BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1686

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7633

الرئيسي عند حصر حسابات الشهر، وعلى أبعد تقدير في اليوم الثامن من الشهر الموالي، بتبليغ الأمر بالصرف المعني بمبلغ المداخيل المنجزة خلال الشهر المنصرم بواسطة شهادة إجمالية للمداخيل مدعمة بالوثائق المثبتة الضرورية قصد إصدار أمر بمداخيل "التسوية" برسم الشهر الذي تم فيه إثبات المداخيل، ويجب إصدار الأمر بالمداخيل المذكور من طرف الأمر بالصرف قبل الخامس عشر من الشهر الموالي". غير أنه لوحظ أن مصالح الجماعة لا تعمل على إعداد الأوامر بالمداخيل وفق هذه المقتضيات.

← ضعف المداخيل المتعلقة باستغلال الأملاك الجماعية

يتبين من خلال قائمة المحلات التجارية والدور السكنية المدلى بها من طرف شساعة المداخيل، أن الجماعة تتوفر على رصيد لا بأس به من العقارات يتكون من 258 دكانا للتجارة و 54 طاولة للجزارة بكل من مركزي تقي وأنسيس ودوار إسك، بالإضافة إلى خمسة (5) منازل سكنية. إلا أن هذا الرصيد العقاري يتسم بضعف مداخيله التي لم تتجاوز خلال سنة 2016 مبلغ 6.400,00 درهم بالنسبة للمحلات التجارية و 9.950,50 درهما بالنسبة للدور السكنية.

← عدم أداء بعض الملزمين للرسم المفروض على محلات بيع المشروبات

اتضح من خلال افتحاص ملفات وكالة المداخيل والمراقبة الميدانية المنجزة من طرف لجنة المراقبة أن مستغلي بعض المحلات المخصصة لبيع المشروبات لا يقومون بتأدية الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات خلافا لمقتضيات المادة 64 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

‹ عدم مسك سجل خاص لضبط مداخيل المجزرة

لا تقوم الجماعة بمسك سجل خاص بالمجزرة يسجل فيه عدد رؤوس الماشية التي يتم ذبحها، حسب كل صنف وتاريخ الذبح ومبلغ ضريبة الذبح وأرقام المخالصات التي يتم بواسطتها أداء هذه المبالغ، مما يعكس عدم التزام الجماعة بما جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 3 من دورية وزير الداخلية رقم CL/2362 المؤرخة في 07 أبريل 1969 المتعلقة بالموارد المالية للجماعات المحلية

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إعداد أوامر بمداخيل "التسوية" بالنسبة للمداخيل التي يتم تحصيلها من طرف وكيل المداخيل؛ - تنمية المداخيل المتعلقة باستغلال الأملاك العقارية الجماعية؛

- حث الملزمين على تأدية الرسم المفروض على استغلال محلات بيع المشروبات؛

- مسك سجل خاص لضبط مداخيل المجزرة.

ثالثا. تدبير النفقات الجماعية

أسفرت عملية افتحاص نفقات الجماعة عن تسجيل العديد من الاختلالات، منها ما هو متعلق بسندات الطلب، وما هو مرتبط بالصفقات العمومية:

1. سندات الطلب

> عدم تحديد سندات الطلب لمواصفات ومحتوى الأعمال المراد إنجازها بدقة

لا تقوم الجماعة بخصوص سندات الطلب المتعلقة بالدراسات التقنية والعتاد التقني والمعلوماتي وعتاد وأثاث المكان وقطع الغيار، بالتحديد الدقيق لمواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها وعند الاقتضاء، أجل التنفيذ أو تار التسليم وشروط الضمان. وبالتالي، لا تتقيد بالمسطرة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية وفي نفس الفقرة، من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية.

> غياب وثائق تبرير الكميات المتعلقة ببعض الأشغال

من خلال تفحص بعض سندات الطلب، لوحظ أن الجماعة قامت بأداء ما يقارب 1.818.000,00 درهم خلال فترة 2010-2015 مقابل إنجاز أشغال عن طريق سندات الطلب في غياب الحسابات المترية أو بطاقات التتبع والتأشير أو أي سند آخر من شأنه أن يبرر الكميات التي تم أداء النفقة على إثرها. ويتعلق الأمر ب 43 سندا تتراوح قيمتها بين 15.000.00 و125.000.00 درهما.

← ضعف الإجراءات المعتمدة لتتبع نفقات تسيير المرآب الجماعي

صرفت الجماعة خلال الفترة 2010-2015 ما مجموعه 1.284.012,05 در هما من أجل تغطية المصاريف المتعلقة بتدبير المرآب الجماعي (التزود بالوقود، اقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات وإصلاح وصيانة العربات). إلا أنه لوحظ، عدم اعتماد الجماعة على أية مسطرة لتتبع وضبط تلك النفقات. فبخصوص التزود بالوقود والزيوت مثلا،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·