عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7641
- الدكاكين التي تم بناؤها من طرف الجماعة، يتوفر على عقود استغلال (عقود كراء) ووضعيتها تحين من حين
لآخر ومستغلوها يؤدون ما بذمتهم، مخافة نزعها منهم.
قد قامت الجماعة بإعداد كناش للتحملات خاص بجميع الدكاكين وا ضادق عليه المجلي، إلا أنابع الشراع فى احصاء المستعلين ظهرات كقبات جديدة منها علم تحمل مستغلي الصنف الأول
(فئة 10 دراهم للشهر)، وكذلك وجود عقود كراء مازالت سارية المفعول.
والمجلس حاليا بصدد إعداد الملفات العقارية والطوبو غرافية للممتلكات العقارية، في أفق القيام بتسوية وضعيتها والتحفيظ العقاري لهذه الأملاك (ضمن برنامج العمل)
إن حجم المبالغ المستحقة للجماعة لدى مستغلي المحلات، يحد من إمكانية رفع مبلغ الوجيبات الكرائية، فالجماعة تحاول استرداد تلك الأموال وتسوية الوضعية قبل الشروع في مراجعة الوجيبات، وهناك موانع أخرى متوارثة من الانتدابات السابقة وخاصة:
- بالنسبة للمحلات (من فئة 10 دراهم في الشهر)، فكما ورد في الجواب على الملاحظات السابقة، فهو في الحقيق
واجب عن إستغلال أرضية بنيت عليها هذه الدكاكين، وفي المراحل الأولى تم استغلالها بواسطة رخص احتلال مؤقت، والجماعة في السنوات الأخيرة قامت بتجديد بعض الرخص وتحويلها إلى عقود كراء.
- بالنسبة للمحلات (من فئة 50 درهم)، فهي بنيت من طرف الجماعة، والمستغلة منها تتوفر على عقود كراء. ويجب التذكير بأن الجماعة قد قامت بتبني مشروع كناش الشروط للإشغال المؤقت للمحلات التجارية المعد من طرف سلطة الوصاية بالعمالة، لكن بعد مصادقة المجلس ودعوة المستغلين لإحصائهم وإعداد اللوائح الإسمية لكل محل، اصطدمنا بعدم رغبتهم الانخراط في العملية، وخاصة الذين يتوفرون على عقود كراء، ونحن الآن في انتظار استكمال هذه المسطرة، للشروع في مراجعة الوجيبة الكرائية بعد موافقة المجلس على تعديل القرار الجبائي.
أما دور السكنى فإنها دور قديمة، وثمن كرانها تم تحديده بناء على ما هو متداول في المنطقة، لأنه غالبا ما لا تكترى إلا لفترة قصيرة، ويتم إخلاؤها.
‹ تراكم الباقي استخلاصه المتعلق باستغلال الممتلكات العقارية للجماعة
إن هذه الوضعية تعود إلى عدم دقة السجلات وكذلك لعدم التكفل بالأوامر بالمداخيل طبقا لمسطرة تحصيل الديون العمومية ولكن مصالح الجماعة تحاول تدارك الوضعية بواسطة حملات لاستخلاص هذه الديون، خاصة بمناسبة انتقال وتغيير الأشخاص المستغلين لهذه الأملاك.
والجماعة عازمة على تصحيح هذه الوضعية، بعد تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية.
‹ اختلالات على مستوى تدبير الأملاك الجماعية المنقولة
إن هذا الأمر يعود لنفس الأسباب التي أوردناها حول سجل الممتلكات العقارية (...)، حيث إن المجالس المتعاقبة اعتمدت السجلات التي ورثتها على عل اتها (...). وكذلك فمصالح الجماعة غالبا ما تنجز السجلات تبعا لما يطلب منها من طرف مصالح الخزينة لتتمكن من إتمام تصفية النفقات المتعلقة ببعض المنقولات.
وبالنسبة لتثبيت الأرقام المدونة في السجل على المنقولات فقد بدأنا في تطبيقها سنة 2016، وسنقوم بتضمين جميع المعلومات مستقبلا (...).
خامسا. مجال دعم الجمعيات
‹ عدم عقد اتفاقية شراكة مع جمعية تلقت دعما ماليا بقيمة 50.000.00 درهم
إن_هذه الجمعية لم تستفد من المبلغ إلا مؤخرا، وكانت تستفيد من مبالغ لا تتجاوز 20.000.00، وقد أبرمنا اتفاقية شراكة خلال سنة 2017.
‹ عدم إدلاء الجمعيات المستفيدة من الدعم بحساباتها للجماعة
إن الجمعيات المستفيدة تزود الجماعة بالملفات القانونية، تتضمن التقرير الأدبي والمالي، لكنها لا تتوفر على محاسبة كما هو مطلوب في منشور السيد الوزير الأول (2003/07)، نظرا لمحدودية إمكانيات الجمعيات والطابع الموسمي لأنشطتها.
> تدبير الجمعيات لمرفق الماء الصالح للشرب دون تأطير ذلك بدفاتر التحملات
هذه الجمعيات قامت بإنجاز المشاريع في إطار البرنامج الأفقي للتنمية البشرية، وتتوفر على اتفاقيات استغلال، وحاليا فالمجلس يقوم بابرام اتفاقيات بمناسبة المشاريع الحديثة العهد.
(...).