عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7673
ربهذا الخصوص، صرح رئيس الجماعة في معرض جوابه بأنه تم إجراء إحصاء شامل لجميع المحجوزات المتواجد المحجز الجماعي، كما أفاد أن أغلبية المحجوزات، تتعلق بقضايا رائجة أمام المحاكم، ولم يتم البت فيها، مما يصعب معا مباشرة مسطرة بيع هذه المحجوزات أو حتى التخلص منها قصد توسعة المحجز.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يسجل عدم قيام الجماعة بتنفيذ ما ورد بالتوصية، لعدم اتخاذ أي إجراء بشأن سلك مسطرة البيع بالمزاد العلني للمحجوزات التي تجاوزت المدة القانونية للحجز.
الفصل الثالث: مهمات مراقبة التسيير
في إطار مراقبة التسيير، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم - واد نون بإنجاز تسعة (09) مهمات رقابية لأجهزة تندرج ضمن نفوده الترابي. ويتعلق الأمر بالجماعات التالية: أسرير، تركى وساى، ولبيار، وآيت بوفلن، وتيكليت، وفاصك، وتلوين أسكا، ورأس أمليل، وعوينة إيغمان. وقد اعتمد المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم واد نون مقاربة مندمجة في تحديد برنامجه السنوي المتعلق بمراقبة تسيير الأجهزة العمومية، مبنية على المحاور التالية:
- رصد مكامن الخطر واعتماد خريطة المخاطر كأساس للبرمجة وإيلاء الأهمية للأجهزة التي قد تستوجب تقويمات
عاجلة؛
- اعتماد معيار أهمية البرامج التنموية المعتمدة وأهميتها بالنسبة للمواطن ولإنعاش النشاط الاقتصادي في المج
الترابي وكذا تأثير ها على البيئة؛
- اعتماد المقاربة الموضوعاتية في البرمجة السنوية من خلال إدراج مراقبة مجموعة من الجماعات تتقاسم نفس
الخصوصيات الجغرافية والتدبيرية. وبهذا الخصوص، تميز البرنامج السنوي للمجلس الجهوي، برسم سنتي 2016 و2017، بإدراج موضوع مراقبة الجماعات التي يغلب عليها طابع الواحات، وتقييم المشاريع التنموية المنجزة بترابها.
وفي هذا الإطار ، ركزت المهام الرقابية على محاور ذات أهمية قصوى بالنسبة للجماعات الترابية تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي وبرمجة المشاريع، وتنفيذ واستغلال المشاريع الجماعية، وكذا تقييم نظام المراقبة الداخلية. كما يعمل المجلس الجهوي للحسابات من خلال إصداره للتوصيات الكفيلة بتحسين تسيير الأجهزة المراقبة والزيادة في فعاليتها ومردوديتها، إلى تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
جماعة "تركى وساي"
(إقليم كلميم)
أحدثت جماعة "تركى وساي" على إثر التقسيم الإداري الذي عرفته المملكة سنة 1992 بموجب المرسوم رقم 92.651. الصادر بتاريخ 17 صفر 1413 الموافق ل 17 غشت 1992، حيث انبثقت عن الجماعة القروية الأم "لقصابي".
وتقع الجماعة داخل النفوذ الترابي لعمالة إقليم كلميم، إذ يبعد مركز الجماعة عن مدينة كلميم ب 32 كلم، وتمتد على مساحة تناهز حوالي 173,6 كلم مربع، فيما بلغ عدد سكانها 856 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 2014، موزعين على 16 دوارا.
وفيما يخص ميزانية الجماعة، سجلت مداخيل التسيير خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2015 تطورا ملحوظا، إذ انتقلت من 1.396.457,05 درهم إلى ما قدره 1.967.886.90 درهم. كما سجلت نفقات التسيير زيادة مطردة خلال نفس الفترة، إذ انتقلت من 958.182,10 درهم إلى ما مجموعه 1.479,605,26 درهم. أما فيما يتعلق بنفقات التجهيز ، فقد عرفت تطورا غير منتظم بين سنتي 2010 و 2015، إذ انتقلت من 197.492,56 درهم سنة 2010 إلى 638.884,61 درهم سنة 2012، وسجلت تراجعا ملحوظا بين سنتي 2013 و2014؛ إذ انخفضت من 357.961,20 درهم إلى 197.320,00 درهم، قبل أن ترتفع سنة 2015 إلى 587.856,96 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي:
أولا. تدبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية
1. التخطيط الاستراتيجي وبرمجة المشاريع
تضمن المخطط الجماعي للتنمية للفترة 2010-2015 حوالي 61 مشروعا بتكلفة إجمالية تقديرية بلغت 44.529.500,00 درهم، أنجزت منها 10 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 11.630.373,41 درهم. وقد أثيرت بخصوص هذا المخطط الملاحظات التالية.