عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7637
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية للجماعة واعتماد الوثائق التعاقدية اللازمة لتنظيم العلاقة بين الجماعة والمستغلين؛
- مراجعة السومة الكرانية الشهرية للدور السكنية وواجبات استغلال باقي الممتلكات التابعة للجماعة بهدف
تنمية مواردها الذاتية؛
- التقيد بالقواعد المتعلقة بتدبير الأملاك الجماعية المنقولة ومسك مختلف السجلات المحاسبية؛
- إعمال جميع الآليات القانونية المتاحة لتحصيل الباقي استخلاصه المتعلق باستغلال المحلات التجارية والسكن
التابعة للملك الجماعى التابعة للملك الجماعي.
خامسا. مجال دعم الجمعيات
ك عدم عقد اتفاقية شراكة مع جمعية تلقت دعما بقيمة 50.000 درهم
خلافا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 2003/07 المؤرخ في 27 يونيو 2003 المتعلق بالشراكة مع الجمعيات، استفادت جمعية ا"د.ط.إ" من منحة قدرها خمسون ألف (50.000,00) درهم خلال السنة المالية 2015، وذلك دون عقد اتفاقية شراكة بهذا الخصوص. وقد أكدت مقتضيات المنشور الوزاري على ضرورة إبرام اتفاقيات كلما ساوى أو فاق مبلغ الإعانات العمومية خمسون ألف (50.000,00) درهم. وللتذكير، فإن من شأن هذه الاتفاقية تمكين الأمر بالصرف من تتبع الإعانة الممنوحة والسهر على حسن استعمالها من طرف الجمعيات المستفيدة حتى يتأكد من مدى تحقيق الأهداف المتوخاة.
‹ عدم إدلاء الجمعيات المستفيدة من الدعم بحساباتها للجماعة
تتلقى بعض الجمعيات إعانات دورية من الجماعة تتجاوز قيمتها 10.000,00 درهم دون أن تقدم لها حساباتها وفقا للكيفيات المحددة في قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 31 يناير 1959 بتحديد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من جماعات عمومية، وذلك تطبيقا للفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ جمادى الأولى 1378 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بالقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206.
← تدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب دون تأطير ذلك بدفاتر التحملات
يعتبر إحداث وتدبير مرفق توزيع الماء الشروب، طبقا لمقتضيات المادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، من صلب الاختصاصات الذاتية المخولة للجماعات، وذلك نظر الماله من علاقة بصحة وسلامة الساكنة.
وبالرغم من الدور الهام الذي لعبته الجمعيات في الرفع من نسبة تغطية حاجيات الساكنة من الماء الصالح للشرب، فإن من شأن إسناد عملية تدبير هذا المرفق الحيوي إليها دون اعتماد اتفاقيات ودفاتر التحملات أن يؤثر سلبا على المرتفقين. فالاتفاقيات تحدد الالتزامات التعاقدية الأساسية لكل المتدخلين ودفاتر التحملات تحدد الشروط الإدارية والتقنية اللازم على الجمعيات احترامها خلال تدبيرها لهذا المرفق. بالإضافة إلى أن الجماعة ملزمة بتفعيل دورها الرقابي للتأكد من حسن سير هذا المرفق ووفاء الجمعيات بالتزاماتها.
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- عقد اتفاقيات شراكة مع الجمعيات التي تتلقى دعما ماليا يساوي أو يفوق قيمة 50.000,00 درهم؛ - حث الجمعيات التي تتلقى دعما يفوق 10.000,00 درهم على تقديم حساباتها للجماعة؛
- الجمد التفاقيات شراكة ودفاتر تحملات لتاطير عملية تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من طرف
11. جواب رنيس المجلس الجماعي لتيقي
(نص مقتضب)
أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة
← عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأخر في اعتماد برنامج عمل الجماء كما ورد بالتقرير فإنه لم يتم إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة المنصوص عليه بالمادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والمجلس لم يتمكن من ذلك لأسباب ذاتية وموضوعية وخاصة:
- تأخر صدور المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة الإعداد إلى غاية شهر يونيو 2011 (...).
- خلال السنوات الموالية لسنة 2011، وخاصة سنة 2012 و 2013 و 2014، كذلك لم تتمكن من البدء في الإعداد،
حيث أنه بعد الانتخابات البرلمانية، أصبح الحديث عن تنظيم انتخابات جماعية سابقة لأوانها، ونتج عنه عدم وضوح الرؤية بحيث لم يكن منطقيا الشروع في إعداد المخطط والانتخابات على الأبواب.