7640 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ عدم تطبيق المراجعة على أثمان الصفقة رقم 2014/24 و 2013/1
الاتتوفر الجماعة على أطر تقنية مختصة في مستوى تنفيذ دفتر الشروط الإدارية العامة CCAG-T ، وبدلا من ذلك تستعيز بتقني من العمالة لإنجاز دفتر الشروط الخاصة. كما أن ضعف المبالغ المرصودة لا يسمح بالتعاقد مع مهندس معماري. (...)
> خطأ في كشف الحساب للصفقة رقم 2015/6
الخطأ ربما ناتج عن خطأ غير مقصود يتعلق بخطأ في التواريخ لا غير (...).
← عدم مطابقة بعض الكميات المنجزة للكميات الموداة في إطار صفقتين لبناء وإصلاح البنايات الإدارية كما سبق فالمصلحة التقنية لا تتوفر على المؤهلات التقنية والكفاءات المطلوبة، لذلك فالوقوع في مثل هذا الخطأ الغير مقصود وارد (...).
‹ تعثر الدراسات التقنية الخاصة بالمسالك
التعثر يعود بالأساس إلى مسطرة المصادقة من طرف مديرية التجهيز، والجماعة تقوم بتبليغ مكتب الدراسات بملاحظات مديرية التجهيز، أما فيما يخص الوثائق التي تم إنجازها من طرف نائل الصفقتين فإن الجماعة تحتفظ بنسخة منها كما تحيل نسخة أخرى إلى مصالح مديرية التجهيز قصد إيداء الرأي بشأنها.
ويقتصر دور الأمر بالصرف على توجيه نسخة من ملاحظات مديرية التجهيز إلى المقاول صاحب الصفقة فور توصله بها. وحاليا تم البدء في الإجراءات الإدارية بإرسال إعذار للمقاول بغرض فسخ الصفقتين (...).
> عدم ترشيد النفقات المتعلقة بالأشغال المنجزة بالسوق الأسبوعي
إن أشغال صيانة السوق الأسبوعي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باشراف المصالح التقنية للعمالة، تمت خلال سنتي 2012 و 2013، أي بعد مرور أربع سنوات على الإصلاحات الأولى، وبغية توحيد الشكل العام للسوق تم تبليط جميع الساحات
‹ إنجاز أعمال صيانة كهربانية بمبلغ يفوق بيانات الأثمان المقدم من طرف المكتب الوطني للكهرباء إن الجماعة قد قامت باستشارة مقاولين، وتم الحصول على بيانات أثمنة، وكانت الشركة نائلة الصفقة قد قدمت أحسن عرض، والأثمان تتغير حسب بعد مكان الأشغال، وحسب الأثمان العامة المتداولة في وقت محدد، والتجهيزات الكهربائية من المواد التي تتغير أثمانها باستمرار.
ومن جهة أخرى فإن هدف مصالح المكتب الوطني للكهرباء وهاجسها من وراء إعداد بيان الأثمان المنجز هو تقييم المقابل الذي تتقاضاه عن أعبائها، وهي بدورها تلجأ إلى مقاولين قصد تقييم الأشغال المطلوبة، والاثمان تتغير باستمرار خاصة بالنسبة لمادة النحاس وغيرها.
(...)
رابعا. تدبير الأملاك الجماعية
‹ غياب مسوول فعلي عن تدبير الأملاك الجماعية
بالفعل فإن تدبير شؤون الأملاك الجماعية، من مهام مصلحة المداخيل، حيث إن هذا الأمر موروث عن الانتدابات السابقة، وذلك نظرا لأن أغلبية الأملاك وأهمها في السابق هي الأملاك التجارية، وهي التي تشهد عمليات انتقال الاستغلال. وأضيف لها لاحقا بعض المنازل.
ونظرا للعدد المحدود للموظفين فلم يكن بالإمكان تعيين موظف يتفرغ لتدبير الأملاك رغم أهميتها الواضحة.
← عدم تسوية الوضعية القانونية لممتلكات الجماعة
نفس الجواب عن الملاحظة السابقة، وبالخصوص تغير معالم العقار منذ تسلم الجماعة له فذلك راجع لكون الهبة كانت غير مرفقة بتصاميم توضح المساحة والحدود بدقة، وقد تم إنشاء مصالح عمومية أخرى ضمن العقار الموهوب أصلا للجماعة، (مدرسة، مستوصف، مركز صحي، مسجد).
← استغلال الدكاكين بدون اعتماد الوثائق التعاقدية اللازمة
إن وضعية الدكاكين التي لا تتوفر على عقود كراء أو استغلال أو احتلال مؤقت، مردها إلى عوامل عديدة أهمها: - خلال إحداث الأسواق ونظرا لكون الجماعات لا تستطيع بناء المحلات التجارية لضعف الإمكانيات، فقد تم اللجوء
إلى حل آخر وهو بناء هذه الدكاكين من طرف الخواص بواسطة أموالهم الخاصة على أرضية مخصصة لبناء السوم لوجال تلج ماعة. لكن الرجص الماحتال المكن من مقة ل ما أمق عيمة بل تم ت العقود المن الرمزي
لاول، مما أكتسب معه المستغلون حقوقا وأصبحوا مقتنعين بكونهم يملكون هذه الدكاكين، وحاليا جميع الدكاكير لتي لم يتم إعداد عقود استغلالها هي من هذا الصنف، مع الإشارة إلى أن بعضها في حالة لا تسمح باستغلالها او تهدمت جزئيا أو كليا.