7670 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
النسب الإجمالية لإنجاز التوصيات
التوصيات المنجزة
%30
التوصيات غير المنجزة
%47
توصيات ف2 طور الإنجاز
وفي هذا الصدد، نستعرض فيما يلي أبرز الملاحظات التي تم تسجيلها فيما يخص مال تنفيذ التوصيات الموجهة إلى جماعتي بويزكارن وتكانت، وذلك حسب العناصر الآتية:
1. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي
أ. الحرص على احترام بنود الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة منها
أورد تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالعيون لسنة 2014، إلى أنه في إطار اتفاقية المشاريع التنموية ذات الأولوية، التزمت صالح جماعة تكانت بتحويل حصص مساهمتها في تمويل المشاريع المندرجة في إطار الاتفاقية المذكورة، وكذا بتوفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز هذه المشاريع وتسوية وضعيته القانونية، وذلك بالرغم من أن مصل الجماعة لا تتر على وعاء عقاري، وهو ما حدا بالمجلس الجهوي للحسابات بالعيون إلى أن يصدر توصيته إلى الجماعة، بالحرص على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها في إطار الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء.
وقد سجل المجلس الجهوي لجهة كلميم - واد نون بخصوص تنفيذ التوصية أن جماعة تكانت لم تتخذ أي إجراء لتفعيلها، حيث إن مبلغ القرض الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي بموجب العقد المبرم بتاريخ 23 دجنبر 2015، والبالغ خمسة (5) مليون درهم، لم يتم تحويله إلى حساب وكالة الجنوب. كما أن المشاريع المدرجة في إطار اتفاقية المشاريع التنموية ذات الأولوية، سواء المنجزة أو التي في طور الإنجاز، لم يتم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري المتعلق بها، وخاصة مشروع بناء المركب السوسيو -رياضي بمركز تكانت موضوع مجموعة من الدعاوى القضائية، الشيء الذي قد يثقل كاهل صندوق الجماعة في حالة صدور أحكام نهائية بالتعويض ضد الجماعة، نفس الشيء بالنسبة لمشروع إحداث الثانوية التأهيلية.
2. تدبير الممتلكات الجماعية
أ. تفعيل مصلحة الممتلكات ومدها بكافة الملفات والوثائق المتعلقة بها لتمكينها من القيام بدورها
تطرق تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالعيون لسنة 2014، إلى عدم تفعيل مهام مصلحة تدبير الممتلكات لجماعة بويزكارن، حيث إن الوثائق والسجلات الخاصة بالأملاك الجماعية من عقود ورخص الاستغلال، بالإضافة إلى سجل المحتويات، تتواجد لدى رئيس المجلس الجماعي والكاتب العام للجماعة، ولم يتم تزويد مصلحة تدبير الممتلكات الجماعية بهذه الوثائق، وكذا بالمعلومات والمعطيات اللازمة ووسائل العمل الضرورية.
بهذا الصدد، أفادت جماعة بويز كارن، أنه تم إحداث مصلحة التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات، وذلك بموجب قرار رئيس المجلس الجماعي رقم 01 بتاريخ 17 فبراير 2017، والقاضي بهيكلة وتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها، كما تم
على إعداد هيكلة داخلية للمكاتب التابعة للمصلحة، كما أكدت الجماعة أنه تم بذل مجهود كبير من أجل استرجاع عدد من الملفات والوثائق الأصلية المتعلقة بممتلكاتها، والتي كان المستشارون الجماعيون خلال الولايات الانتدابية السابقة يسحبونها من المصالح الإدارية للجماعة دون إرجاعها، وذلك بعد تحديد قائمة للممتلكات الجماعية وتصنيفها، كما تم إعداد ملف خاص بكل ملك على حدة، يتضمن جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالملك الخاص أو العام.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه وبعد الزيارة الميدانية في إطار مهمة تتبع التوصيات، قامت المصالح الجماعية بمراسلة السيد المحافظ العقاري بكلميم قصد استخراج نسخ من مطالب التحفيظ المتعلقة بالممتلكات الجماعية، والاطلاع على وض القانونية
وتأسيسا على ذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يسجل قيام الجماعة بتنفيذ جزني لمضامين التوصية، كما يحث على التسريع باسترجاع كافة الوثائق والملفات المتعلقة بالممتلكات الجماعية.