BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1725

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7672 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

غير المبنية التي تخصهم، ليتم بعد ذلك إعداد ملف خاص بكل ملزم لتتبع عملية الاستخلاص، أما بالنسبة للملزمين ال تجهل هوياتهم و عناوينهم، فلا يتم استخلاص ما بذمتهم إلا عند لجونهم لاستصدار إحدى الشهادات الإدارية بمناسبة عمليات بناء أو بيع العقارات، حيث تتم مراجعة ما تراكم بذمتهم من مستحقات الجماعة خلال آخر أربع سنوات قبل تاريخ إيداع طلب استصدار الشهادة الإدارية.

كما أشارت الجماعة إلى صعوبة إجراء إحصاء شامل للخاضعين للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، في ظل الخصاص الكبير الذي تعرفه الجماعة، وخاصة مصلحة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من الموارد البشرية والإمكانات اللوجيستية، وكذا غياب المعطيات المتعلقة بالمالكين، وغياب تعاون المصالح الخارجية المعنية، وخاصة السلطات الإدارية المحلية، كما أكد أنه بالرغم من كل هذه الإكراهات، فقد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ لمداخيل الجماعة من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث بلغت مداخيل الجماعة من هذا الرسم خلال السنة المالية 2016 ما مجموعه 396.443,20 درهم، ومبلغ 275.845,05 درهم إلى غاية 30 شتنبر من السنة المالية 2017.

وتأسيسا على ذلك، وبالرغم من تسجيل ارتفاع مداخيل الجماعة من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، فإن المجلس الجهوي للحسابات يسجل عدم تنفيذ توصية المجلس الجهوي بخصوص إجراء إحصاء شامل للملزمين بهذا الر

ج. إعمال آلية المراقبة والاطلاع ومراجعة الإقرارات وفرض الرسوم بطريقة تلقانية عن عدم الإدلاء بالإقرارات داخل

الأجل القانوني أو عن الإدلاء بإقرارات ناقصا

يتعلق الأمر بضعف أرقام المعاملات المصرح بها من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، حيث أفادت جماعة بويزكارن أن مصلحة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية تعمل على مراجعة الإقرارات المدلى بها بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات، وذلك بمناسبة حملات الاستخلاص، وبناء على تقديرات الإدارة لمستوى الرواج الذي تعرفه المحلات، لكنها بالمقابل أكدت عدم تسجيل أية حالة تخص إعادة فرض الرسم على أسس تصفية جديدة تحددها الإدارة. وعليه، فإن مصالح الجماعة لا تتوفر على ملفات الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، وتعتمد على جدول للاستخلاص يضم فقط أسماء الملزمين، ولم تبادر إلى تكوين هذه الملفات، بالرغم من إثارة هذه الملاحظة بتقرير مراقبة تسيير الجماعة برسم سنة 2014.

وتأسيسا على ذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يسجل عدم قيام الجماعة بتنفيذ مضامين التوصية المعنية.

4. تدبير النفقات الجماعية

أ. التزام الجماعة بأداء نفقات الوقود عن طريق الشيات وتدوين الكمية الحقيقية المقتناة

بهذا الخصوص، لوحظ بأن جماعة بويزكارن لم تلتزم بتنفيذ مضامين التوصية، حيث لا تزال المصلحة المكلفة بتدبير حظيرة السيارات تقوم بتزويد الآليات والعربات بناء على سندات لأجل، يتم تعبئتها عند تزويد كل عربة أو آلية على حدة، وذا بناء على تقديرات الاستهلاك الأسبوعي لهذه الأخيرة، وكذلك الشأن بالنسبة لعمليات الغسل والتشحيم واستبدال الزيون وبعد مطالبة المزود المعتاد للجماعة بمستحقاته، يتم تسوية الوضعي مقارنة الكميات المدونة لدى مصلحة تدبير حظيرة السيارات بما هو مسجل لدى المزود، ليتم بعد ذلك أداء مستحقات هذا الأخير عبر الشيات التي يتم الحصول عليها مرتين في السنة في إطار اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.

وتأسيسا على ذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يسجل عدم قيام الجماعة بتنفيذ ما ورد بالتوصية، كما يحثها على التسريع باعتماد نظام الشيات لأداء الوقود، والحرص على تدوين الكميات الحقيقية التي يتم اقتناءه

ب. إعداد معايير لمنح الدعم للجمعيات واحترام المقتضيات القانونية بخصوص منح الدعم للجمعيات الرياضية، وكذا

الحرص على تقديم الجمعيات لحساباتها وفق القوانين المعمول بها

بخصوص منح الدعم المقدمة للجمعيات، صرحت مصالح جماعة بويزكارن أنه بناء على مقرر المجلس الجماعي، أصبح لزاما على الجمعيات المحلية، إيداع تقاريرها الأدبية والمالية بالمجلس الجهوي للحسابات، والإدلاء لمصالح الجماعة بالإشعار بالتسلم، كشرط أساسي للحصول على الدعم المقدم من طرف مصالح الجماعة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني. ويتعلق الإسار بي ذا لصى البلدي لبويزكارن وجعية مهرجعن قايزكن التقافة والمن. كما ان الجماعة لم تعد على

وضع معايير واضحة من أجل الاستفادة من الدعم

وتأسيسا على ذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يسجل عدم قيام الجماعة بتنفيذ ما ورد بالتوصية، وذلك لعدم تحديد معايير موضوعية يمنح بموجبها الدعم للجمعيات.

5. تدبير المرافق الجماعية

أ. سلك مسطرة البيع بالمزاد العلني للمحجوزات التي تجاوزت المدة القانونية للحجز

أشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالعيون لسنة 2014، إلى أن محجز جماعة بويزكارن يحتوي على مجموعة من المحجوزات (دراجات نارية وسيارات وشاحنات ...)، لم تتخذ مصالح الجماعة الإجراءات اللازمة لبيعها بالمزاد العلني، نطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القرار الجباني

· فهرس العدد 6705 مكرر ·