7638 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وكما تمت ملاحظته فالجماعة لم تشرع في الإعداد لإنجاز برنامج العمل إلا بعد صدور المرسوم المحدد لمسطرة الإعداد (صدر بالجريدة الرسمية لشهر يوليوز 2016)، وقد قامت الجماعة بما يلي:
- عقد لقاء تشاوري أولي مع مكونات المجلس يوم 03 غشت 2017 لكن لم تحضره المصالح الخارجية ولقاء ثاني
بوم 17 غشت 2017 حضره أعضاء المجلس، حيث صادف عقد دورة استثنائية للمجلس وتم خلاله التشاور توضيح محتوى البرنامج وطريقة العمل وكذلك توضيح الاختصاصات الجديدة للجماعات، والتطرق إلى الإشكاليات المتعلقة بالاختصاصات المشتركة.
- الجماعا وما القدة كيا ان صالح انيا الجراج الحرة بعل ماة اح ن لجنة الوصة لتجو الجار برامن
عمل الجماعات، وتضم جميع ممثلي المصالح الخارجية، وتقوم بتنسيق جميع الأعمال المرتبطة ببرامج عمل الجماعات التابعة للعمالة.
بالنسبة لمسطرة إنجاز البرنامج فقد قمنا بالإجراءات التالية:
- بمجرد صدور المرسوم رقم 2.216.301، وبناء على المادة 4 منه، قمنا بدعوة كافة أعضاء اللجن الدائمة للمجلس
ومكتب المجلس لحضور يوم إخباري تشاوري حول انطلاق إعداد برنامج العمل ( مراسلة عدد 217 بتاريخ 27 يوليوز 2017) كما تمت دعوة ممثل عن السيدة والي الجهة (مراسلة عدد 216 بنفس التاريخ) ، وعقد إجتماع لكن لم يحضره جميع المستشارين، وتم إستغلال فرصة عقد دورة استثنائية بتاريخ 17 غشت 2016 لعقد إجتماع ثاني خصص لنفس الغرض، وتم إثره إصدار قرار رئيس المجلس بإعداد برنامج العمل والجدولة الزمنية المرتبطة به، ( وتم إرساله بتاريخ 27 يوليوز 2016) أي داخل الخمسة عشر يوما الموالية للاجتماع الثاني. كما تم تعليق المقرر بمقر الجماعة ومقر القيادة.
وقد توقفت أعمال إنجاز البرنامج بمناسبة انطلاق الحملات الانتخابية لاستحقاقات اكتوبر 2016، وانطلقت أعمال إنجاز البرنامج بعد ذلك مباشرة.
وقد تمت المصادقة على برنامج عمل الجماعة خلال دورة استثنائية بتاريخ 04 ديسمبر 2017.
‹ عدم اعتماد البرمجة الثلاثية لميزانية الجماعة
لم يتم اعتماد هذه البرمجة لكون الأمر مرتبط بالتوفر على برنامج عمل الجماعة.
← تعثر عملية إنجاز بعض المشاريع
لقد تبين أن الاعتمادات لم تكن كافية لإنجاز القنطرة وسارعت الجماعة إلى تخصيص اعتمادات لإتمام المشروع، إلا أنه تم انتظار التسلم النهائي للشطر الأول قبل إبرام صفقة ثانية، ومن جهة أخرى فإنه غالبا ما لا تنجح طلبات العروض إلا ب إعادتها عدة مرات، مما يؤثر على عملية إنجاز وتنفيذ المشاريع عموما.
← عدم استغلال بعض المشاريع المنجزة
إن القاعتين التان اللتين تم إنجاز هما بدوارين متجاورين لم يتم استغلالها (...) في انتظار تخصيص اعتمادات كافية لتجهيز هما، ونظرا لكون الدوار يمتد على مسافة تقارب 4 كلومترات فقد تم إعتماد مشروع قاعتين صغيرتين بدلا من قاعة كبيرة. (...) .
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة
> عدم إعداد أوامر بمداخيل ‹التسوية) بالنسبة للمداخيل التي يتم تحصيلها من طرف شسيع المداخيل نظرا لمحدودية الموارد البشرية المتوفرة على مستوى كاف، لا يتم إعداد أوامر بمداخيل «التسوية) (...) وحاليا يقوم شسيع المداخيل بتدارك هذا الأمر (...).
← ضعف المداخيل المتعلقة بكراء الأملاك الجماعية
رغم العدد الكبير للمحلات التجارية فإن التي تفتح أبوابها بالفعل قليلة جدا، ولم يكن أصحابها يؤدون ما بذمتهم، وأغلبها مقفلة منذ سنوات، وكذلك لا توجد معطيات دقيقة عنها لكون أغلبها عبارة عن بقع أرضية في ملكية الجماعة وبنى عليها الخواص دكاكين (فئة 10 دراهم)، أما الدكاكين التي بنتها الجماعة بالفعل فضنيلة جدا، وأغلبها يتوفر على عقود الاستغلال (50 درهم فما فوق). بالنسبة لمبالغ الديون الباقي استخلاصها، فهي تتعلق في الغالب بالدكاكين التي لا تتوفر على عقود أو لم يتم تجديد عقودها، وتشمل سنوات عديدة تتجاوز 10 سنوات في بعض الأحيان، وهذه المبالغ لم تصدر بشأنها أوامر بالتحصيل طبقا لمدونة تحصيل الديور العمومية، والجماعة تقوم بين الفينة والأخرى بمراسلة المعنيين بالأمر، الذين تتوفر على معلوماتهم الشخصية، أما باقي المستغلين فهم غير معروفين أو معلوماتهم ناقصة، كما أن الوضعية القانونية للعقار لا تشجع على رفع دعاوي قضائية، حيث إن جميع الدكاكين كانت تستغل في البداية بواسطة رخص احتلال مؤقت (بإقامة بناء ) لمدة عشر سنوات، مع العلم أن هذا الوضع غير منصوص عليه بالنسبة للجماعات القروية، وبعد ذلك تم إعتماد عقود كراء بدون أية إجراءات، وهكذا فالجماعة وجدت نفس تدبر وضعية غير قانونية في الأصل لكن ترتبت عنها حقوق. وكذلك فالجماعة لم تتعاقد مع محامي إلا في نهاية سنة 2016.