7636 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- إلزام المقاولين المكلفين بإنجاز الصفقات باكتتاب التأمينات اللازمة، بما فيها الضمانة العشرية؛
- إخضاع أشغال الصفقات للتجارب التي تحدد مطابقتها للمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها قبل التصريح بتسلمها؛ - التأكد من صحة تصفية كشوفات حسابات الصفقات، بما فيها مراجعة الأثمان، قبل الأمر بأدانها؛
- ترشيد النفقات المتعلقة بالأشغال المنجزة في إطار سندات الطلب والصفقات عبر اعتماد برمجة مندمجة للمشاريع.
رابعا. تدبير الأملاك الجماعية
← غياب مسؤول فعلي عن تدبير الأملاك الجماعية
لا يتوفر التنظيم الإداري المعتمد من طرف الجماعة على مصلحة خاصة بتدبير ممتلكاتها، وقد تبين أن مدير المصالح بالجماعة وشسيع المداخيل يشرفان على أغلب ملفات الممتلكات، خلافا لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 0248 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993 التي تلزم الجماعة بتعيين مسؤول يشرف على مصلحة الممتلكات، يكون متوفرا على تكوين قانوني وكفاءة ودراية بدراسة الملفات العقارية وتتبعها. كما تجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى التقصير المسجل في حفظ أرشيف بعض ملفات ممتلكات الجماعة.
← عدم تسوية الوضعية القانونية لممتلكات الجماعة
لا تتوفر الجماعة على ملفات تقنية وقانونية متكاملة لجميع العقارات التي تتصرف فيها. كذلك، لم تتم تسوية الوضعية القانونية لمعظم ممتلكات الجماعة وتسجيلها بالمحافظة العقارية (مقر الجماعة، السوق الأسبوعي، المنازل السكنية ...)، وهو ما من شأنه أن يعرض الجماعة لمخاطر المنازعات مع الغير. كما أن عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعية هذه الأملاك شكل مخالفة لدورية وزير الداخلية رقم 57 بتاريخ 21 أبريل 1998 المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وتجدر الإشارة أيضا، أنه وحسب مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، فإن رئيس المجلس الجماعي مسؤول عن تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها. ولهذه الغاية، يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة.
> استغلال الدكاكين دون اعتماد الوثائق التعاقدية اللازمة
لوحظ غياب عقود الاستغلال بالنسبة لمعظم الدكاكين الموجودة بالأسواق الأسبوعية بمركز الجماعة أو بدوار انسيس، حيث لا تتوفر المصالح الجماعية سوى على ثلاثين (30) عقدا من أصل 312 حالة استغلال للملك الجماعي.
وفي غياب الوثائق التعاقدية اللازمة فإن عملية استغلال الممتلكات الجماعية يشوبها غموض كبير، الشيء الذي يؤثر سلبا على استخلاص المداخيل المرتبطة بها، حيث توقف العديد من مستغلي المحلات التجارية وطاولات الجزارة عن أداء واجبات الاستغلال.
← عدم مراجعة الوجيبة الكرائية
لم تعمل الجماعة على مراجعة الوجيبة الكرائية للدور السكنية والمحلات التجارية، رغم هزالتها منذ أن تم تحديدها في القرار الجباني بحيث يتم كراء هاته المحلات بسومة كرائية تتراوح بين 10 و50 درهما للشهر. كما لم تقم الجماعة بتطبيق مقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تنص على إمكانية مراجعة وجيبة الكراء بطلب من المكري أو المكتري بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية".
← تراكم مبلغ الباقي استخلاصه المتعلق باستغلال الممتلكات العقارية للجماعة
انحصر مبلغ الباقي استخلاصه المتعلق باستغلال ممتلكات الجماعة إلى غاية متم سنة 2015 في 378.385,00 درهما، حسب لبيانات المدلى بها . وقد لوحظ، أن تاريخ استحقاق بعض المستحقات يعود لسنة 2000. ورغم تطور حجم الباقي استخلاصه لم تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل حمل المدينين على أداء ما بذمتهم .
← اختلالات على مستوى تدبير الأملاك الجماعية المنقولة
يثير تدبير الأملاك المنقولة للجماعة مجموعة من الاختلالات. ويتعلق الأمر بما يلي:
- قصور في تدبير سجل الجرد الذي لا يتضمن بعض المعطيات من قبيل رقم سند الطلب وتاريخ الاقتناء والمصا
المستفيدة من المواد والأدوات والمنقولات؛
- عدم تثبيت أرقام الجرد المدونة في سجل الجرد على الممتلكات المنقولة؛
- عدم تحيين سجل الجرد، خاصة بالنسبة للأدوات والمنقولات التي لم تعد صالحة للاستعمال أو التي تم استبدالها
أو تغيير مكانها، حيث لم يسبق تسجيل أية عملية حذف أو تشطيب على الآليات والأدوات منذ مسك سجل الجرد، مما يصعب معه مقارنة المنقولات المقيدة بالسجل مع الموجودة فعليا؛
- عدم القيام بالإحصاءات الدورية للمواد والمعدات.