BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1724

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7671

ب. اتخاذ التدابير الضرورية قصد تسوية وضعية الممتلكات وتحيين سجلها، وكذا تحفيظها قصد حمايتها من اعتداءات

الغير

أشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالعيون لسنة 2014، إلى أن مصالح جماعة بويزكارن لم تتخذ التدابير اللازمة لمباشرة مسطرة تحفيظ مجموعة من الممتلكات العقارية، بالرغم من توفرها على رسوم استمرار التصرف منذ سنة 1995. وبخصوص تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعة، أكدت الجماعة أن جل الممتلكات الجماعية تمت مباشرة مسطرة التحفيظ بشأنها، باستثناء المحطة الطرقية ودار المواطن والدكاكين المتواجدة بالشارع الرئيسي لمركز الجماعة، حيث إن هذه المرافق تم تشييدها في إطار اتفاقية شراكة خلال سنة 2007، ولم يتم تسلمها من طرف مصالح الجماعة إلى حدود نهاية مهمة تتبع التوصيات.

تأسيسا على ذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يسجل قيام الجماعة بتنفيذ جزئي لمضامين التوصية، كما يحث على التسريع باستكمال مسطرة تحفيظ باقي الممتلكات الجماعية، وتحيين سجل الممتلكات الجماعية، وإخضاعه للمراقبة والتأشير الدوري من طرف السلطات المؤهلة لذلك.

3. تدبير المداخيل الجماعية

أ. إبرام عقود كراء محلات السكنى وتجديد عقود كراء المحلات التجارية وزجر عملية الكراء من الباطن

رصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالعيون لسنة 2014، استغلال بنايات معدة للسكنى تابعة لجماعة بويز كارن مر طرف بعض الأشخاص، وذلك دون إبرام عقود كراء تحدد حقوق والتزامات الجماعة والمستفيدين من هذه المساكن، كما أر مصالح الجماعة لم تعمل على تجديد وتحيين عقود الكراء المتعلقة بدكاكين السوق الجماعي، خلافا لما تنص عليه مقتضيات الفصل الثامن من دفتر التحملات والشروط الخاصة باستغلال هذه المحلات، والذي يحدد مدة الاستغلال في ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.

وبخصوص عقود استغلال المحلات المعدة للسكنى والمحلات المعدة لغرض تجاري أو مهني، فقد أفادت مصالح الجماعة لم يتم توقيع عقود الكراء الخاصة بالمحلات المعدة للسكنى، كما لم يتم تحيين العقود المتعلقة بالمحلات المعدة لغرض تجاري أو مهني، لكون هذه الإجراءات تعتريها عدة صعوبات، تتعلق بسلك مسطرة كراء الأملاك الخاصة للجماعات المحلية. وفي هذا الصدد، تم إعداد دفتر تحملات خاص بكراء المنازل الجماعية التابعة لجماعة بويز كارن، ودفتر التحملات والشروط الخاصة باستغلال المحلات التجارية للسوق اليومي والسوق القديم وشارع ولي العهد التابعة لبلدية بويز كارن، كما تم عقد لقاءات مع المكترين لتسوية وضعياتهم تجاه مصالح الجماعة، وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة باستغلالهم للأملاك الجماعية. لكن تفعيل مسطرة طلب العروض قوبلت بالرفض من طرف المكترين الحاليين، وتهديدهم برفض إخلاء المحلات في حال إجراء سمسرة عمومية ومنح استغلال المحلات لمستغلين جدد، مما حدا برنيس المجلس الجماعي إلى مراسلة رئيس مصلحة تنمية الموارد المالية، قصد العمل على إنجاز عقود الكراء المتعلقة بالمنازل الجماعية طبقا لكناش التحملات المتعلق باستغلال هذه المرافق، وطبقا للسومة الكرانية المحددة في القرار الجبائي، وذلك لفائدة المكترين الحاليين، لكن مصالح الجماعة لم تقم بتفعيل الإجراءات المضمنة بالمراسلة المذكورة، لكونها لا تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات القانونية المنصوص عليها بدورية السيد وزير الداخلية رقم 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006، المتعلقة بمسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية، ليبقى المشكل قائما إلى حدود إنجاز مهمة تتبع التوصيات. وبالتالي، تراكم الباقي استخلاصه بخصوص منتوج كراء المحلات المعدة للسكنى والمحلات المعدة لغرض تجاري أو مهني. إلا أنه وبعد المراقبة الميدانية لمهمة تتبع التوصيات، قامت المصالح الجماعية بابرام عقود الكراء المتعلقة بالمحلات المعدة للسكنى. كما تمت تأدية قسط من الواجبات المستحقة الدى شسيع المداخيل.

وتجدر الإشارة إلى أن السومات الكرائية للمحلات المعدة للسكنى والمحلات المعدة لغرض تجاري أو مهني، تبقى جد هزيلة، وذلك في ظل عدم تعديل القرار الجباني مند سنة 1994، وعدم تحيين عقود الكراء ومراجعة السومات الكرائية.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يسجل قيام الجماعة بتنفيذ جزئي للتدابير اللازمة لحل الإشكالات المتعلقة بكراء محلات السكنى وتجديد عقود كراء المحلات التجارية، خاصة في ظل الصعوبات التي يطرحها تطبيق مسطرة السمسرة العمومية، ويحثها على التسريع باتخاذ الإجراءات الرامية إلى تجاوز هذا الوضع وتدليل الصعوبات التي يطرحها تنفيذ مضامين التوصية.

ب. القيام بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية

رصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالعيون لسنة 2014، مجموعة من الملاحظات همت تدبير الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث أشار التقرير المذكور إلى أن مصالح جماعة بويزكارن لا تقوم بإجراء إحصاء سنوي لهذه الأراضي، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

وبهذا الخصوص، أفادت مصالح الجماعة أنه لم يتم القيام بأي إحصاء للملزمين بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث يتم الاكتفاء بالإعلانات والملصقات المتعلقة باستخلاص الجبايات المحلية، وإحصاء الملزمين بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الذين يتفاعلون إيجابا مع إعلانات الإدارة ويدلون بالإقرارات والتصاريح المتعلقة بالأراضي الحضرية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·