدواوير المستفيدة وتركيز المشاريع في دواوير معينة .

وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- التعجيل باعتماد برنامج عمل الجماعة لتحديد الأعمال التنموية المقرر إنجازها؛

- اعتماد البرمجة الثلاثية خلال إعداد ميزانية الجماعة مع تحيينها كل سنة لملاءمتها مع تطور موارد وتكاليف

الجماعة،

- استغلال المشاريع المنجزة وتمكين الساكنة من الولوج إلى خدماتها. - إنجاز المشاريع التنموية في الأجل المحدد لها واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز المعيقات التي تعترضها؛

ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة

‹ عدم إعداد أوامر بمداخيل "التسوية" بالنسبة للمداخيل التي يتم تحصيلها من طرف وكيل المداخيل

طبقا لمقتضيات المادتين 27 و 28 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، يكون كل دين تمت تصفيته محل أمر بالمداخيل. كما تنص المادة 43 من نفس المرسوم على أنه: "يقوم المحاسب

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·