7674 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ نقائص على مستوى إعداد المخطط الجماعي للتنمية للفترة 2010-2015
تم إعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالفترة 2010-2015 في إطار اتفاقية شراكة متعلقة بتمويل وإنجاز برنامج الدعم والمواكبة لإعداد المخططات الجماعية للتنمية باقليم كلميم، تم إبرامها في أبريل 2010 بين كل من المديرية العامة للجماعات المحلية وولاية جهة كلميم السمارة والمجلس الإقليمي و16 جماعة من بينها جماعة تركى وساي ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة. وقد تم تخصيص ميزانية تقدر بمبلغ 8.400.000,00 درهم لإعداد المخططات الجماعية للتنمية بإقليم كلميم، ساهمت كل جماعة على حدة بحصة 100.000,00 درهم، في حين ساهم المجلس الإقليمي بمبلغ 800.000,00 درهم والمديرية العامة للجماعات المحلية بمبلغ 3.000.000,00 درهم ووكالة الجنوب بمبلغ 3.000.000,00 درهم. لكن طريقة إعداد المخطط المذكور كانت مشوبة بالنقائص التالية.
• عدم تحديد كيفيات وشروط إسناد تنفيذ مهمة إعداد المخطط الجماعي للتنمية
تم إبرام اتفاقية خاصة بين المديرية العامة للجماعات المحلية وولاية جهة كلميم السمارة والمجلس الإقليمي و 08 جماعات، من بينها جماعة تركى وساي ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، وجمعية من "م.أ. . .أ" التي تولت مهمة المساعدة التقنية بمبلغ إجمالي حدد في 3.200.000,00 درهم، من أجل إعداد ومواكبة ثمانية مخططات جماعية للتنمية بإقليم كلميم، أي ما يعادل 400.000,00 درهم مقابل إعداد كل مخطط. غير أن الاتفاقيتين المذكور تين لم تتطرقا إلى كيفيات وشروط التعاقد بشأن إسناد تنفيذ مهمة المساعدة التقنية، لاسيما شرط إعمال مبدأ المنافسة. وقد كان أولى بالجماعة أن تعمل على تضمين هذا المقتضى بالاتفاقيتين المبرمتين، وذلك حرصا منها على ترشيد استعمال حصتها من التمويل. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المادة الثامنة من المرسوم عدد 2.10.504 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011) يتعلق بمسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، تمنح رئيس المجلس الجماعي حق اللجوء لخدمات المساعدة التقنية المقدمة من طرف الهيئات الخاصة أو المنظمات غير الحكومية، من خلال إبرام عقود أو اتفاقيات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
• تأخر كبير في إعداد المخطط الجماعي للتنمية
حددت المادة 6 من نفس الاتفاقية مدة إعداد مخطط التنمية في 12 شهرا تبتدئ من تاريخ التوقيع عليها. إلا أن تقديم هذا المخطط عرف تأخرا ولم يتم احترام أجال الإنجاز، وبالتالي تم اللجوء إلى إبرام عقد ملحق للاتفاقية، تم بموجبه تمديد مدة الإنجاز ب 15 شهرا أخرى، لتصبح المدة الإجمالية 27 شهرا. كما لم تتم مصادقة المجلس الجماعي على المخطط المذكور إلا خلال الدورة العادية لشهر أبريل 2013، وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ فاتح أبريل 2013، أي بتأخير بلغ ما يفوق السنتين.
← قصور على مستوى صياغة بنود اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالتنمية الترابية
تبين من خلال الاطلاع على اتفاقيات الشراكة المبرمة من طرف الجماعة، لاسيما الاتفاقية المتعلقة ببرنامج تنمية الصبار الموقعة في 21 نونبر 2008، والاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشاريع التنمية القروية باقليم كلميم الموقعة في يوليوز 2010، واتفاقية شراكة من أجل تمويل برنامج المشاريع ذات الأولوية الموقعة في شتنبر 2012، أنها لا تستجيب للضوابط والمعايير الواردة في دورية وزير الداخلية عدد 11884D بتاريخ 17 دجنبر 2010 حول تتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية. حيث لم توضح بنود اتفاقيات الشراكة المشار إليها أعلاه على وجه الدقة موضوعها ومكونات وأهداف المشاريع والبنية التمويلية وشروط وطرق صرفها، كما لم تحدد التزامات الشركاء وطرق مسك المحاسبة والتدقيق والتتبع واستلام المشاريع، في احترام لمبدأ المنافسة والشفافية وآجال التنفيذ، مع تحديد المقتضيات المتعلقة بتعديل الاتفاقية والغائها أو فسخها وتدبير المناز عات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ بنودها.
ومن جانب آخر ، لم تحدد الاتفاقيات طرق اشتغال الهيئات المكلفة بمهام الاشراف والتتبع ولا دورية عقد اجتماعاتها، ولم تنص على توثيق أشغالها في تقارير دورية أو محاضر. وقد تم تسجيل نقائص على مستوى تمويل المشاريع وتحويل مساهمات الشركاء، نظرا للفروق المسجلة بين المبالغ التقديرية للمشاريع والتكلفة الحقيقية، وذلك في غياب مقتضيات تتعلق بإعادة برمجة التمويلات المتبقية والفوانض غير المستعملة. كما لم تلزم بنود الاتفاقيات صاحب المشروع بمسك محاسبة خاصة بالمشاريع موضوع الاتفاقية ووضع تقارير دورية عن السير الفعلي والمالي للمشاريع والحفاظ على جميع الوثائق المتعلقة بالصفقات وكشوف الحسابات والمراسلات والمحاضر قصد تقديمها للجنة القيادة والتتبع والإدلاء بها للشركاء.
2. إعداد وتنفيذ المشاريع التنموية
تم إنجاز 10 مشاريع في إطار اتفاقيات الشراكة المبرمة من طرف الجماعة، من أصل 61 مشروعا مبرمجا في المخطط الجماعي للتنمية بكلفة إجمالية بلغت 11.630.372,41 درهم. وقد همت هذه المشاريع قطاعات التجهيز والبنيات الاساسية والفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفي هذا الصدد، تمت إثارة الملاحظات التالية
1.2. مشروع بناء الطريق الرابط بين الطريق الإقليمية 1300 بدواوير مركز الجماعة
يندرج إنجاز الطريق الرابط بين الطريق الإقليمية 1300 بدواوير أم تلكاتين وأم تفرضين وعبودة وايكر موسى عبر بوسمكان على طول 6,8 كيلومتر تقريبا، في إطار برنامج المشاريع التنموية ذات الأولوية بإقليم كلميم. وقد تم إنجاز المشروع في إطار اتفاقية شراكة مبرمة في شهر شتنبر 2012، بين كل من وكالة الجنوب والمديرية العامة للجماعات المحلية وإقليم كلميم